الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت دراسة جديدة إن أكثر من ربع الأطباء المدانين بالتحرش الجنسي في بريطانيا سمح لهم بمواصلة ممارسة المهنة بعد فترة إيقاف.
خلصت دراسة تحليلية لـ 24% من قضايا هيئة محاكمات الأطباء (MPTS) إلى أن العقوبة كانت الإيقاف عن العمل بدلاً من شطب الترخيص، رغم إدانة الأطباء بالتحرش الجنسي أو اتهامهم بالاعتداء الجنسي أو المضايقة أو ارتكاب جرائم ضد الأطفال.
وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) حذرت الدكتورة مي نورتلي، الجراحة المتخصصة في الأوعية الدموية والباحثة الرئيسية في الدراسة، من أن هذه النتائج قد تسمح "للمعتدين جنسيًا والناهبين جنسيًا والذين يستخدمون التلاعب والإكراه بالعودة لممارسة الطب"، مما "يشكك في المعايير المهنية والثقة العامة".
مخاطر استمرار مرتكبي الجرائم
وأضافت البروفيسورة فيفيان ليس، نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنكلترا، أن هذه النتائج "تُعرّض للخطر استمرار مرتكبي هذه الجرائم في ممارسة المهنة".
نُشرت الدراسة في نشرة الكلية الملكية للجراحين، وتناولت 222 حالة جديدة أمام هيئة محاكمات الأطباء بين أغسطس 2023 ويناير 2024.
وركزت 55 حالة على التحرش الجنسي، حيث أُدين تسعة من الأطباء، بينما لم يُدان الباقون أو لم يُعتبروا غير مؤهلين لممارسة المهنة.
في 46 حالة أخرى، توصلت هيئة محاكمات الأطباء إلى نفس نتيجة مجلس الخدمات الطبية العامة (GMC).
لكن في 11 حالة، طالب مجلس الخدمات الطبية العامة بشطب ترخيص الأطباء، بينما اكتفت هيئة محاكمات الأطباء بالإيقاف.
جميع الأطباء الـ 46 كانوا من الذكور، وكان ما يقارب 80% منهم يشغلون مناصب قيادية.
وتأتي هذه الدراسة بعد دراسة أخرى نُشرت في المجلة الطبية البريطانية تناولت حالات مماثلة.
وأحد الأمثلة: أدين طبيب استشاري في حالات الطوارئ بالاعتداء الجنسي، لكن تم إيقافه عن العمل لمدة 12 شهرًا فقط، حيث اعتبرت لجنة التحقيق أن ذلك كان "حادثة استثنائية".
وفي العام الماضي، أُوقف جراح زراعة الأعضاء عن العمل لمدة 8 أشهر بعد إدانته باستغلال منصبه لممارسة لمس غير مرغوب فيه أثناء العملية.
في قضية أخرى، تمّ تعليق عمل طبيب لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بالتحرش الجنسي بمريضته، والتي كان قد استغلها جنسيًا منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها.
حظر ممارسة
وأشار مجلس التحقيق إلى أن الطبيب أظهر ندمًا وإدراكًا خطأه. وفي جميع هذه الحالات، طالب المجلس الطبي العام بحظر ممارسة هؤلاء الأطباء.
وقالت تيمزين كومينغ والبروفيسورة كاري نيولاندز، عضوات اللجنة المعنية بالتحرش الجنسي في القطاع الطبي: "إن النظام الحالي لا يُقدم سوى عقوبات رمزية في حالات التحرش، بينما لا يمكن ضمان سلامة المرضى إلا بإلغاء ترخيص الطبيب المتهم ومحاسبته".
وأوضح المجلس الطبي العام أنه لا يتقبل أي تجاوزات في هذا الشأن.
وأضاف البيان: "نطالب عادةً بإلغاء ترخيص الطبيب المتهم. وإذا رأينا أن العقوبة التي فرضتها المحكمة مستقلة خفيفة، فإننا نلجأ إلى الاستئناف".
وقال المتحدث باسم هيئة محاكمات الأطباء: "نُدرك أهمية قراراتنا ودورها في حياة جميع المعنيين. من المهم أن يحصل الطبيب على فرصة دفاع عادلة، وأن تُدرس المحكمة جميع الأدلة المقدمة من المجلس الطبي والطبيب، وأن تصدر قرارها بشكل موضوعي. سنصدر قريبًا دليلًا جديدًا للمحاكمات، يشمل جميع جوانب إجراءاتنا".
أخبار متعلقة :