ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة تتجلى في تصاعد الأزمات الدولية وتزايد النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على الفئات الأكثر هشاشة، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة ليس مجرد خيار سياسي بل التزام أخلاقي واستحقاق إنساني.
وشاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في الاجتماع البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.
وضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد هاشم خوري، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد معالي الدكتور النعيمي، في كلمة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال المشاركة، أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة تتجلى في تصاعد الأزمات الدولية وتزايد النزاعات المسلحة، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء، مشيراً إلى أن التجارب أثبتت أن النساء هنّ الضحايا الأوائل في أي نزاع أو أزمة إنسانية، وهو ما يستدعي مسؤولية مضاعفة على عاتق البرلمانات لتطوير مبادرات وآليات عملية لتقديم الدعم والرعاية والتمكين لتجاوز آثار النزاعات.
واستعرض معاليه، التجربة الإماراتية كنموذج عملي في هذا المجال، لافتاً إلى أن دولة الإمارات نجحت في خلق بيئة تشريعية ومجتمعية داعمة للمرأة مكّنتها من تبوؤ مواقع قيادية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن تمكين المرأة ليس مجرد خيار سياسي، بل هو التزام أخلاقي واستحقاق إنساني وشرط أساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، داعياً إلى تحويل التعهدات إلى مبادرات ملموسة تحدث الأثر المطلوب في المجتمعات.
من ناحيتها، أكدت سارة فلكناز، خلال مشاركتها في جلسة «المرأة في السياسة والفضاءات متعددة الأطراف، جعل المساواة قاعدة عامة»، أن النقاشات الدولية باتت مطالبة بالانتقال من مرحلة الدفاع عن مكتسبات المساواة السابقة إلى وضع معايير جديدة تعكس متطلبات المرحلة الراهنة، مشددة على أن تحقيق المساواة في مواقع صنع القرار لم يعد خياراً بل ضرورة لضمان استدامة السلم والأمن والتنمية.
واستعرضت فلكناز نهج الإمارات في مجالات تمكين المرأة، وتقدمت بعدد من المقترحات المستندة إلى النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، حيث دعت إلى تطوير شهادة دولية للمساواة بين الجنسين تمنح للبرلمانات والوفود التي تحقق تمثيلاً متوازناً بصورة مستمرة، وإنشاء شبكة عالمية للإرشاد تربط البرلمانيات والدبلوماسيات الشابات بالقيادات النسائية ذات الخبرة.
وأكدت ميرة السويدي، خلال مشاركتها في جلسة «الشراكات من أجل المساواة، خلق زخم جديد لرؤية بيجين»، أن مرور 30 عاماً على مؤتمر بكين يضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري، هل ستظل المساواة بين الجنسين مجرد طموح هش، أم ستصبح أساساً راسخاً لا رجعة فيه في النظام العالمي، مشددة على أهمية الشراكات التي تجمع الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في ائتلافات حيّة وليست تحالفات رمزية.
واستعرضت السويدي تجربة الإمارات في ترسيخ مكتسبات المرأة من خلال دمج المساواة في هيكل المؤسسات، وقدمت مقترحات عدة لتعزيز الزخم العالمي لرؤية بيجين، من بينها إبرام مواثيق عالمية للمساواة تضع أهدافاً قابلة للقياس تتم مراجعتها سنوياً، وإطلاق مختبرات مستقبلية يقودها الشباب من الجنسين لتصميم حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمناخ وبناء السلام، إضافة إلى الاعتراف بالشراكات التحويلية التي تسهم في توسيع نطاق الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
أخبار متعلقة :