اليابان | بين الحاجة والأمان.. متى تتحقق الخصوصية في مراكز الإيواء اليابانية؟

أسرة من الورق المقوى في الأسبوع الثالث من الكارثة

وقع زلزال شبه جزيرة نوتو في الأول من شهر يناير/كانون الثاني من عام 2024. وبعد وقوع الكارثة مباشرة، أفادت التقارير أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا متجمعين في صالات الرياضة المدرسية ومراكز النشاطات العامة مستلقين على الأرض الباردة. ولم يكن هناك أي حواجز تفصل بينهم، وهي مشكلة تمت الإشارة إليها أيضًا في زلزال هانشين أواجي الكبير الذي وقع عام 1995، وزلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع عام 2011.

ووفقًا للتقارير من شبه جزيرة نوتو، حيث تم إجلاء ما يصل إلى 5,481 شخصًا، فقد تم اتخاذ قرار إدخال أسرّة من الورق المقوى إلى مراكز الإيواء في صالات الرياضة المدرسية في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني، أي بعد عشرة أيام من وقوع الزلزال. وكانت قد حدثت إصابات بالإنفلونزا وفيروس كورونا الجديد في مراكز الإيواء. وبالفعل تم إدخال الأسرّة الكرتونية إلى جميع مراكز الإيواء في السادس عشر من شهر يناير/كانون الثاني، أي بعد الدخول في الأسبوع الثالث من وقوع الكارثة. ومع ذلك، فقد كانت الاستجابة في المناطة المنكوبة في شبه جزيرة نوتو أسرع من الإدارات المحلية الأخرى التي تأخرت في الاستجابة للكوارث.

وقد وضعت الحكومة بالفعل مبادئ توجيهية لتشغيل مراكز الإيواء في عام 2016، استنادًا إلى الدروس المستفادة من زلزال شرق اليابان الكبير والكوارث الأخرى. وكانت قد دعت إلى استخدام أسرّة من الورق المقوى مزودة بحواجز فاصلة في مراكز الإيواء بدلاً من النوم في مجموعات متكدسة بلا خصوصية، لمنع برودة الأرض والغبار، والأمراض المعدية ومتلازمة الدرجة الاقتصادية (مرض الخثار الوريدي العميق (DVT))، ولكن في زلزال شبه جزيرة نوتو، كانت هناك العديد من الحالات التي لم يكن فيها ذلك ممكنًا.

”تصميم داخلي غير محدد“ و”مواد غير مستخدمة“

يشير ”تقرير التفتيش الذاتي حول الاستجابة للكوارث في زلزال شبه جزيرة نوتو“ الذي أعده فريق التحقق الحكومي في شهر يونيو/حزيران إلى المشاكل التالية في الاستجابة.

”كانت هناك حالات لم يتم فيها تحديد التصميم الداخلي عند إنشاء مراكز الإيواء، ولم يتم تركيب الحواجز الفاصلة وأسرّة الورق المقوى، ولم تكن تدابير مكافحة العدوى كافية، كالسماح للأشخاص بالدخول إلى مراكز الإيواء وهم يرتدون أحذيتهم“.

”على الرغم من القيام بتوفير ”الدعم على دفعات“ كالقيام بتوفير 3,200 حاجز فاصل وسبعة آلاف سرير من الورق المقوى بعد الكارثة مباشرة، إلا أنه كانت هناك حالات لم يتم استخدامها فيها. وكان هناك العديد من الأحجام المختلفة ودرجات متانة متنوعة، وشُوهدت حالات تم فيها اختيار الحجم في الموقع وفقًا لتقدير الموظفين“.

و”الدعم على دفعات“ يعني القيام بتسليم الإمدادات حسب تقدير الجهات الداعمة، على افتراض أن السكان المحليين مرتبكون وغير قادرين على طلب الإمدادات اللازمة.

تأخر إمدادات الإغاثة، وعدم القدرة على الاستفادة من أنظمة التوصيل

لقد بدأت الحكومة والجهات الأخرى في إرسال الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والمستلزمات اليومية، إلى المناطق المتضررة باستخدام طريقة ”الدعم على دفعات“ في 2 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لوقوع الكارثة.

ولكن، ذكر ”تقرير التفتيش الذاتي“ الذي أعده فريق التحقق الحكومي في مراجعته لما بعد الكارثة أنه ”كانت هناك حالات نقص في المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات في بعض مراكز الإيواء بعد الكارثة مباشرة“. وفي الواقع، ذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة يوميؤري الصادرة في 3 يناير/كانون الثاني أن عمدة مدينة واجيما السيد ساكاغوتشي شيغيرو عبَّر عن سوء الوضع في أحد الاجتماعات قائلًا ”لقد تم تسليم ألفي وجبة فقط إلى عشرة آلاف شخص تم إجلاؤهم. والمدينة تفتقر إلى الماء والغذاء“.

لوحة إعلانات في أحد مراكز الإيواء في شبه جزيرة نوتو لإبلاغ الناس بأنه لم يتم تحديد موعد تقديم حصص الطعام والماء بعد، 2/1/2024، مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا، © يودو)

تقع المنطقة التي عانت من أضرار جسيمة في طرف شبه جزيرة نوتو، حيث انقطع ”طريق نوتو ساتوياما“، وهو طريق سريع يربط مباشرة بين كانازاوا، عاصمة المحافظة، وشبه جزيرة نوتو، ومناطق أخرى. وانقطت أيضًا طرق النقل من المدن، وتعطلت شبكات الإمداد. وفي البداية كان لا بد من استخدام وسائل نقل مثل الطائرات العمودية التابعة لقوات الدفاع الذاتي، والتي يصعب قيامها بنقل كميات كبيرة.

ولكن، يبدو أن الارتباك في وقت التسليم، ونقص الوعي بالنظام والتدريب قد ساهم في نقص الإمدادات. ووفقًا لـ ”تقرير التفتيش الذاتي“، فقد كان يتم تجميع الإمدادات من جميع أنحاء اليابان في مدينة المعارض الصناعية في محافظة إيشيكاوا التي تقع في مدينة كانازاوا، والتي كانت بمثابة قاعدة لنقل الإمدادات على نطاق واسع، ولكن نظرًا لعدم وضعها على قواعد قابلة للنقل، لم يكن بالإمكان استخدام الرافعات الشوكية، وكان لا بد من تفريغها يدويًا، الأمر الذي استغرق وقتًا طويلًا. وتم توزيع إمدادات الإغاثة في البداية باستخدام أساليب بدائية، مثل التقاط صور فوتوغرافية لأوراق مكتوبة بخط اليد ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني. ولم يتم تشغيل نظام إدارة تقييم الاحتياجات والمخزون والتوزيع الذي تم إعداده مسبقًا عبر الإنترنت إلا في 5 يناير/كانون الثاني.

وقد شهدت شبه جزيرة نوتو أيضًا زلزالاً كبيرًا في عام 2007، وعلى الرغم من أنه تم إدراك ضرورة البقاء على قيد الحياة في مراكز الإيواء أثناء انقطاع الإمدادات الخارجية، إلا أنه يبدو أنه كان من الصعب تطبيق الدروس المستفادة في ظل حدوث الاضطرابات الفعلية.

توزيع خيام الإيواء في تايوان خلال ساعتين من وقوع الكارثة

تمت مقارنة الاستجابة للزلزال الذي وقع في 3 أبريل/نيسان من عام 2024 قبالة الساحل الشرقي لتايوان بزلزال شبه جزيرة نوتو.

لقد ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر مقاطعة هوالين التي تعرضت لأضرار كبيرة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 1,155 آخرين.

وكانت استجابة حكومة مقاطعة هوالين المحلية سريعة. ففي غضون ساعة واحدة من وقوع الزلزال، تم إنشاء شبكة اتصالات للأطراف المعنية عبر تطبيق المراسلة ”لاين“. وتم فتح أماكن لمراكز الإيواء، وبعد ساعتين من وقوع الكارثة، قامت المنظمات الخاصة بنصب خيام تحافظ على الخصوصية في مراكز الإيواء وتوفيرها للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

أشخاص يستريحون في مركز إيواء مؤقت أُقيم في مدرسة ابتدائية بعد الزلزال في هوالين بتايوان. تم إنشاء مراكز إيواء تحتوي على خيام لحماية الخصوصية بسرعة، وجذبت الكثير من الاهتمام ( © أ ف ب، جيجي برس)

وكانت مراكز الإيواء مكيفة، وتم تقدم وجبات ساخنة فيها أيضًا. كما تم إنشاء مكتب لاستجابة الإدارات الحكومية، وتقديم خدمات واي فاي مجانية، وخدمات شحن الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وجلسات مجانية للتدليك بالعطور، وتنظيف الملابس مجانًا. كما تم توفير أجهزة ألعاب في أماكن لعب الأطفال.

وعملت المنظمات الخاصة، مثل ”مؤسسة تزو تشي“ البوذية الخيرية بمرونة لتحسين بيئة مراكز الإيواء. حيث تمتلك مؤسسة تزو تشي فريقًا من المتطوعين المتخصصين في الاستجابة للكوارث، وجاهز للاستجابة الفورية في حالة وقوع كارثة سواء في الداخل أو الخارج. وقد قامت هذه المؤسسة بتطوير ”خيمة الخصوصية“ بالتعاون مع مهندس أجنبي حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة، وهي مفتوحة من الأعلى ولكنها مغلقة من جميع الجوانب، ويمكن الانتهاء من نصب كل خيمة في دقيقة واحدة. وقد تم تجهيزها من الداخل بسريرين وطاولة وبعض الكراسي. ويقول السيد ليو جون آن رئيس قسم العلاقات العامة في مؤسسة تزو تشي ”لقد حافظت الخيام على الخصوصية وقللت من ضوضاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وفي مراكز الإيواء تُعتبر السلامة النفسية مهمة أكثر من أي شيء آخر“.

الاستفادة من التجارب قبل 6 سنوات و”التركيز على السرعة“

ويعود الفضل في الاستجابة السريعة إلى الاستفادة من تجربة زلزال هوالين الذي وقع في عام 2018 وفقد فيه 17 شخصًا حياتهم.

حيث يتذكر يانغ يو رو عمدة مقاطعة هوالين، الفوضى في مراكز الإيواء التي أقامتها الحكومة في ذلك الوقت بشكل طارئ قائلًا ”لقد تم دفع الأشخاص الذين كانوا يشعرون بالقلق إلى الملاعب التي تحولت إلى مركز إيواء، وكانوا ينامون فيها متكدسين بجانب بعضهم البعض بلا خصوصية، وكانت أماكن صاخبة للغاية“. ويستذكر تشو جيا شيانغ، رئيس إدارة الصحة في مقاطعة هوالين، والذي كان طبيبًا مسؤولاً عن الاستجابة للكوارث في ذلك الوقت، تلك الظروف قائلًا ”قبل ست سنوات، كان كل شيء في حالة من الفوضى. ولم يكن الناس على دراية بإجراءات الإغاثة في حالات الكوارث، واستغرق ملء الاستبيانات الطبية الورقية للمرضى في المستشفيات وقتًا طويلًا، وقد تبللت العديد منها واتسخت“.

أحد مراكز الإيواء التي تم افتتاحها بعد زلزال هوالين في تايوان في شهر فبراير/شباط 2018. الأسرّة البسيطة متوفرة، ولكن لم يتم وضع الحواجز الفاصلة (تصوير تشينغ تشونغ لان)

لقد تسبب الزلزال الذي وقع قبل ست سنوات في حالة من الفوضى، حيث تدفقت مجموعات المتطوعين من جميع أنحاء البلاد. وبما أنه لم يكن هناك شخص مسؤول عن توزيع المهام، فقد استغرق الأمر الكثير من الوقت قبل أن يتمكنوا من التواصل مع المتضررين لتقديم المساعدة.

وبعد استخلاص العبر، قامت حكومة مقاطعة هوالين بتنقيح المبادئ التوجيهية التنفيذية لتعزيز إغاثة ضحايا الكوارث. وقامت بتحديد أنواع الاتصالات بعد وقوع الكوارث والمسؤوليات، وطرق التواصل وغيرها.

وكانت أهم مشكلة تم تحديدها هي ”سرعة الاستجابة“. وأوضحت التدريبات دور مؤسسات القطاع الخاص وليس فقط الحكومة، وتم الاستعداد لحالات الطوارئ.

وعند وقوع الزلزال في هذه المرة، أدى ذلك إلى توفير الدعم السريع للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك نصب الخيام التي تراعي الخصوصية، وخدمات متنوعة بما فيها الرعاية الصحية النفسية من قبل المنظمات الخاصة، والوجبات الساخنة، وإدارة السجل الطبي للمتضررين من خلال الرمز الشريطي (باركود)، وتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك. كما تمت الإشارة إلى أن نشر ”مستشارين“ من القطاع الخاص لتنسيق الدعم حتى لا يتكرر عند وقوع الكوارث كان فعالاً أيضًا.

ويختلف زلزال الساحل الشرقي لتايوان وزلزال شبه جزيرة نوتو من حيث الحجم والخصائص الإقليمية ولا يمكن مقارنتهما ببساطة. ومع ذلك، فإن المقارنة مع جهود تايوان مهمة من أجل تحديد التحديات التي تواجه اليابان.

الاستجابة من أعلى إلى أسفل، توظيف القطاع الخاص، مشاركة المعلومات

وفقًا للأستاذ أوتا ريوسوكي من جامعة محافظة هيوغو، والذي يقوم بأبحاث عن تدابير مقاومة الكوارث في تايوان، فإن هناك ثلاث خصائص في التدابير المتخذة هناك.

وتلك الخصائص هي: (1) الاستجابة السريعة من أعلى إلى أسفل، (2) الدعم الذي يحقق أقصى استفادة من خصائص القطاع الخاص، (3) آلية تشارك المعلومات بشكل متقاطع من خلال الخدمات السحابية.

أولاً، فيما يتعلق بتحركات كبار المسؤولين الحكوميين في البند رقم (1) أعلاه، قام حاكم مقاطعة هوالين وكبار المسؤولين في المقاطعة بتفقد الأماكن المنكوبة ومراكز الإيواء فور وقوع الكارثة. وأثناء تشارك المعلومات عن الأوضاع هناك، قام المقر الرئيسي لتدابير مقاومة الكوارث باتخاذ التدابير اللازمة. كما وصل نائب رئيس الحكومة المركزية (نائب الرئيس) إلى الأماكن المنكوبة بعد ظهر يوم الكارثة، وفي اليوم الثاني أعلن رئيس الهيئة التنفيذية (رئيس الوزراء) سياسة الدعم أمام المتضررين.

عمال الإنقاذ يجهزون إمدادات الإغاثة بعد وقوع الزلزال في مقاطعة هوالين في تايوان، 5/4/2024 (© أ ف ب، جيجي برس)

ويقول الأستاذ أوتا ”إذا انتظر الرئيس المعلومات من مرؤوسيه، فلن يتمكن من الاستجابة الفورية. ومن خلال الذهاب إلى المناطق المتضررة بنفسه والتفاعل مع الأشخاص المتضررين، فإنه يتعرف على الوضع ويحاول الاستجابة لاحتياجاتهم على الفور، دون التقيد بالسياسات القائمة. وهذا سيشجع المتضررين أيضًا“.

ويأتي بعد ذلك دعم القطاع الخاص المذكور في البند رقم (2). في تايوان، تراكمت لدى المنظمات الخاصة مثل مؤسسة تزو تشي خبرة ودراية تقليدية في الاستجابة للكوارث، وفي هذه المرة أيضًا، بدأ القطاع الخاص استجابته الخاصة دون انتظار تعليمات من الحكومة. فقد قاموا بنصب الخيام في مراكز الإيواء، وقدموا الرعاية النفسية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

كما تم إنشاء آلية وتوظيفها لطلب الدعم من الحكومة من قبل منظمات القطاع الخاص هذه. حيث تم عقد اجتماعات يومية بين السلطات المحلية والقطاع الخاص، وتم تنفيذ تدريبات على الإجلاء والتدريب في حالات الكوارث. وكانت السلطات على علم مسبق بالمنظمات التطوعية ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه. وقامت منظمات القطاع الخاص بتوظيف خبراتها في المجالات التي تتخصص بها. وتم إعداد قائمة متنوعة في مراكز الإيواء، بما في ذلك تقديم الاستشارات النفسية، ووجبات الطعام، وخدمات التدليك وغير ذلك.

بالمقابل، من المعتاد في اليابان أن يعمل المجلس المحلي للرعاية الاجتماعية كنقطة اتصال لاستقبال المتطوعين. وكما هو الحال في زلزال نوتو، غالبًا ما يُطلب من المناطق المنكوبة الامتناع عن القيام بأي شيء حتى تهدأ الأوضاع، وهو ما يعني في كثير من الأحيان توقف الدعم.

وتُسمى آلية تشارك المعلومات بشكل متقاطع من خلال الخدمات السحابية المذكورة في البند رقم (3) أعلاه، EMIC في تايوان. وبالإضافة إلى تبادل المعلومات بين وزارات الحكومة المركزية والمقاطعات والبلديات والإدارات الأخرى، فإن بعض المعلومات متاحة أيضًا لوسائل الإعلام ومنظمات الإغاثة والمواطنين. وهذا يسمح للحكومة بتتبع المشاكل التي تحدث في مراكز الإيواء النهائية، وكذلك التحركات على المستوى الوطني، دون الحاجة إلى القيام بالاستفسار عنها. ووفقًا للأستاذ أوتا فإن هذا الانفتاح في المعلومات أدى إلى استجابة سريعة.

ولكن وفقًا لمكتب مجلس الوزراء الياباني، فإن المسؤولين الحكوميين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى نظام تبادل المعلومات الخاص بالحكومة اليابانية المتعلق بالإمدادات الإغاثية. وفي زلزال شبه جزيرة نوتو، لم يتم إبلاغ المسؤولين الإداريين بكيفية استخدام النظام.

بدء التحسن في اليابان

في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2024، أي بعد مرور ما يقرب من عام واحد على وقوع زلزال شبه جزيرة نوتو، قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة إرشاداته للسلطات المحلية لأول مرة منذ عامين لتحسين ظروف النوم والطعام والمراحيض في مراكز الإيواء عند وقوع الكوارث. واضطرت الحكومة إلى إجراء تحسينات استجابةً للمشاكل المتعلقة ببيئة مراكز الإيواء بعد زلزال شبه جزيرة نوتو.

وعلى وجه التحديد، واستنادًا إلى ”معيار اسفير (Sphere Standard)“، وهو معيار دولي لضمان بيئة إنسانية في حالة وقوع كارثة ما، قامت الحكومة بنشر أرقام توضيحية مثل ”مرحاض واحد لكل عشرين شخصًا“، و”3.5 أمتار مربعة من المساحة المعيشية لكل شخص“. كما تضمن أيضًا تخزين أسرّة الورق المقوى وغيرها من المواد، وضمان جودة الطعام من خلال استخدام سيارات المطبخ وغيرها من الوسائل، وتأمين المياه للاستخدام اليومي مثل أحواض الاستحمام المؤقتة وغيرها.

وقال ساكاي مانابو، وزير الدولة لإدارة الكوارث في مكتب مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي ”نرغب في تعزيز التحسينات على المستوى الوطني بحيث يمكن ضمان نفس المستوى من بيئة مراكز الإيواء بغض النظر عن مكان وقوع الكارثة في اليابان“. وقد أعرب رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو في مؤتمر صحفي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول عن عزمه القيام بذلك قائلًا ”بناءً على معيار اسفير، الذي يستند إلى حقوق الإنسان، سنقوم بدراسة مفصلة ومعمقة لكيفية عمل وكالة الوقاية من الكوارث أيضًا، من أجل المضي قدمًا وبقوة في تحسين البيئة في مراكز الإيواء“.

ولكن، تقع مسؤولية إدارة مراكز الإيواء على عاتق البلديات، وهي في الواقع تتعامل مع الوضع بما يناسب الظروف على أرض الواقع. ففي المناطق شبه الخالية من السكان مثل شبه جزيرة نوتو، لا تمتلك البلديات في كثير من الأحيان ميزانيات وموظفين كافيين، مما يجعل الاستجابة السلسة في حالات الطوارئ أمرًا بالغ الصعوبة.

وعلق أحد المسؤولين الحكوميين المحليين في شبه جزيرة نوتو على ذلك قائلًا ”قبل عام، عندما وقع زلزال شبه جزيرة نوتو، لم يقتصر الأمر على السكان فحسب، بل تدفق الناس العائدون إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة إلى مراكز الإيواء وناموا متكدسين بجانب بعضهم البعض بلا خصوصية. والوضع في مراكز الإيواء يختلف بشكل كبير من مركز إلى آخر. وعلى الرغم من أنه تم إعداد المبادئ التوجيهية، إلا أنه ليس من المؤكد ما إذا كان من الممكن تنفيذها كما هي“. وأشار إلى أنه ”في بعض المناطق، يكون السكان مترابطين للغاية لدرجة أن البعض يقول إنهم لا يحتاجون إلى حواجز أو خيام، لذا من المهم التعامل مع الوضع بما يستجيب للظروف“.

وقال الوزير ساكاي ”في حالات الطوارئ، من المفترض أنه سيكون هناك ارتباك شديد. ومن المتوقع أنه لن يكون من الممكن في بعض الأماكن تهيئة بيئة تفي بالمعايير. ولكن، آمل أن يتم القيام بتدريبات مختلفة بشكل مسبق حتى يكون من الممكن الاستجابة للوضع بأفضل ما يمكن“.

التركيز على كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من القطاع الخاص

يقول الأستاذ أوتا ”حتى لو وضعت الحكومة مبادئ توجيهية مفصلة، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يمكن تطبيقها في مراكز الإيواء دون توجيه. ففي اليابان، الحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن إدارة مراكز الإيواء، ولكن بدون الخبرة والدراية الفنية يصبح الدعم أقل مرونة. وما يجب أن نتعلمه من تايوان لتحسين بيئة مراكز الإيواء هو ألا يتولى المسؤولون الحكوميون المحليون المهمة بأكملها، بل العمل معًا والتدريب للاستفادة من قوة القطاع الخاص“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: أشخاص يقضون الوقت في صالة الرياضة في مدرسة ابتدائية كانت بمثابة مركز إيواء بعد زلزال شبه جزيرة نوتو. حتى بعد مرور وقت طويل بعد الكارثة، لم يتم إنشاء بيئة معيشية ملائمة، 12/1/2024، مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا،© كيودو)