المجلس الانتقالي يحظر أنشطة البرلمان اليمني ويرفض لجانه التحقيقية

في تصعيد غير مسبوق يُنذر بتعميق الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل سلطة الأمر الواقع في معظم محافظات جنوب اليمن، حظرًا شاملاً على أنشطة برلمان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، برئاسة سلطان البركاني، وذلك في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس.

 جاء هذا القرار الحاسم بعد أيام قليلة من حادثة طرد رئيس البرلمان نفسه من العاصمة المؤقتة عدن.

ويعكس هذا الإجراء مدى توتر العلاقة بين شريكي اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية، ويضع تحديًا مباشرًا لسلطة البرلمان المعترف به. 

وقد تجلى هذا الحظر بشكل واضح في التعامل مع اللجان البرلمانية التي أُرسلت مؤخرًا في مهمات تحقيقية إلى محافظتي شبوة وحضرموت.

ففي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، تعرض مقر إقامة اللجنة البرلمانية في أحد الفنادق لحصار مُحكم من قبل قوات موالية للمجلس الانتقالي، مما دفع أعضاء اللجنة إلى المغادرة قسرًا بعد منعهم من ممارسة مهامهم أو التنقل بحرية. 

وتُشير مصادر إلى أن هذا التحرك جاء في سياق رفض المجلس لأي محاولات من البرلمان لفرض نفوذه أو التحقيق في الشؤون الداخلية للمحافظات الجنوبية التي يعتبرها المجلس ضمن نطاق سيطرته الكاملة.
أما في محافظة شبوة، فقد رفضت السلطات المحلية الموالية للإمارات والمتحالفة ضمنيًا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، استقبال اللجنة البرلمانية رسميًا، رغم أن بعض أعضاء اللجنة ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه سلطان البركاني.

 ويُعد هذا الرفض بمثابة رسالة واضحة من السلطات المحلية بأنها لا تعترف بسلطة هذه اللجان أو بأي تدخل من البرلمان في شؤونها، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإداري في الجنوب.

يُبرز هذا التصعيد الصدام المتنامي حول شرعية السلطة والنفوذ في خالمناطق المحررة من سيطرة جماعة الحوثي، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل اتفاق الرياض الهش، وقدرة المؤسسات الرسمية للدولة على العمل بكفاءة وشمولية في جميع أنحاء اليمن. 

كما ينذر بتداعيات خطيرة على استقرار الجنوب وإمكانيات تحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.