براك انتقل من الكلام البراق الى اللهجة التحذيرية بلسان اسرائيلي

في خضم التصريحات المتتالية من المسؤولين الأميركيين حول الوضع ال​لبنان​ي، برزت مواقف السفير الأميركي توماس براك، التي عكست بوضوح لا لبس فيه، عمق الازدواجية في السياسات الأميركية تجاه لبنان وفيما كان البعض يعتبر ان براك تكثر ليونة وتفهماً للموقف اللبناني من مورغان اورتاغوس التي اشتهرت بوقاحتها في التعبير، تبيّن ان براك كان يستعمل الكلام البرّاق، وها هو يعدل عنه ليسقط قناع الغيرة على لبنان، والتحدث بلسان اسرائيل. فعلى الرغم من اللغة الدبلوماسية الناعمة التي اعتمدها في إشادته بالحكومة اللبنانية والجيش "لدورهما في بسط سلطة الدولة"، إلا أن هذه المجاملة اللفظية سرعان ما انقلبت إلى دعوة مباشرة لسحب سلاح ​حزب الله​، بذريعة أنه "يمنع خروج لبنان من حالة الجمود". هذا التحول المجنون، لا يمكن تفسيره إلا في إطار الانحياز الأميركي العلني والمستمر لمصالح ​إسرائيل​، حتى ولو جاء ذلك على حساب استقرار لبنان أو واقعه السياسي والاجتماعي المعقد.

براك لم يأتِ على ذكر القرار 1701 كما دأب بعض من سبقه من دبلوماسيي بلاده، بل ركّز حديثه على ​اتفاق وقف الأعمال العدائية​ بين لبنان وإسرائيل عام 2024، والذي تم برعاية أميركية–فرنسية، مركّزاً على نقاط الضعف فيه وعلى انه لم يكن كافياً، لانه "لم يرض الطرفين" فيما الواقع انه لم يرض اسرائيل التي ضربت به عرض الحائط ولا تزال. غير أن ما فات السفير الإشارة إليه، هو أن هذا الاتفاق قد تحوّل فعليًا إلى اتفاق من طرف واحد، حيث تلتزم الدولة اللبنانية بموجباته، فيما تستمر إسرائيل في خرقه يوميًا عبر الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية، من دون أي مساءلة أو موقف حاسم من واشنطن، الراعي الأساس للاتفاق. بل الأسوأ أن براك، وباسم بلاده، يُحمّل لبنان مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق، متغافلًا عن حقيقة أن بلاده قادرة تمامًا على لجم إسرائيل، لكنها لا تفعل، لأنها ببساطة لا تريد. التعامل الأميركي مع لبنان قائم على معايير مزدوجة لا يمكن تجاهلها. فمن جهة، تُطالب واشنطن لبنان بإثبات "مصداقيته كدولة"، بينما تتجاهل هي نفسها مصداقيتها كطرف راعٍ لاتفاق لم تُنفَّذ بنوده بفعل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

في المقابل، تُمارس واشنطن ضغوطًا على الدولة اللبنانية للقيام بإجراءات أحادية، كأن تنزع سلاح المقاومة، وتعيد رسم توازناتها الداخلية، من دون توفير أي ضمانات أو التزامات مقابلة من الطرف الآخر، أي إسرائيل. وهنا يصبح التناقض الأميركي أكثر فجاجة لان العالم اجمع يدرك أن الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط حقيقية على إسرائيل. والدليل الأوضح على ذلك هو ما حصل خلال "الـ12 يوماً" بين اسرائيل وايران، عندما أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإسرائيلية على إعادة طائراتها من مهمة عسكرية فوق إيران، ما يؤكد أن لواشنطن نفوذًا مباشرًا على القرار الإسرائيلي، لكنها تختار عدم استخدامه في الملف اللبناني، مما يكشف بوضوح أن همّها ليس استقرار لبنان، بل فقط أمن إسرائيل.

وبالتالي، فإن تصريحات السفير براك لا تعكس حرصًا حقيقيًا على تقوية نفوذ الدولة اللبنانية، بل تنمّ عن رغبة في فرض وقائع سياسية جديدة من خلال خطاب دبلوماسي مصاغ بطريقة "فن السياسة واللغة"، لكنه لا يخفي حقيقة أن لبنان في حسابات واشنطن ليس أكثر من ورقة تفاوض، تُستخدم بحسب الحاجة، وتُرمى حين تفقد فائدتها او فاعلية استخدامها. إن هذا الخطاب، رغم ما يحمله من مفردات "سيادية"، ليس سوى محاولة أميركية لتجريد لبنان من عناصر قوته، خدمة لمصالح إسرائيل. فواشنطن لا تزال ترغب في ان يدفع لبنان الثمن، والانتماء الى منظومة أمن إقليمي تديرها من موقع الشريك الاستراتيجي لتل أبيب، لا من موقع الوسيط النزيه أو الداعم لسيادة الدول.