اليابان | اليابان تتخذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة ارتفاع أسعار الأرز

في الرابع عشر من فبراير/ شباط، أعلنت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية الإفراج عن جزء من مخزونات الأرز لمعالجة الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته السوق مؤخرًا. ومن المقرر أن يظهر هذا الأرز في المتاجر بحلول أواخر مارس/ آذار على أقرب تقدير، وذلك بهدف توفير الراحة للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

في صيف عام 2024، شهدت بعض منافذ البيع بالتجزئة نقصًا في الأرز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجيًا. ورغم التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن الأسعار ستظل مستقرة مع حل مشكلات التوزيع في موسم الحصاد الجديد، إلا أن مسحًا أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في ديسمبر/ كانون الأول أظهر أن كيس الأرز من نوع كوشيهيكاري، الذي يبلغ وزنه 5 كيلوغرامات، قد بلغ متوسط سعره 3775 ينًا. ويُعتبر هذا السعر أعلى بحوالي 1400 ين من السعر الذي كان عليه في مايو من نفس العام. كما تجاوز السعر في بعض المراكز الحضرية 4000 ين، مما أثار القلق بشأن تكاليف المعيشة في تلك المناطق.

تهدف الحكومة اليابانية من خلال هذا الإجراء إلى تهدئة الوضع وضمان توفير الأرز بأسعار معقولة للجميع، خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار وتداعياته على الاقتصاد المحلي. يُعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الياباني، وبالتالي فإن استقرار أسعاره يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار المعيشة وتخفيف العبء على الأسر اليابانية.

وحتى بعد حل مشكلة النقص في المتاجر، يُعتقد أن المنافسة بين كبار المشترين أبقت الأسعار مرتفعة. ففي سوق الأرز الياباني، تلعب الشركات الكبيرة والمطاعم وموردو المواد الغذائية دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار من خلال طلبات الشراء الضخمة التي تقدمها. هذه المنافسة الشديدة بين هؤلاء المشترين أدت إلى استمرار الضغط على العرض، مما حال دون انخفاض الأسعار بالشكل المتوقع رغم تحسن توافر الأرز في المتاجر.

هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة اليابانية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأرز، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الإنتاج المحلي والتغيرات في أنماط الاستهلاك. ومن خلال إطلاق المخزون الاحتياطي من الأرز، تأمل الحكومة في تخفيف حدة هذه المنافسة وتوفير الأرز بأسعار معقولة للمستهلكين العاديين، مما يسهم في استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للأسر اليابانية.

تقوم الحكومة اليابانية بتخزين الأرز كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في البلاد. يتم استخدام هذا المخزون الاحتياطي لمواجهة النقص الحاد في الأرز، كما هو الحال عند حدوث عامين متتاليين من المحاصيل الرديئة أو فشل المحصول مرة واحدة كل عشر سنوات، وذلك لتوفير ما يكفي من الأرز حتى موسم الحصاد التالي. بدأ هذا النظام في عام 1995 بعد أن تسبب الطقس البارد في نقص كبير في المحصول عام 1993، مما أدى إلى أزمة في الإمدادات. ويبلغ حجم المخزون الحكومي الحالي من الأرز حوالي 100 ألف طن.

في السابق، كانت عمليات إطلاق المخزون الاحتياطي تقتصر على حالات النقص الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الطقس البارد. ومع ذلك، في نهاية يناير، قامت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بتعديل سياستها لتشمل أيضًا حالات الاضطرابات في التوزيع السلس للأرز. هذا التغيير يهدف إلى تمكين الحكومة من التدخل بشكل أسرع وأكثر فعالية عندما تواجه السوق مشاكل في التوزيع، مثل تلك التي حدثت في صيف عام 2024، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار ونقص العرض في بعض المناطق. 

من خلال هذه السياسة الجديدة، تسعى الحكومة إلى ضمان استقرار أسعار الأرز وتوفيره بانتظام للمستهلكين، حتى في ظل التحديات التي قد تواجه سلسلة التوريد. يُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود الأوسع لتعزيز الأمن الغذائي في اليابان، حيث يظل الأرز عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي للسكان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)