حلّ جمعية الخدمات الطبية في لبنان... ومخاوف فلسطينية من تخفيض عدد موظفي "الأونروا"

أكدت مصادر ​فلسطين​ية لـ"النشرة"، أن ​الرئيس الفلسطيني​ ​محمود عباس​ أصدر قرارًا قضى بحل "​جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية​" في لبنان، التي أنشأها السفير أشرف دبور بهدف تحسين الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، بموازاة جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​.

وأوضحت المصادر أن قرار حل الجمعية جاء كونها تشكل بديلًا أو رديفًا لـ"جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علمًا أن جمعية الخدمات الطبية كانت معروفة منذ عقود بأنها تابعة لحركة "فتح"، وتقدّم الخدمات الطبية والاستشفائية للمنتسبين إليها.

ودعا القرار الرئاسي في مادته الثانية السفير دبور إلى إعادة سيارات الإسعاف من جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية إلى جمعية الهلال الأحمر، وتسليم مستشفى حيفا في مخيم البص–منطقة صور إلى جمعية الهلال الأحمر، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية. بينما تضمّنت المادة الثالثة منع سفير فلسطين، أو أيًّا من كادر السفارة، من التدخل في أيّ شأن من شؤون الهلال الأحمر.

وقد جاء هذا القرار ضمن القرارات التي أصدرها عباس، وقضت بدايةً بإلغاء تعيين دبور كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، ثم نقله من المنصب الدبلوماسي إلى سلطنة عمان، وتعيين السفير محمد الأسعد خلفًا له، وهو الذي يشغل منصب سفير فلسطين في موريتانيا.

توازيًا، وبعد الضجة التي أُثيرت حول إجراء تغييرات وإعفاءات في الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان لجهة بعض الكوادر والأطباء وحتى مدراء المستشفيات التابعة لها، ذكرت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أنه جرى تشكيل لجنة متابعة برئاسة ديوان الرئاسة وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة، وديوان الرقابة الإدارية والمالية، وجمعية الهلال، ستصل إلى لبنان قريبًا، ويُتوقع أن تتّخذ قرارات بمناقلات جديدة.

مخاوف فلسطينية

وأعربت مصادر فلسطينية عن قلقها العميق من التداعيات الخطيرة لإدراج "​الأونروا​" ضمن خطة تخفيض عدد الموظفين في وكالات الأمم المتحدة، داعيةً إلى استثنائها بشكل استراتيجي ومطلق من هذه الإجراءات، نظرًا لطبيعتها الفريدة ومهمتها الحصرية تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

ويأتي هذا التخوّف في أعقاب قرار صادر عن الأمم المتحدة في نهاية أيار 2025، يدعو أكثر من 60 وكالة ومكتبًا تابعًا لها، من بينها "الأونروا"، إلى تقديم مقترحات لتقليص 20% من كوادرها، ضمن خطة "إصلاحية" تهدف إلى تخفيض ميزانية المنظمة الدولية البالغة 72.3 مليار دولار.

وحذّرت المصادر من أن تطبيق هذا القرار على "الأونروا" قد يؤدي إلى تدهور كبير في مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، في وقت تعاني فيه الوكالة من ​أزمة مالية​ غير مسبوقة، تُهدّد بوقف عملياتها في جميع الأقاليم بعد حزيران 2025، بحسب ما أكّده المفوض العام فيليب لازاريني في رسالة وجّهها إلى العاملين بتاريخ 26 أيار.

وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين بتاريخ 24 حزيران الماضي، كشف لازاريني أن الوكالة كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف موظف، قبل أن تساهم دفعة مالية مبكرة من أحد المانحين في تأجيل القرار حتى نهاية آب فقط، محذرًا من أن استمرارية الوكالة تبقى رهينة بتوفّر دعم مالي عاجل.

ونبّهت المصادر إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد الهجوم السياسي والإعلامي الإسرائيلي ضد "الأونروا"، مشيرةً إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن الوكالة "لن تكون جزءًا من المشهد الفلسطيني في غزة بعد الحرب"، إضافة إلى ما قالته مسؤولة إسرائيلية سابقة، نوغا أربيل، بأن "تدمير الأونروا هو شرط أساسي لتحقيق الانتصار في غزة".

وطالبت المصادر المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ​اللاجئين الفلسطينيين​، وتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم لضمان استمرار "الأونروا" في أداء مهمتها الإنسانية إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وحقّهم في العودة.