أقرّت اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتمديد العمل بـ"قانون قيصر" عبر إدخال شروط جديدة تُلزم بتنفيذها لمدة عامين بعد توقيع القانون، وسيحال مشروع القانون على التصويت النهائي لاحقا من مجلس النواب.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري مايك لولر.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، كما يفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائيا.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يتضمن المشروع بندا يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المالية بمجلس النواب الأميركي أقرت مشروعًا لتمديد "قانون قيصر" مع مهلة عامين لامتثال الحكومة السورية للشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :