ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان، داعية إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار وعملية انتقالية تؤدي إلى حكم مدني مدتها تسعة أشهر.
وأصدرت المجموعة الرباعية التي تضم دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، بياناً مشتركاً عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأميركية، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.
وبناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأميركية، أجرى وزراء خارجية كل من، الإمارات، والسعودية، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مشيرين إلى أنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.
والتزم الوزراء بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان، مشددين على ضرورة سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه للسلام والاستقرار.
وأكدت الدول الأربع، خلال البيان المشترك، أنه لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
وطالب البيان أطراف النزاع بتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
وقال: «إن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني، من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب»، داعياً إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل.
كما لفت البيان إلى أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف في جميع أنحاء المنطقة.
واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة، والقيام بكافة الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماعات أخرى لبحث الخطوات المقبلة.
وأكد الوزراء، خلال البيان، أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.
كما عبر الوزراء في إطار مشاركتهم في دعم التوصل إلى حل سلمي في السودان عن ضرورة بذل الجهود كافة لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعالة من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أهمية الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأكد الوزراء ضرورة تهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع من خلال التصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار، فضلاً عن أهمية عدم منح المجال للأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار الساعية للاستفادة من استمرار النزاع في السودان، مؤكدين التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية، والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحقيق هذه الغايات.
كما ناقش الوزراء الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومتطلبات التعافي المبكر، وشددوا على ضرورة مواصلة حثّ المجتمع الدولي لمعالجة هذه المتطلبات والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.
كما أكّدوا عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ انتقال شامل وشفاف.
عملية جدة
وأعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، من خلال عملية جدة، وكذلك للجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الرباعي الوزاري في سبتمبر 2025.
أخبار متعلقة :