علمت الخليج 365 من مصادر مطلعة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بمسألة تكليف الجيش اللبناني اعداد تقرير حول ملف سلاح "حزب الله"، لتقديمه قبل 31 شهر اب الجاري، وفي وضع جدول زمني لغاية آخر العام الحالي، "بأنه افضل الممكن حالياً، ويؤجل اي إشكال، خصوصاً ان تقرير الجيش سيكون علمياً، ويقدّم صيغ تراعي الاستقرار الداخلي، وتحقّق الهدف المنشود بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". وقالت المصادر ان "اعتماد هذه الصيغة سحب فتيل التوتر حالياً، رغم ان تحديد التوقيت، ينسجم مع الضغوط الخارجية الغربية والغربية".
ورأت المصادر ان "انسحاب وزيري الثنائي الشيعي، يعني الاعتراض على مسألة التوقيت، لكنه لا يعني ازمة حالية، فيما تُرصد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في ظل توجه لحضور وزراء الثنائي المذكور هذه الجلسة".
واضافت المصادر ذاتها لـ الخليج 365 أنّ وضع مهلة زمنية لنهاية العام، اي بحدود خمسة اشهر، هي شراء للوقت ايضاً، لاتضاح المشهد الاقليمي".
بالمحصلة، لا توحي كل المعطيات ان لبنان دخل في ازمة، بل سيبقى الجدل السياسي قائماً، لحين صدور تقرير الجيش اولاً، ثم رصد طبيعة الخطوات التنفيذية لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 : قرار مجلس الوزراء حلٌ يؤجل الإشكال بإنتظار متغيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.