ابوظبي - سيف اليزيد - في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيّر البيئي والاجتماعي، لم يعد التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية كافيين لتحقيق التحول المنشود في إدارة النفايات وحماية البيئة، من دون مشاركة حيوية من أفراد المجتمع، والتي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق نتائج نوعية ملموسة الأثر، والارتقاء بالنموذج التقليدي لإدارة النفايات إلى اقتصاد دائري مستدام، وهو ما أكدته توصيات ونتائج الفعاليات العالمية الكبرى مثل «قمة مستقبل الطاقة» ومؤتمر الأطراف لتغير المناخ «كوب 28».
تتمحور رؤية مجموعة تدوير الاستراتيجية حول تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قيم، وتمهيد الطريق نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة. نؤمن أن ذلك لا يتحقق إلا عبر النهوض بدور المجتمع بكافة فئاته وشرائحه، ابتداءً من الأطفال والشباب من طلاب المدارس والجامعات، والأسر والمجتمعات المحلية، وصولاً إلى الموظفين والشركات التي تدير الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات، ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، تتجسد أمامنا فرصة جوهرية للتأكيد على أهمية دور أفراد المجتمع في دفع عجلة التغيير الإيجابي.
تُظهر الدراسات العالمية أن حملات التوعية يمكن أن ترفع معدلات التدوير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% خلال عام واحد فقط (WRAP UK)، وقد نجحت حملات التوعية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في الوصول إلى أكثر من 2.5 مليون شخص في عام 2023. وفي الشارقة، كان لمبادرات مجموعة «بيئة» المجتمعية دور محوري في زيادة معدل تحويل نفايات عن المكبات ليتجاوز 75%.
نعمل في تدوير على بناء صلات وثيقة مع أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، وتحفيز تفاعلهم، وهممهم لتحمل المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقنا جميعاً دون استثناء، من خلال حثهم على تبني الممارسات البيئية المسؤولة في أنشطة الحياة اليومية كفرز النفايات والتخلص الآمن منها، للحد من أثرها البيئي، وتبني سلوكيات الترشيد في الاستهلاك بتقليل الهدر والحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها، كما نحرص أيضاً على تمكين دورهم كشركاء فاعلين في منظومة إدارة النفايات، وحماية البيئة، بتشجيع انخراطهم في مبادراتنا البيئية المجتمعية، التي من شأنها تقليل الاعتماد على المكبات للتخلص من النفايات، بما يعزز كفاءة أداء عملياتنا في تدوير النفايات وتسخيرها واستخلاص الموارد القيمة منها وإعادة استخدامها.
ومن جهودنا العملية في هذا الإطار، حملات التوعية الرقمية، وتنظيم ورش العمل مع مجالس الشباب المحلية، وإطلاقنا برامج «سفراء الاستدامة»، وبرامج فرز النفايات في المدارس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تستهدف الطلبة وتعلمهم مبادئ الاستدامة البيئية منذ الصغر. كما أطلقنا مبادرات مجتمعية تحفيزية مثل «مكافآت تدوير» و«آلات البيع العكسي»، التي تشجع الأفراد على إعادة التدوير مقابل نقاط رقمية وجوائز، وحملات تنظيف الأحياء بمشاركة السكان، والبرامج التطوعية، ومبادرات تقودها الأسر والمجتمعات المحلية كجزء من التزامهم البيئي. علاوة على ذلك، نكرس مساعينا في مجموعة تدوير لاستكشاف آفاق الفرص الاقتصادية الخضراء، من خلال بناء وتوثيق الشراكات المؤسسية، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تركز على إعادة التدوير والخدمات البيئية، وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» ورؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.
لا يقتصر أثر هذه البرامج والمبادرات على تعزيز انتشار ممارسات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، إذ تُحدث تحولاً ثقافياً عميقاً، يعمم السلوك البيئي الواعي بين أفراد المجتمع، ليس بدافع الامتثال للقوانين والسياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية وحسب، بل انطلاقاً من الوعي الأخلاقي الراسخ وقيم المسؤولية والوحدة المجتمعية. إن تمكين دور المجتمع وتعزيز مشاركته محرك أساسي نحو التحول المستدام، وهي بوابة لخلق الفرص وإلهام الابتكار البيئي، ونهج استباقي لاستشراف مستقبل أكثر أماناً ونظافة واستدامة للأجيال القادمة.
حملات توعية رقمية ومبادرات مجتمعية
ومن جهودنا العملية في هذا الإطار، حملات التوعية الرقمية، وتنظيم ورش العمل مع مجالس الشباب المحلية، وإطلاقنا برامج «سفراء الاستدامة»، وبرامج فرز النفايات في المدارس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تستهدف الطلبة وتعلمهم مبادئ الاستدامة البيئية منذ الصغر.
كما أطلقنا مبادرات مجتمعية تحفيزية مثل «مكافآت تدوير»، و«آلات البيع العكسي»، التي تشجع الأفراد على إعادة التدوير مقابل نقاط رقمية وجوائز، وحملات تنظيف الأحياء بمشاركة السكان، والبرامج التطوعية، ومبادرات تقودها الأسر والمجتمعات المحلية كجزء من التزامهم البيئي. علاوة على ذلك، نكرس مساعينا في مجموعة تدوير لاستكشاف آفاق الفرص الاقتصادية الخضراء، من خلال بناء وتوثيق الشراكات المؤسسية، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تركز على إعادة التدوير والخدمات البيئية، وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» ورؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة.
أخبار متعلقة :