ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أكد المبعوث الخاص لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، عبدالله الوردات، أمس، استمرار أنشطة البرنامج، مجدداً التزام البرنامج بالعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني رغم التحديات والظروف الصعبة الراهنة.
وقبل أقل من عشرة أيام،31 أغسطس الماضي، اختطفت ميليشيات الحوثي 19 موظفاً من الأمم المتحدة، بينهم عاملون في برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بعد اقتحام مقراتهم في صنعاء والحديدة المنكوبتين بسيطرة الميليشيات الإرهابية، ما رفع عدد المختطفين الأمميين في سجونها منذ 2021 إلى 25 موظفاً. واعتبر أحمد عرمان، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، استمرار ميليشيات الحوثي في اعتقال موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، تصعيداً خطيراً يضرب صميم العمل الإنساني، ويهدد حياد المؤسسات الدولية العاملة في اليمن، موضحاً أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الجماعة الانقلابية تحتجز ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد الإجمالي قد تجاوز 30 محتجزاً منذ موجة المداهمات الأخيرة على مكاتب الأمم المتحدة في أغسطس الماضي.
وذكر عرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للحوثيين أن نفذوا حملات اعتقال مماثلة، في العام الماضي، طالت كوادر تابعة للأمم المتحدة ومنظمات مدنية دولية، مما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد العمل الإنساني وممارسة ضغوط سياسية على المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن استهداف الموظفين الأمميين يهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض استقلالية عملهم وابتزاز المنظمات الإنسانية في ملفات تتعلق بالمساعدات الإنسانية، موضحاً أن الحكومة اليمنية تدين هذه الممارسات، وتعتبرها خرقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية العاملين في المجال الإنساني.
ودعا عرمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المعتقلين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، مؤكداً أن حماية العمل الإنساني يجب أن تبقى أولوية فوق أي اعتبارات سياسية.
وقال الوزير اليمني، إن ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها ورفضها تقديم قوائم دقيقة وواضحة للمحتجزين اليمنيين لديها، أو الالتزام بأي جدول زمني لتنفيذ عمليات تبادل جديدة، مما أدى إلى جمود تام في مسار المفاوضات.
وأضاف أن الحكومة اليمنية التزمت بمبدأ «الكل مقابل الكل»، وقدمت مراراً تنازلات من أجل إطلاق سراح المختطفين، خصوصاً من الفئات الضعيفة، مثل كبار السن والمرضى والصحفيين، لكن الحوثيين يصرون على استثناءات وانتقائية تُفرغ أي اتفاق من مضمونه الإنساني، موضحاً أن استمرار هذه السلوكيات يبرهن على طبيعة المشروع الحوثي المعادي للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
أخبار متعلقة :