اليابان | في تحول استراتيجي بارز... اليابان تمضي نحو إنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي

هدف السنة المالية 2027 للوصول إلى 2%

في عام 1976، قرر رئيس الوزراء ميكي تاكيو تحديد سقف للإنفاق الدفاعي في اليابان عند 1% من الناتج القومي الإجمالي كإجراء للحد من التسلح. وعلى الرغم من أن إدارة رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو ألغت هذا الحد الرسمي في عام 1987، ظل هذا المفهوم غير المعلن قويًا (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية 1993). يتضح ذلك من الرسم البياني أدناه.

دفع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 إلى إعادة التفكير في سقف 1%. بعد أن التزمت دول حلف الناتو تباعًا بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، تعهد رئيس الوزراء آنذاك كيشيدا فوميو في وثائق الأمن القومي المعتمدة في ديسمبر 2022 بزيادة ميزانية الدفاع في اليابان إلى 2% بحلول السنة المالية 2027.

من قاعدة 5.4 تريليون ين في السنة المالية 2022، ارتفع الإنفاق الدفاعي (بما في ذلك النفقات المتعلقة بإعادة تنظيم القوات الأمريكية) إلى 6.8 تريليون ين في السنة المالية 2023 و7.9 تريليون ين في السنة المالية 2024. ميزانية السنة المالية 2025 هي 8.7 تريليون ين، بزيادة 9.4% على أساس سنوي. مع تضمين ميزانية خفر السواحل وغيرها من النفقات ذات الصلة، ترتفع هذه القيمة إلى 9.9 تريليون ين، وهو ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022 و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية 2025

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: طائرات مقاتلة من طراز F-15 في مراسم استعراض قوات الدفاع الذاتي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. © جيجي برس)