لجنة الزراعة بمجلس النواب تُقر مشروع قانون هيكلية سوق الأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 11 يونيو 2025 02:16 مساءً - صوّت المشرّعون في لجنة الزراعة بمجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" (CLARITY)، ما يُمهّد الطريق أمام تقدّمه داخل الكونغرس.

ففي تصويت أُجري يوم الثلاثاء، أيد 47 نائبًا مقابل 6 مشروع القانون، وهو ما يُظهر دعمًا كبيرًا من غالبية أعضاء اللجنة لهذا التشريع الهادف إلى وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية. وصرّح رئيس اللجنة، النائب "جي تي طومسون"، بأن القانون سيُحال إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن الأعضاء المعترضين سيتمكنون من تقديم آرائهم المعارضة حتى يوم الجمعة.

وجاء التصويت بالتزامن مع نقاشات لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حول تعديل قد يضيف حماية قانونية لمطوري البلوكشين ضمن مشروع القانون نفسه. وحتى لحظة نشر التقرير، لم تكن اللجنة قد صوّتت على مشروع القانون.

وبحسب المشرعين الداعمين، فإن قانون CLARITY يهدف إلى وضع قواعد واضحة تُنظّم عمل شركات الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة، مع توضيح ما إذا كانت بعض الأدوات الاستثمارية تندرج ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويأتي النظر في مشروع القانون، الذي طُرح لأول مرة في مايو، بالتزامن مع توقّع تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون GENIUS الذي ينظّم عمل العملات المستقرة المُخصصة للدفع.

لجنة أخرى تناقش تعديلات إضافية على مشروع القانون

قضى أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب معظم جلسة يوم الثلاثاء في مناقشة تعديلات مقترحة على قانون CLARITY. فقد اقترحت النائبة "ماكسين ووترز"، العضو الأبرز في اللجنة من الحزب الديمقراطي، تعديلًا يعالج شبهات تضارب المصالح المتعلقة بأعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع العملات المشفرة، مدعيةً أن القانون قد يُستخدم لتحقيق منافع شخصية له ولأسرته. كما اقترح النائب "براد شيرمان" تعديلًا آخر يمنع ما وصفه بـ "عمليات الإنقاذ المالي المحتملة" لصناعة العملات الرقمية في المستقبل.

وقال شيرمان:

"الهدف من هذا القانون هو تمهيد الطريق أمام تضخم قطاع العملات الرقمية لدرجة تُشكّل خطرًا على النظام المالي، مع إتاحة المجال للأعضاء الجمهوريين للتظاهر بمعارضة عمليات الإنقاذ، لكن في الوقت نفسه ترك ثغرات قانونية تتيح حدوثها".

وفي المقابل، دافع رئيس اللجنة النائب "فرينش هيل" عن مشروع القانون، موضحًا أن القانون يهدف إلى "الاتساق التشريعي" وليس إلى تمكين عمليات الإنقاذ. وأكد أن القانون سيحدد بوضوح متى تُعدّ الأصول الرقمية أوراقًا مالية تقع ضمن اختصاص SEC، ومتى تُصنّف كسلع رقمية تخضع لـ CFTC، وبالتالي يعيد رسم النهج التنظيمي في الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية.

كما دار جدل بين النواب بشأن الأحداث التي رافقت انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في عام 2022، ومدى فاعلية استجابة الجهات التنظيمية حينها. ولم تُقرّ اللجنة أيًا من تعديلات ووترز أو شيرمان خلال التصويت الصوتي. وحتى لحظة نشر التقرير، لم تكن اللجنة قد صوّتت بعد على التعديل الذي اقترحه "هيل" لحماية مطوري البلوكشين.