تام شمس - الثلاثاء 10 يونيو 2025 02:39 مساءً - عيّنت خدمة الإعسار في المملكة المتحدة أول مختص في استخبارات العملات المشفرة لمساعدتها على استرداد الأصول الرقمية من قضايا الإفلاس والقضايا الجنائية.
وبحسب بيان صادر عن خدمة الإعسار في 9 يونيو، سيتولى أندرو سمول، وهو محقق سابق في الشرطة وله خلفية في الجرائم الاقتصادية، قيادة جهود تتبع واستعادة الأصول المشفرة التي لم يتم الإفصاح عنها في تلك الإجراءات.
يأتي هذا التعيين في ظل ارتفاع عدد قضايا الإفلاس المرتبطة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة بنسبة 420% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت القيمة التقديرية للأصول المشفرة التي تم تحديدها في هذه القضايا بمقدار 364 ضعفًا لتصل إلى 523,580 جنيهًا إسترلينيًا (709,500 دولار).
وقال سمول: "لقد شهدنا ارتفاعًا سريعًا في ملكية العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة، وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت أيضًا حالات تملك الأصول المشفرة في قضايا الإفلاس"، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة تُعد "أصولًا قابلة للاسترداد إلى حد كبير".
استرداد كل شيء من البيتكوين إلى الميم كوينز والرموز غير القابلة للاستبدال
تُكلّف خدمة الإعسار بتتبع واسترداد الأموال والأصول من الأفراد أو الشركات الخاضعين لإجراءات الإعسار، بهدف إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال للدائنين.
وأوضح سمول أن دوره سيشمل تقديم معرفة متخصصة بأنواع العملات المشفرة والتقنيات المرتبطة بشرائها وبيعها وتخزينها.
وأضافت خدمة الإعسار أن هذه الأصول قد تشمل كل شيء من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) إلى ميم كوينز مثل دوج كوين (DOGE) وأعمال الفن الرقمي القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
تعيين لتعزيز التحقيقات في ملكية الأصول المشفرة
قال نيل فريبري، رئيس قسم الاستخبارات في خدمة الإعسار، إن تعيين سمول من المتوقع أن يعزز التعاون ويحسّن نتائج التحقيقات المتعلقة بملكية الأصول المشفرة.
وأضاف: "سيُسهم تعيينه في دعم محققينا في القضايا التي تتضمن ملكية الأصول الرقمية".
صور لأندرو سمول. المصدر: خدمة الإعسار البريطانية.
تزايد ملكية العملات المشفرة في المملكة المتحدة
أظهرت دراسة صادرة عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي أن 12% من البالغين في البلاد امتلكوا عملات مشفرة في عام 2024، مقارنة بنسبة 4% فقط في عام 2021. ويحمل هؤلاء ما يعادل متوسط 1,842 جنيهًا إسترلينيًا (2,496 دولارًا).
لوائح أكثر صرامة قادمة
تأتي هذه الجهود المتزايدة لاسترداد العملات المشفرة من قضايا الإفلاس ضمن توجه أوسع في المملكة المتحدة نحو تنظيم صناعة العملات المشفرة بشكل أكثر صرامة.
فابتداءً من 1 يناير 2026، سيتعين على شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة جمع وتقديم بيانات كل معاملة يجريها العملاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الضرائب البريطانية الشهر الماضي.
وسيتوجب على الشركات تسجيل معلومات مثل الاسم الكامل للمستخدم، وعنوان السكن، ورقم التعريف الضريبي، إلى جانب نوع العملة المشفرة المستخدمة والمبلغ المُحوَّل.
وتأتي هذه اللوائح كجزء من إدماج المملكة المتحدة لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي للتقارير المتعلقة بالأصول المشفرة، بهدف تعزيز الشفافية في تقارير الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة المتحدة تعيّن مختصًا لاسترداد العملات المشفرة من قضايا الإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :