حلقة عمل إقليمية تناقش مكوّنات مؤشر الأداء البيئي الخليجي

حلقة عمل إقليمية تناقش مكوّنات مؤشر الأداء البيئي الخليجي

ناقشت حلقة العمل الإقليمية التي نظّمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صلالة بسلطنة عمان، مكونات مؤشر الأداء البيئي الخليجي، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من دول مجلس التعاون. وتم خلال الحلقة استعراض مراحل إعداد المؤشر بداية من تحديد الهدف والنطاق والغرض من المؤشر المتمثل في متابعة الأداء البيئي في دول المجلس، واختيار المؤشرات الفرعية، وجمع البيانات بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات البيئية في دول المجلس، بجانب مناقشة مؤشرات الأراضي والزراعة ومؤشرات جودة المياه. وهدفت الحلقة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإحصاءات البيئية، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير القدرات الوطنية في رصد وتحليل المؤشرات البيئية. وقال سعادةُ الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، إن هذه الحلقة تمثل محطة مهمّة في مسيرة التعاون البيئي الخليجي، وتجسيدًا لحرص دولنا الشقيقة على مواكبة المتغيرات البيئية العالمية، وبناء أداة قياس موحّدة تساعد على تقييم السياسات والممارسات البيئية وتدعم متخذي القرار بمؤشرات دقيقة تواكب الأولويات الوطنية والإقليمية، وتنسجم مع التزاماتنا الدولية. وأوضح أن الحلقة تتيح تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في تطوير مؤشر الأداء البيئي الخليجي بما يعكس أولويات واستراتيجيات دول المجلس في مجال الاستدامة، فيما يعدُّ هذا المؤشر أداة قياس علمية، تسهم في متابعة التقدم المحرز في الملفات البيئية. من جانبها قالت سعادةُ انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي، إن الحلقة تناقش آلية إعداد مؤشر الأداء البيئي الخليجي الذي يعدّ أداة استراتيجية تسهم في قياس وتحليل مستوى الأداء البيئي في دول مجلس التعاون، ومقارنته على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم رسم السياسات البيئية المستندة على البيانات. وأضافت أن الاهتمام بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، أصبح ضرورة ملحّة في ظل التحديات البيئية والمناخية، التي تواجه منطقتنا، مثل ندرة المياه، وتغيّر المناخ، وتلوّث الهواء ومن هنا، فإن مؤشر الأداء البيئي الخليجي يُمكّن دولنا من تقييم تقدمها، وتحديد أولوياتها، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت أن هذا المؤشر يتيح الفرصة لمقارنة الأداء البيئي بين دول المجلس والمعايير العالمية، مما يسلط الضوء على النجاحات التي تحققت، ويكشف في الوقت ذاته عن مجالات التحسن التي تتطلب التدخل، وبذلك يشكّل قاعدة أساسية للتخطيط المستقبلي المستدام. وذكرت أن دول مجلس التعاون أثبتت أن العمل الجاد يؤتي ثماره، حيث حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي، وارتفع ترتيبها أكثر من 100 مركز آخر عامين، لتحل في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المراتب الإقليمية في مؤشر الأداء البيئي بفضل جهودها في إدارة جودة الهواء وتوسيع الرقعة الخضراء. وأضافت أن دولة قطر برزت من خلال سياساتها لخفض استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، فيما واصلت دولة الكويت تقدمها عبر مبادرات تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات، وأسهمت المملكة العربية السعودية في تعزيز المؤشر بفضل برامجها لحماية البيئة البحرية، بينما حققت مملكة البحرين خطوات مهمة في إدارة النفايات وزيادة المساحات الخضراء، فيما تُظهر هذه النتائج التزام دول المجلس جميعها بتعزيز جهودها نحو الاستدامة البيئية وتحقيق مؤشرات أداء إيجابية. وأضافت سعادتُها أن تطوير مؤشر الأداء البيئي الخليجي لن يكون هدفاً بحدّ ذاته، بل وسيلة لتعزيز السياسات البيئية الوطنية والإقليمية، وتحقيق التكامل بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية دول المجلس على الصعيد العالمي من خلال إظهار التزامها الواضح بحماية البيئة.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار