اليابان | مفاوضات التعريفات الجمركية: هل فقدت اليابان أوراق قوتها؟

الموعد النهائي؟

في السابع من يوليو/ تموز 2025، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإبلاغهم بمعدلات تعريفة جمركية جديدة ستُطبق على الصادرات إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب. ولم تكن اليابان مستثناة من هذا القرار، حيث تلقت رسالة (شاركها الرئيس أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي) تُخطرها بمعدل 25% سيتم تطبيقه على جميع المجالات في حالة عدم التوصل إلى اتفاقيات أخرى بحلول نهاية الشهر.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على اليابان. (© جيجي برس)

وستستمر المفاوضات حول التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان حتى نهاية يوليو/ تموز على الأقل. ومع ذلك، لا تزال اليابان تملك خيارات محدودة في هذه المفاوضات. ولكن من غير المرجح أن تتمكن من إيجاد سبل إضافية ترجح كفتها، حتى مع إتاحة المزيد من الوقت للمناقشات. ولخفض التعريفات الجمركية، كما نجحت الصين،

تحتاج اليابان إلى ميزة قوية مثل التحكم في صادرات المعادن النادرة، واليابان لا تملك شيئًا من هذا القبيل.

وعندما يزور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليابان قبل انتخابات مجلس المستشارين المقررة في 20 يوليو/ تموز، يُفترض أن يُجري محادثات مع رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو وشخصيات مهمة أخرى في الحكومة اليابانية. لكن بما أن أي نقاش جاد سيُجرى بعد الانتخابات، فسيكون الأمر مجرد مواجهة قصيرة الأمد. ولم تُدلِ أحزاب المعارضة بأي تصريحات غير مناسبة لعرقلة التقدم، لذا حتى لو فشل الائتلاف الحاكم بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو في الحصول على الأغلبية، مما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، فلا أعتقد أن ذلك سيؤثر على المفاوضات.

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي تأجيل الموعد النهائي من نهاية يوليو/ تموز، لكن الأسواق المالية تتوقع تأجيله مجددًا. أعتقد أنه رغم تأكيد ترامب نفسه أن هذا الموعد نهائي، فإنه سيمدده مجددًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كان التقدم في مفاوضات التعريفات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو الأمل الوحيد. أما اليابان، التي تفتقر إلى ورقة رابحة لإقناع ترامب، فقد رأت في الاتحاد الأوروبي أملها الأخير، إذ بدا، من خلال الملاحظات الأولية، أنها تُبدي مقاومة قوية، رغم وضعها المماثل لليابان من حيث فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

وقال بعض المعلقين أن الاتحاد الأوروبي قد يحصل على تعريفات جمركية ˮمتبادلة“ تصل إلى 10% دون فرض رسوم عقابية إضافية، ويتوصل إلى اتفاق لخفض التعريفات الجمركية على المركبات. وإذا حدث هذا الأمر، فسيكون مقياسًا لليابان في مفاوضاتها، وأعتقد أن ذلك سيعني إمكانية واقعية لخفض التعريفات.

إلا أن ترامب أعلن في 12 يوليو/ تموز أن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ستُفرض اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب بنسبة 30% (ارتفاعًا من 20%). وبينما لا تزال المفاوضات جارية، كان هذا تحولًا غير متوقع في الأحداث. لو توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض التعريفات، لكان ذلك قد فتح الباب لتسوية في حالة اليابان

ولم تُخفِّض الولايات المتحدة تعريفتها الجمركية البالغة 25% على مركبات الاتحاد الأوروبي. وكانت اليابان قد اقترحت سابقًا خطةً لخفض عجزها التجاري عبر إعادة استيراد المركبات المُصنعة في الولايات المتحدة كوسيلةٍ لتخفيض التعريفات، لكن هذه الخطة لم تُؤتِ أُكلها. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد طرح خطةً مماثلة، ولو قُبلت هذه الخطة بتأثيرٍ إيجابي على التعريفات، كانت اليابان قد عادت للضغط على الولايات المتحدة. لكن بدلًا من ذلك، أصبح خفض التعريفات الجمركية على السيارات مهمةً أكثر صعوبةً لكلٍّ من الاتحاد الأوروبي واليابان.

ثلاثة مطالب غير متسقة

لقد قدّم ترامب ثلاثة مطالب لليابان: خفض العجز التجاري، وإزالة ˮالحواجز غير الجمركية“ أمام واردات السيارات الأمريكية، وزيادة واردات الأرز. ولا يوجد رابط منطقي بين هذه المطالب الثلاثة. وحتى فرضًا لو أزالت اليابان الحواجز غير الجمركية على السيارات وزادت وارداتها من الأرز، فلن يؤثر ذلك على العجز التجاري إلا بشكل طفيف. لذلك فإن مطالب ترامب غير متسقة، لكنه بلا شك سيكتفي بالتهديد رداً على أي شخص يحاول الإشارة إلى ذلك.

ومهما كررت اليابان ادعائها بأن السيارات الأمريكية لا تُباع لعدم رغبة أحد في شرائها، فإن استمرار الجانب الأمريكي في الرد بأن الحواجز غير الجمركية هي المشكلة، سيُصبح النقاش في حلقة مفرغة. وأحد الخيارات المطروحة هو أن تُخفف اليابان معايير السلامة التي تُقدمها كأحد هذه الحواجز، بحيث تعتمد المبيعات بعد ذلك فقط على جهود شركات صناعة السيارات الأمريكية.

وإلى جانب التأثير المحدود لأي زيادة في واردات الأرز على اختلال الميزان التجاري، ثمة شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على توفير الحبوب للتصدير. كما أنه من غير الواضح حجم الكميات التي يمكن إرسالها لمعالجة نقص الأرز الحالي في اليابان خلال هذه الفترة. ومع ذلك، ينبغي على اليابان بذل جهود لزيادة وارداتها من الأرز، إذا كان هذا ما يريده ترامب، ثم توضيح كيف أن ذلك لن يؤدي إلى خفض العجز.

ضربة اقتصادية

إذا استقرت رسوم ترامب الجمركية الشاملة ورسوم المركبات عند 25%، فسيتعين على الحكومة اليابانية تقديم الدعم للقطاعات المتضررة مباشرةً. وقد أشارت بعض مراكز الأبحاث (باستثناء معهد ماروبيني الذي أنتمي إليه) إلى أن فرض رسوم جمركية بهذا المستوى سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة تتراوح بين 0,8% و1%، مما قد يعني الدخول في مرحلة نمو سلبي.

وعلى الرغم من أن صناعة السيارات اليابانية لا تستطيع تحمّل رسوم جمركية بنسبة 25%، إلا أنها في الواقع تُنتج بالفعل سيارات في الولايات المتحدة أكثر مما تُصدّره إليها. كما أن الصناعات الأخرى ليست مُوجّهة للتصدير بشكل خاص. ويقول البعض أن بناء المصانع في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة سيؤدي إلى إفراغ قطاع التصنيع المحلي في اليابان، لكن نقص العمالة يعني فعليًا أن الإنتاج داخل اليابان لا يعمل بكامل طاقته. ومع الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبافتراض وجود دعم سياسي، أعتقد أن هناك إمكانية لتجاوز الأزمة، حتى لو كان هناك ارتباك في بعض الصناعات.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 16 يوليو/ تموز 2025، استنادًا إلى مقابلة أجراها موتشيدا جوجي من فريق عمل Nippon.com، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تعريفات جمركية ˮمتبادلة“ على العديد من الدول في 2 أبريل/ نيسان 2025. © رويترز)