ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
في إنجاز عالمي جديد، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عالمياً في 10 مؤشرات تتعلق بسوق العمل والعمالة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
كما نالت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في 4 مؤشرات أخرى، والثالثة عالمياً في 3 مؤشرات، والرابعة عالماً في مؤشرين، بالإضافة إلى تحقيق المركز الخامس والسادس والثامن في مؤشر في كل واحد منهم.
وتعكس هذه النتائج المتميزة عالمياً، تعزيز دولة الإمارات، مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً.
ووفقاً لقراءة تحليلية أجرتها «الاتحاد»، تميزت نتائج دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بسوق العمل لعام 2025، بالعديد من الجوانب، أبرزها حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات تنافسية عالمية جديدة تضاف لرصيد تميز سوق العمل بالدولة، بالإضافة إلى المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات السابقة، رغم التنافسية العالية مع العديد من الدول المتقدمة، فضلاً عن تحسن مراكز الدولة في العديد من المؤشرات الأخرى، مقارنةً بنتائج الأعوام السابقة.
وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وكذلك سوق العمل.
كما ضمت قائمة المراكز الأول عالمياً بهذا المجال، ساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، وتوافر كبار المديرين التخصصين وغياب البيروقراطية.
وامتد تميز الإمارات في مؤشرات سوق العمل والعمالة، ليشمل الحصول على المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، تمثلت في نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة، والعمالة الماهرة الأجنبية، فضلاً عن مؤشر المهارات المالية، وذلك بناء على نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
أما المركز الثالث عالمياً، فقد حققته دولة الإمارات، في 3 مؤشرات أخرى، ضمت المهندسين المؤهلين ومؤشر التوقعات في نسبة البطالة، وتوافر العمالة الماهرة. بينما نالت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشرين، يتعلقان باللوائح التنظيمية للعمل ونسبة البطالة على المدى الطويل.
كما حققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، والسادسة عالمياً في مؤشر بطالة الشباب، بالإضافة إلى نيل المركز الثامن عالمياً في قلة هجرة العقول.
وتعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، إذ أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات والمجالات.
ويشهد سوق العمل الإماراتي زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
ويأتي تصدر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، بالإضافة إلى أن حزمة التشريعات الجديدة كان لها أثر كبير في تحسين بيئة العمل وشكلت قوة دافعة لمسيرة تحسين المؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتحظى دولة الإمارات بقيادة استثنائية جعلتها نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية العالمية، وما حققته من إنجازات تنافسية مميزة تمثلت في تصدرها عالمياً للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ضمن أهم تقارير التنافسية العالمية.
وتعد هذه النتائج، إشادة دولية رفيعة المستوى على الكفاءة العالية والمرونة في التعاطي مع المتغيرات العالمية التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات.
وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهوداً مستمرة للارتقاء بجاذبية سوق العمل، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الوزارة على مواصلة تعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من الأسواق الأكثر جذباً للمهارات وبيئة عالمية مثالية للعيش والعمل.
أخبار متعلقة :