حصر السلاح بين التوازنات الجديدة والقدرة على التنفيذ؟!

بغض النظر عن القراءات المختلفة لما حصل في جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، إلا أن ما لا يمكن إنكاره هو أن هناك قراراً صدر عن المجلس، يُكلف الجيش بإعداد خطة ل​حصر السلاح​ بيد الدولة قبل نهاية العام 2025، على أن يبادر إلى تقديم هذه الخطة قبل نهاية الشهر الحالي، ما نقل النقاش إلى مرحلة جديدة تتعلق بالقدرة على التنفيذ، حيث يبقى السؤال حول فعل ذلك دون توافق مسبق.

هنا، من الضروري الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، طوال الفترة الماضية، كان يتحدث عن ضرورة ​الحوار الثنائي​ مع قيادة "​حزب الله​" حول هذه المسألة، في حين أن القرار صدر في وقت كان فيه أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يقدم رؤية مختلفة، تقوم على رفض وضع أي جدول زمني، إلى جانب تأكيده أن هذا الملف دستوري، وبالتالي لا يمكن أن يُقر بالتصويت.

في الوقت الراهن، هناك مواقف متناقضة مما حصل، بين ما يعتبر أن ما صدر يشكل قراراً تاريخياً، وبين من يرى أنه خضوعاً للإملاءات الخارجية، الأميركية والسعودية تحديداً، في حين هناك من يتحدث عن عملية شراء للوقت، على قاعدة أن الأساس القدرة على التنفيذ، التي لا يبدو أنها متوفرة، في حال لم يحصل التوافق في المستقبل.

في مطلق الأحوال، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر الخليج 365، إلى أن القرار لا يمكن أن يُفصل عن موجة الضغوط التي يتعرض لها الجانب الرسمي، التي تعود بالدرجة إلى التوازنات التي تبدلت على مستوى المنطقة، في مرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول من العام 2023، بدءاً من قطاع غزة وصولاً إلى لبنان ومروراً بسوريا والعراق، والتي تصب في إطار أن الجانب الإيراني، الذي كان قد تعرض أيضاً لعدوان ​إسرائيل​ي، في مرحلة من التراجع.

بالنسبة إلى هذه المصادر، هذه التوازنات، رغم إصرار "حزب الله" على التأكيد بأنه لا يزال يحتفظ بقوته، لا تصب في صالحه، ما دفع الجهات الخارجية إلى العمل على تطويقه أكثر، لافتة إلى أن ذلك لا يقتصر على ​قرار مجلس الوزراء​، الذي ينطلق من الواقع الداخلي بالدرجة الأولى، بل يشمل أيضاً الضغوط الدبلوماسية الخارجية، بالإضافة إلى تلك العسكرية التي تتولى إسرائيل القيام بها، من خلال الإعتداءات اليومية التي تنفذها.

في هذا السياق، تذهب مصادر نيابية، عبر الخليج 365، إلى الحديث عن أنه لم يكن هناك من خيارات بديلة عن القرار، بالرغم من الإنقسام الذي ظهر بعد الجلسة، على إعتبار أن الجانب الرسمي، في ظل التوازنات الحالية، لم يكن قادراً على الذهاب إلى خيارات قد تضعه في صدام مع الخارج، وبالتالي كان من الضروري المبادرة إلى خطوة كبيرة.

من وجهة نظر هذه المصادر، كلفة الصدام الداخلي ستكون أكبر، ليس فقط من منطلق الضغوط التي كانت ستبادر إليها بعض الجهات الخارجية، بل أيضاً من منطلق إحتمال توسيع إسرائيل دائرة الإعتداءات، في حين أن الدولة اليوم تستطيع أن تعتبر أنها قامت بما هو مطلوب، ما يقود حكماً إلى تخفيف تلك الضغوط، بالإضافة إلى إبعاد مؤسساتها عن دائرة الإستهداف، أي البقاء ضمن المعادلة التي كانت قائمة خلال العدوان الأخير.

على الرغم من كل ما تقدم، يبقى السؤال عن أفق ​المرحلة المقبلة​، تحديداً كيفية التعامل مع القرار في شقه التنفيذي، حيث تشدد بعض الأوساط السياسية، عبر الخليج 365، على أن الجميع دون إستثناء كان، في الفترة الماضية، في موقع حرج، ما دفع إلى البحث عن المخارج التي تقود إلى شراء المزيد من الوقت، وترى أن ما صدر يصب في الإطار نفسه، حتى ولو كان القرار أعلى من السقف الذي كان متوقعاً، نظراً إلى أن الخلاف الأساسي كان حول الجدول الزمني.

في المحصلة، تذهب هذه الأوساط إلى الإشارة إلى أن القرار لا يزال يحتاج إلى الكثير من البحث على المستوى التنفيذي، حتى ولو توفرت الرغبة في ذلك، طالما أن العنوان العريض أن يتم ذلك دون أي صدام داخلي، لا سيما أن الحصر لا يقتصر على سلاح "حزب الله"، من دون تجاهل أن المنطقة تسير على وقع تحولات متسارعة بين يوم وآخر.