فاينانشال تايمز: رئيس هيئة الأوراق المالية الأميركية يتعهد بإشعار مسبق قبل اتخاذ إجراءات ضد شركات الكريبتو

تام شمس - الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - يواصل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) توجيه الوكالة نحو نهج مختلف عن سياستها السابقة القائمة على “التنفيذ أولاً” في تعاملها مع صناعة الكريبتو.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت يوم الاثنين، قال رئيس الهيئة بول أتكينز إن الوكالة تبتعد عن أسلوب الإجراءات القمعية المكثفة الذي كان سائداً خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن ورئيس الهيئة السابق غاري غينسلر.

وأوضح أتكينز أن شركات الكريبتو الأميركية يمكنها الآن أن تتوقع الحصول على إشعارات أولية بشأن المخالفات التقنية قبل أي إجراء تنفيذي من الهيئة. وأضاف:

“لا يمكنك أن تقتحم أبوابهم فجأة وتقول: لقد قبضنا عليكم وأنتم ترتكبون مخالفة تقنية. الآن، يمكن للشركات أن تتوقع أولاً تلقي إشعار تمهيدي.”

وتُظهر هذه التصريحات انحرافاً حاداً عن أجندة غينسلر الثقيلة بالإنفاذ، الذي واجه انتقادات متكررة لاعتماده على “التنظيم عبر الإنفاذ” في التعامل مع قطاع الكريبتو.

ففي عهد غينسلر، رفعت الهيئة دعاوى قضائية ضد بعض أكبر شركات الصناعة، منها Ripple Labs في عام 2020، وTerraform Labs في 2022، بالإضافة إلى منصات التداول Binance وCoinbase وKraken في 2023. وقد كلّفت هذه القضايا الصناعة مليارات الدولارات كرسوم قانونية.

إجراءات سابقة لم تستند إلى سوابق قانونية

علّق أتكينز على إجراءات غينسلر السابقة قائلاً إن الناس “انتقدوا الهيئة بحق” في السنوات الأخيرة لأن تلك القرارات “لم تكن تستند إلى سوابق” أو إلى “قابلية التنبؤ.” وأضاف:

“كانوا يطلقون النار أولاً ثم يطرحون الأسئلة لاحقاً.”

وأكد أن عملية الهيئة يجب أن تتيح فترة محتملة تصل إلى ستة أشهر قبل اتخاذ إجراءات ضد الشركات.

كما نأى أتكينز بنفسه عن تصريحات غينسلر السابقة التي قال فيها إن معظم العملات المشفرة يجب أن تُعامل كأوراق مالية. وأوضح أن معظم التوكنات لا تخضع لقوانين الأوراق المالية، مشيراً إلى أنه يعتزم دعم تداول الإصدارات المرمّزة للأسهم والسندات بنفس الحقوق القانونية التي تتمتع بها الأصول الأساسية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صادق على تعيين أتكينز رئيساً جديداً للهيئة في تصويت 52–44 يوم 9 أبريل، بحسب ما نقلت Cointelegraph.

ومنذ ذلك الحين، أنشأت الهيئة فريق عمل مختص بالكريبتو للتشاور مع القطاع حول اللوائح التنظيمية، وأسقطت عدة تحقيقات وإجراءات تنفيذية مرتبطة بالكريبتو كانت قد بدأت في عهد غينسلر.