«الحوثي».. أنشطة مشبوهة لتمويل آلة الحرب

«الحوثي».. أنشطة مشبوهة لتمويل آلة الحرب

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

شدد خبراء ومحللون يمنيون على خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي غير المشروعة لتمويل ما يسمونه بـ«المجهود الحربي»، من خلال الجبايات والأتاوات، وتوسيع نطاق «الاقتصاد الموازي»، سواء عبر سوق الوقود السوداء أو تجارة العملات، مما يضاعف من خسائر الاقتصاد الوطني. وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين يستغلون موارد الدولة لتمويل آلة الحرب وإطالة أمدها، بدلاً من توجيهها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، مؤكدين أن الاقتصاد الحوثي قائم على النهب والابتزاز وخلق شبكات موازية غير قانونية، وهو ما يقوّض قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها الطبيعي. وشدد المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، على أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات مالية واقتصادية غير مشروعة لتمويل ما يسمونه بـ«المجهود الحربي»، وخدمة مشروعها الطائفي، من خلال الجبايات والأتاوات، والسيطرة على موارد الدولة، وتوسيع نطاق الاقتصاد الموازي، سواء سوق الوقود السوداء أو تجارة العملات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، وضاعف من خسائر الاقتصاد الوطني. وقال الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تسعى، في ظل الخسائر المتتالية التي تتكبدها عسكرياً واقتصادياً، إلى تعويض مواردها بكل الوسائل غير المشروعة، بعدما باتت تُعاني أزمة تمويل خانقة، بسبب الضربات التي استهدفت مواقعها، والحصار المفروض على موانئ الحديدة، وتوقف تدفق المشتقات النفطية التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الدخل لديها، إضافة إلى سحب البنوك من صنعاء وهروب عدد كبير من رجال الأعمال والتجار نحو مناطق الحكومة الشرعية. وأضاف أن الجماعة الانقلابية كثفت من سياساتها الجبائية القسرية، وأنشأت نقاطاً جمركية غير قانونية في مناطق عدة لفرض رسوم مضاعفة على السلع والبضائع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، إضافة إلى التوسع في فرض جباية الضرائب بما يتجاوز الأطر القانونية. وأشار الداعري إلى أن الحوثيين اتجهوا إلى اقتصاد الظل، عبر تنشيط تجارة المخدرات وتهريب الممنوعات، واستغلال الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية والسلع الأساسية، بما يضاعف معاناة السكان، ويفاقم خسائر الاقتصاد الوطني، حيث يستخدمون هذه الموارد في تمويل الحرب وإطالة أمدها، بدلاً من توجيهها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين. بدوره، أوضح الكاتب اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي والمالي، عبد الحميد المساجدي، أن الممارسات الحوثية غير المشروعة في التمويل لا يمكن فصلها عن مشروع الجماعة السياسي والعسكري، فهي ليست مجرد وسائل ظرفية بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وتحويلها إلى حالة دائمة تخدم بقاء مشروعها الطائفي. وذكر المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأدوات الحوثية، سواءً عبر الجبايات القسرية أو تهريب الوقود أو استغلال المساعدات الإنسانية أو حتى اللجوء إلى قنوات مالية غير رسمية، صنعت اقتصاداً موازياً ينهش جسد الاقتصاد الوطني، ويقوض قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها الطبيعي. وأشار إلى أن المسألة لا تقف عند حدود الضرر المالي المباشر، بل تمتد إلى ضرب ثقة اليمنيين بالاقتصاد الوطني، وتعميق الانقسام بين المركز والأطراف، وإفراغ مفهوم العدالة الاقتصادية من محتواه.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار