"النادي اللبناني لليخوت": نرفض القرارات الانتقائية لوزارة الأشغال ونصرّ على تطبيق القانون بعدالة

أعرب "النادي ال​لبنان​ي لليخوت"، عن "استغرابه الشّديد وأسفه من البيان الصّادر عن ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، والمتعلّق بما سُمّي "إزالة التعدّيات" في منطقة تحوم".

وأوضح في بيان، أنّ "الجمعيّة تشغل مساحةً قانونيّةً تتجاوز 330 مترًا مربّعًا ضمن العقار 206، ما يمكّنها من إدارة وتشغيل ناديها بشكل طبيعي وشرعي. أمّا الإشارة إلى أنّنا نستأجر "جزءًا بسيطًا" من العقار، فهي مغلوطة وتخفي حقائق أساسيّة على الأرض".

وذكّر النّادي بأنّه "سبق لعدد من الوزراء السّابقين في وزارة الأشغال أن تراجعوا عن قرارات مماثلة، بعد الاطّلاع على الوقائع القانونيّة والإداريّة المرتبطة بالموقع، إذ أدركوا أنّ المسألة لا تتعلّق بتعدّيات، بل بمرفق رياضي وسياحي شرعي يخدم المجتمع اللبناني على مدى عقود".

وأشار إلى أنّه "أمّا على المستوى القضائي، فنُبدي استغرابنا العميق من القرار الّذي قضى بإزالة منشآت قائمة منذ أكثر من ثلاثين عامًا. فهذا القرار بصيغته المفاجئة، لا يمتّ إلى الواقعيّة بصلة، إذ أنّ المنشآت الّتي يطلب إزالتها ليست حديثة العهد، بل تشكّل بنيةً أساسيّةً للنّادي والمنطقة. وتنفيذ هذا القرار من دون منح أي مهلة زمنيّة معقولة، يُعدّ غير منطقي وغير قابل للتطبيق، ويثير تساؤلات حول مدى اتساقه مع مبادئ العدالة والحقوق".

كما لفت إلى أنّ "المدّعي العام في الشّمال القاضي طارق طربيه قد منحنا مهلة 48 ساعة فقط لإزالة 44 مركبًا موجودًا على الشّاطئ، وبدأنا فعليًّا بتنفيذ العمليّة. إلّا أنّ القوى الأمنيّة تدخّلت بشكل مفاجئ، واستدعت مدير النّادي واحتجزته لساعات طويلة حتى وقت متأخّر من اللّيل، قبل أن يعود المدّعي العام ويأمر بإطلاق سراحه"، مبيّنًا أنّ "خلال تلك الفترة، أُبلغنا أنّنا بحاجة إلى مراجعة مفرزة شواطئ الشّمال لطلب مهلة إضافيّة، لكن تمّت المماطلة وإبقاؤنا في حالة ترقّب، حيث قيل لنا: "عودوا غدًا لنعطيكم الجواب".

وأضاف النّادي: "في اليوم التالي، تفاجأنا بتنفيذ الإزالة بشكل مباغت، دون إبلاغ أو منح فرصة حقيقيّة لإنهاء الإزالة بأنفسنا كما بدأنا. كل هذا برسم وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي"، متسائلًا: "لماذا يُستدعى مدير النّادي لساعات طويلة كل مرّة؟ ولماذا هذا الإصرار على التعطيل بدل التعاون؟ هذه التصرّفات تسبّبت مباشرةً في تعطيل عمليّة الإزالة الّتي كنّا نقوم بها بأنفسنا، ومنعتنا من استكمالها رغم التزامنا الواضح بالقانون".

وأكّد "أنّنا لسنا ضدّ تطبيق القانون، بل نُصرّ على أن يُطبّق على الجميع بعدالة. لكنّنا نرفض بشدّة هذه القرارات الانتقائيّة الّتي تصدر عن وزارة الأشغال بحسب الطّلب والظّرف، في ظل غياب الشّفافيّة، وهو ما يثير شكوكًا حول نوايا الحملة وطبيعتها".

وشدّد على أنّ "العمليّة الّتي نفّذتها القوى الأمنيّة، بهذه الطّريقة المذلّة والمباغتة، لا تُشرّف من أعطى الأمر، ولن تمرّ دون كشف ومحاسبة"، معلنًا "أنّنا سننشر خلال أيّام ما لدينا من وثائق وتسجيلات مصورة تبيّن حقيقة ما جرى، وسنطلب رسميًّا من وزير الدّاخليّة، المعروف بنزاهته، فتح تحقيق شفّاف ومسؤول".

إلى ذلك، توجّه النّادي إلى الوزير، قائلًا: "ما حدث ليس شأنًا داخليًّا فقط، بل جرى إبلاغ جهات دوليّة ومتوسطيّة مختصّة بالموضوع، لما له من تداعيات على صورة لبنان البحريّة والرّياضيّة والسّياحيّة"، مؤكّدًا "أنّنا باقون في أرضنا، نعمل بصدق لخدمة الشّباب والرّياضة والسّياحة البحريةّ. أما أنتم، فالمناصب زائلة، والتاريخ لا يرحم. ونأسف أن تُدار وزارة وطنيّة بهذا القدر من التسرّع والانفعال".

ودعا وزير الدّاخليّة إلى "إعادة النّظر في أسلوب تعاطيه مع الملف، والتوقّف عن توجيه اتهامات مجّانيّة بالشّعبويّة من نوّاب يشهد الجميع على آدميّتهم وخدمتهم للشّأن العام وليس للشّأن الخاص مثلك، ولمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، لأنّ الحقيقة ستظهر؛ والمساءلة قادمة لا محالة".