منصات تداول العملات المشفرة تعارض مقترح حظر الحفظ الذاتي للعملات المستقرة في البرازيل

أثار اقتراح البنك المركزي البرازيلي بمنع تحويل العملات المستقرة إلى المحافظ ذاتية الحفظ موجة انتقادات حادة من منصات تداول العملات المشفرة، التي اعتبرت الإجراء مبالغ فيه ومهدد لحقوق أساسية.

وتشير المنصات إلى أن الحظر قد يعيق الابتكار المالي، ويؤثر على مبادئ الحرية الفردية، ويضر بالفاعلين الملتزمين بالقانون.

منصة بينانس، إحدى أكبر منصات التداول في العالم، كانت في طليعة المعارضين.

أكد “تياغو ساراندي”، رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية للشركة في البرازيل والسلفادور، أن الحظر ليس الحل الأمثل، مشيرا إلى أن خصائص البلوكشين توفر أدوات شفافة وفعالة لتتبع المعاملات.

وبدلا من فرض قيود شاملة، تقترح بينانس إنشاء نظام إبلاغ بالتعاون مع شركات تحليل معاملات البلوكشين، يُمكّن الجهات التنظيمية من متابعة الأموال ومنع الاستخدامات غير المشروعة.

من جانبه، أشار “سيزار كارفالو”، الشريك في شركة “بابتيستا” لوز للمحاماة، إلى أن المقترح قد ينتهك الضمانات الدستورية، وعلى رأسها الحق في الملكية وحرية التصرف في الأصول.

واعتبر أن فرض حظر عام على الحفظ الذاتي لا يتناسب مع أهداف مكافحة الجرائم المالية، بل يمثل تهديدا غير مبرر لمبادئ الديمقراطية.

أما “جيلهيرمي ساكاموني”، المدير الإقليمي لمنصة OKX، فحذر من أن مثل هذا الإجراء قد يدفع الشركات إلى مغادرة السوق البرازيلية، قائلا:

الحظر لا يضر بالمخالفين، بل يُضعف من يحاول الامتثال.

وفي المقابل، يواصل “غابرييل غاليبولو”، رئيس البنك المركزي البرازيلي، الدفاع عن التشدد التنظيمي، مبررا ذلك بالربط بين الأصول الرقمية والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال.

ومع ذلك، يظل الجدل قائما حول ما إذا كانت القيود المقترحة تحقق التوازن بين الرقابة والأمن من جهة، والحقوق الفردية والتقدم التكنولوجي من جهة أخرى.

اقرأ أيضا:

تراجع هيمنة البيتكوين في شهر مايو مع تشكيل العملات البديلة لمؤشر التقاطع الذهبي

رهان كبير على البيتكوين: مستثمر مجهول يضاعف مركزه الطويل إلى 393 مليون دولار