ابوظبي - سيف اليزيد - حمدان الجنيبي (أبوظبي)
أكد محمد سهيل النيادي، المدير العام لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أن منصة «الدار أمان» للخدمات الإلكترونية، التي أطلقها المكتب مؤخراً، تُعدُّ بوابةً وطنية مبتكرة، تقدم مجموعة من المبادرات والخدمات الرقمية الميسّرة والمبتكرة، والتي تتيح للمواطنين والشركات الحصول عليها من خلال بيئة رقمية متكاملة وآمنة.
وأضاف أن المنصة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتصفير البيروقراطية والارتقاء بتجربة المتعاملين، إلى جانب أهميتها في تعزيز السلامة المجتمعية عبر تداول الأسلحة، تحت مظلّة أمنية رقمية موحدة، ما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني لدولة الإمارات.
وأشار في حوار خاص مع «مركز الاتحاد للأخبار»، إلى أن المكتب يستهدف تعزيز منظومة آمنة لتداول الأسلحة، من خلال التركيز على الجانب التوعوي حول الاستخدام الآمن للأسلحة، فضلاً عن إطلاق عددٍ من المبادرات النوعية، ومنها مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، التي توعي الأفراد بخطورة حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، وتوفّر مظلّة قانونية لتسجيل وترخيص الأسلحة غير المرخّصة لدى المواطنين، إلى جانب مبادرة «استبدل» لحث المواطنين على استبدال الأسلحة الآلية المرخّصة بأسلحة صيد مجانية.
وتوجّه محمد سهيل النيادي برسالة إلى المواطنين مفادها: «أمننا مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة»، لأن الوعي هو خط الدفاع المجتمعي الأول، والتعاون وتكامل الأدوار أقوى سلاح لتعزيز الأمن المجتمعي، مؤكداً أن جميع بيانات ومعلومات تراخيص الأسلحة مؤمنة بالكامل ومحصّنة ضد مختلف الهجمات السيبرانية.. وتالياً نص الحوار:
# أطلقتم منصة «الدار أمان» للخدمات الإلكترونية مؤخراً، فما أبرز الخدمات المتوفّرة على المنصة، وما مستهدفاتكم الرقمية من إطلاقها، وكيف تعزّز المنصة السلامة المجتمعية؟
-في إطار رؤيتنا لتعزيز منظومة وطنية آمنة ومستدامة لتداول الأسلحة، وتحقيق أعلى معدلات الرضا والارتقاء بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكتب، أطلقنا، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، منصة «الدار أمان» للخدمات الإلكترونية، وهي بوابة وطنية موثوقة ومبتكرة تقدم مجموعة من المبادرات والخدمات الرقمية الميسّرة، والتي تتيح للمواطنين والشركات الحصول عليها من خلال بيئة رقمية آمنة وسهلة ومتكاملة.
وتقدم المنصة ثلاث خدمات دائمة هي: «بيع وشراء الأسلحة المرخّصة، وتراخيص المعارض، وبطولات الرماية»، إضافة إلى مبادرتين موسميتين هما: «الدار أمان والتسجيل ضمان، واستبدل».
وتُعدُّ خدمة «بيع وشراء الأسلحة المرخّصة» الأحدث من بين خدمات المكتب، والأولى من نوعها، حيث أطلقناها منذ أيام قليلة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مواكبة لعام المجتمع 2025، حيث تتيح الخدمة للمواطنين عرض وبيع وشراء الأسلحة المرخّصة عبر المنصة، وفقاً للإجراءات المتّبعة لدى الجهات المخّتصة.
كما تتيح المنصة، عبر خدمة «تراخيص المعارض»، للشركات المختصة بتنظيم وإقامة المعارض داخل الدولة، الحصول على تراخيص إقامة معارض الأسلحة، وإصدار تصاريح مشاركة للشركات العارضة، إلى جانب خدمة «بطولات الرماية»، التي تسمح للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة مرخّصة التسجيل والمشاركة في بطولات الرماية المعتمدة التي تُقام داخل الدولة.
وتتضمن المنصة أيضاً مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، وهي وطنية موسمية، تتيح الفرصة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة بتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة، من خلال توفير غطاء قانوني لهم دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية في حال التسجيل ضمن المدة المحددة، بالإضافة إلى مبادرة «استبدل»، وهي موسمية مبتكرة تمنح المواطنين فرصة استبدال الأسلحة الآلية القديمة المرخّصة بأسلحة صيد حديثة مجاناً.
أما فيما يخص مستهدفات إطلاق المنصة الرقمية، فتسعى في المقام الأول إلى تبسيط الإجراءات على المتعاملين من مواطنين وشركات، وتمكّنهم من الوصول إلى مختلف الخدمات والاستفادة من المبادرات، من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
وتسعى منصة «الدار أمان» أيضاً إلى تعزيز السلامة المجتمعية، من خلال تسهيل الحصول على خدمات الأسلحة من تراخيص وبيع وشراء، وتداولها تحت مظلة أمنية رقمية موحّدة.
# دشنتم الموسم الثاني من مبادرة «استبدل» مع شركات الأسلحة الوطنية، فما أهمية هذه المبادرة فيما يخص تعزيز الأمن والسلامة؟
-بالفعل دشّنا الموسم الثاني من مبادرة «استبدل»، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف المواطنين الذين يمتلكون أسلحة آلية مرخصة، حيث توفر لهم المبادرة أسلحة صيد بديلة، وهي حديثة ومجانية (مسدسات وبنادق)، لأن استخدامات السلاح الآلي غير اعتيادية ولا تتماشى مع الأنشطة المجتمعية وممارسة هوايات الصيد، كما أنه لا يتناسب مع الاستخدامات الآمنة مجتمعياً، فجاءت المبادرة، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية، لتعزّز الأمن المجتمعي، والحد من استخدام الأسلحة الآلية، ودعم الاستعمال الآمن للأسلحة.
# ما أبرز المبادرات التي استهدفت تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات للمتعاملين؟
-جميع الخدمات والمبادرات التي أطلقها، ويعمل عليها المكتب، تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، خاصة مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، التي تشجّع المواطنين الحائزين الأسلحة النارية غير المرخصة بتسجيل الأسلحة التي بحوزتهم وترخيصها، ورفع الوعي لديهم بخطورة حيازتها من دون ترخيص حسب تشريعات دولة الإمارات.
وتهدف المبادرة إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخّصة، ونشر الوعي لدى المواطنين بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني ونظامي، كما تعمل على تعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية، خاصة برنامج «الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة» في الأمم المتحدة، إلى جانب تنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخّصة.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتفعيل التسجيل الذاتي عبر الهواتف الذكية، والتركيز على جذب المستفيدين من المواطنين، من إعفائهم من رسوم الترخيص وتسجيل وترخيص جميع القطع التي بحوزتهم بغض النظر عن نوعها وعددها.
# وقعتم شراكات استراتيجية عدة مع مجموعة من الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية، هل لك أن تحدثنا بالتفصيل عن هذه الشراكات؟
- توسعنا خلال الفترة الماضية في توقيع عدد كبير من الشراكات المهمة مع الشركات الوطنية، وذلك بهدف دعم المبادرات والخدمات التي يقدمها المكتب، حيث أسهمت هذه الشراكات الفعالة في دعم مبادرة «استبدل»، من خلال مجموعة من الشركات التي تقدم الأسلحة الجديدة مقابل الأسلحة الآلية، ومن أبرزها شركات «بينونة، وركنة، وكراكال».
كما أسهمت شراكاتنا الاستراتيجية في تعزيز خدمة «بيع وشراء الأسلحة المرخصة»، وذلك بالتعاون مع الشركات العارضة للأسلحة، والتي تقوم بعمليات العرض وإتمام البيع والشراء، ومنها شركات «بينونة، وإم بي ثري، وتسليح»، وفي المجمل تسعى هذه الشراكات إلى تسهيل الإجراءات والخدمات التي يقدمها المكتب، ودعم نمو وتطور شركات الأسلحة الوطنية.
# تشكّل التوعية المجتمعية حجر الزاوية في استراتيجيتكم، فما أهم المبادرات والحملات التي أطلقتموها لمخاطبة فئات المجتمع حول مخاطر التعامل غير المشروع مع الأسلحة؟
-نعمل في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على إطلاق حملات ومبادرات توعوية دورية، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر اقتناء الأسلحة دون ترخيص، حيث نقوم بزيارات ميدانية إلى المجالس لتوعية المواطنين بهذه المخاطر والإجراءات المتبعة في حال تسليم أو ترخيص السلاح.
كما تسهم مشاركاتنا في المعارض والمؤتمرات داخل الدولة في تحقيق التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، وتزويدهم بالمطبوعات التوعوية حول خطورة حيازة الأسلحة غير المرخصة.
إلى جانب ذلك، يوفر المكتب خدمة تسجيل الأسلحة لكبار المواطنين الذين ليس لديهم معرفة كافية باستخدام التطبيقات الذكية، حيث يتم توفير خدمة التسجيل لهم في المجالس، وإدخال البيانات من خلال متطوعين، فضلاً عن توفير خدمة ترخيص الأسلحة من خلال الخدمة المنزلية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، ممن يتعذر عليهم الوصول إلى مراكز الترخيص.
# كيف تقيّمون تفاعل الجمهور مع مبادرات مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بشكل عام؟
-تحظى جميع مبادراتنا بإقبال كبير من المواطنين، وهو ما نلمسه من خلال مشاركاتنا في المعارض، كما أسلفت الذكر، حيث تشهد بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخّصة مشاركات متزايدة من المواطنين، كما أن التفاعل مع مبادرة «استبدل» فاق التوقعات، وهذا يدل على وعي المواطنين وإدراكهم بالقوانين والإجراءات، وحرصهم الشديد على المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الوطني للدولة.
كما نعمل على قياس مستوى رضا المتعاملين، عبر الاستبيانات واستطلاعات الرأي الإلكترونية مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم مباشرة، فضلاً عن توفير المشورة الإلكترونيةـ التي تسهم في إشراك المتعاملين في اتخاذ القرارات، مما يعود بالنفع والفائدة على المتعاملين، وتعزيز مستويات الرضا العام، وتحقيق أعلى مستوى من التفاعل والمشاركة مع الجمهور.
# مع تزايد أهمية الأمن السيبراني، كيف يضمن المكتب حماية البيانات والمعلومات المتعلقة بتراخيص الأسلحة، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المكتب لتعزيز أمن أنظمته الإلكترونية؟
-في العصر الرقمي الذي نعيشه، لم يعُد استخدام التقنيات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي رفاهية، بل ضرورة لتعزيز قدراتنا على تحليل المخاطر وبناء الكوادر البشرية المدرّبة، وتعزيز الأطر التنظيمية والاحترازية، وهو ما أسهم في جعل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتراخيص الأسلحة والخدمات، التي يقدمها المكتب مؤمَّنة بشكل كامل، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستدام مع الجهات المعنية في الدولة، كما أنّ خدماتنا تعتمد على تقنيات متقدمة للتشفير والأمان، إلى جانب تطبيق أفضل وأحدث الممارسات والمعايير الأمنية العالمية، وتبني خطط استباقية للتعامل وصد الهجمات السيبرانية المتوقعة.
# ما رؤيتكم للمستقبل، وما أبرز المشاريع التي يخطّط لها المكتب في عام المجتمع 2025 لتعزيز دوره الريادي في حماية المجتمع؟
نعمل في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على تعزيز منظومة وطنية آمنة ومستدامة لتداول الأسلحة، من خلال التركيز على الجانب التوعوي حول الاستخدام الآمن للأسلحة، وتعزيز ممارسة الرماية الآمنة عبر توسيع المشاركة المجتمعية في بطولات الرماية، التي تقام داخل الدولة، وذلك مواكبة لعام المجتمع 2025.
كما نسعى إلى تطوير منظومة وطنية لعمليات تداول الأسلحة، وتفعيل الرقابة الوطنية لضمان السيطرة على عمليات تداول الأسلحة، وضمان تقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الرئيسية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وذلك من خلال المبادرات والخدمات المبتكرة التي يقدمها المكتب، والتي تهدف إلى دعم التماسك والتلاحم المجتمعي، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين.
# كلمة أخيرة توجهها للمواطنين حول أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالأسلحة.
-رسالتي للمواطنين: «أمننا مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة»، فالمجتمع الإماراتي راقٍ ومتحضر ويتفاعل بشكل إيجابي وسريع مع القرارات والقوانين، التي تصدر لصالح المواطن، وتلبي رغباته وتطلعاته، ومبادرات مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، تسهل على الجمهور التفاعل والتعامل مع الخدمات والمبادرات، وتتيح للمواطنين بيع وشراء الأسلحة تحت إطار قانوني منظَّم، مما يؤكد أن جميع خدماتنا تقوم على المسؤولية المشتركة.
كما أن المكتب ينتهج مبدأ المصداقية والشفافية والأمان والثقة في التعاملات والإجراءات المتّبعة في الخدمات، مما يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء جسور الثقة والوعي بالمبادرات والخدمات التي يطلقها المكتب، لأن الوعي هو خط الدفاع المجتمعي الأول، والتعاون وتكامل الأدوار أقوى سلاح لتعزيز منظومة الأمن الوطني.
أشكر المواطنين الذين تفاعلوا مع مبادرات المكتب، وأتمنى من الجميع الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المكتب.
أخبار متعلقة :