«التعاون الإسلامي» تدعو إلى كسر الحصار على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جدة (الاتحاد)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وحملوا إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قواتها في غزة والضفة، مشددين على أن «الإبادة الجماعية»، والحصار المفروض على القطاع ومصادرة الأراضي وهدم المباني، ترقى إلى «جرائم حرب».
وجدد البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية 21 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي انعقد في جدة أمس، مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.
وانعقد الاجتماع في جدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآليات التحرك لوقف الحرب، والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وأعلن مجلس وزراء المنظمة في بيان «رفضه وإدانته الشديدة إعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، ويعتبر ذلك تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة».
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن «جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والمتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي».
وشدد البيان على «أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».