إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (الاتحاد)

أكدت القمتان الخليجية والعربية - الإسلامية اللتان استضافتهما الدوحة، أمس، الإجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدين الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان الإسرائيلي الذي يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام بسيادة واستقلال وأمن الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك واستعداد دول المجلس لتسخير الإمكانات كافة لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات.
وأكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي، واعتبر أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام. وحذر المجلس الأعلى من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها وتجاوزها السافر لكافة الأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات التي أتت على هيبة القانون الدولي وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة.
 وشدد المجلس الأعلى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته وصون سلامة المواطنين والمقيمين.
وفي السياق، اعتمدت القمة العربية - الإسلامية التي عقدت في الدوحة، أمس، البيان الختامي، الذي تضمن التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مذكراً بالواجب الجماعي في الرد على العدوان الإسرائيلي دفاعاً عن الأمن المشترك، ومؤكداً الرفض القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا.

إدانة العدوان 
أشار البيان الختامي إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، الذي شهد إجماعاً على إدانة الهجوم الإسرائيلي، باعتباره خرقاً للسلم والأمن الدوليين، ورحّب بالبيان الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكّد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، شجّعا إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، معبّراً عن الوقوف صفّاً واحداً إلى جانبها في مواجهة العدوان، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وأكد البيان الختامي على أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسات التوسعية، إنما يقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأكد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على العدوان، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد على أن العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. 
وأشاد البيان بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
كما أكد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلًا.