الدولة تحتفي غداً بيوم المرأة الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تحتفي الإمارات غداً، بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لا محدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات، ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.
وسطرت «ابنة الإمارات» قصص نجاح في شتى المجالات، وكان لها الدور الريادي في دفع عجلة التنمية الشاملة وتربية أجيال المستقبل.
وفي 28 أغسطس من كل عام، تحتفل الإمارات بيوم المرأة الإماراتية الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام، عام 1975.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد… نحتفي بالخمسين»، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك احتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، ليجسد الشراكة الوطنية والتمكين المستمر للمرأة الإماراتية على مدى نصف قرن.
يمثل هذا اليوم مناسبة لاستذكار رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أول الداعمين لمسيرة المرأة الإماراتية، حيث قال: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء». كلمات خالدة وضعت الأساس لمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات، وأصبحت نبراساً للقيادة الرشيدة من بعده.

ركيزة التمكين
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الداعم الأول للمرأة الإماراتية، وهي التي قادت مسيرة تمكينها منذ اللحظات الأولى لتأسيس الدولة. فقد سخّرت سموها إمكانات الدولة لدعم ابنة الإمارات وتعزيز التوازن بين الجنسين، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في سياسات النهوض بالمرأة.

السياسات الوطنية 
وشهدت الإمارات خلال السنوات الـ50 الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، والتي من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
ومن أبرز محطات التمكين صدور السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 بتوجيهات «أم الإمارات» وبقرار من مجلس الوزراء، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز مشاركة المرأة العادلة والشاملة في جميع المجالات، ودعم جودة الحياة للأسرة والمجتمع، وتوفير إطار مرجعي لمتخذي القرار في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، إضافة إلى تحويل تمكين المرأة إلى رؤية استراتيجية وطنية، وليس مجرد مبادرات متفرقة.
وكانت الإمارات اعتمدت استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين. وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.

حقوق المرأة
وتعد الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية، وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة، وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وكفل دستور الإمارات المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وهو ما انعكس في صدارة الدولة للمؤشرات الإقليمية والعالمية الخاصة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما في التعليم والعمل ومحو الأمية ومعاملة المرأة باحترام ضمن مؤشرات التقدم الاجتماعي.

الصعيد السياسي
تحتل المرأة الإماراتية اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، في واحدة من أعلى نسب التمثيل البرلماني النسائي عالمياً، وتشغل النساء عدداً من الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية، من بينهن وزيرات في قطاعات استراتيجية مثل التعليم، الثقافة، التنمية المجتمعية، الأسرة، والتعاون الدولي. وفي السلك الدبلوماسي، وصلت المرأة الإماراتية إلى منصب السفيرة والقنصل العام في عواصم عالمية عدة، وأسهمت في تمثيل الدولة في المنظمات الدولية. ووصلت العديد من القيادات النسائية الإماراتية إلى مناصب دولية مؤثرة في المنظمات العالمية، وتصدرت الوفود الإماراتية النسائية في مؤتمرات المناخ والابتكار والعلوم على المستوى الدولي.

أخبار متعلقة :