ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أطلقت السعودية، أمس، حزمة مشاريع في سوريا تشمل إزالة أنقاض في دمشق وريفها، وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في أرجاء البلاد، بعد أسابيع من تعهدها استثمار أكثر من 6.4 مليار دولار في البلاد.
وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المساعدات، أثناء فعالية أقيمت في دمشق بحضور رئيسه عبدالله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح.
وشهد المسؤولان توقيع اتفاق لـ«مشروع التأهيل وإزالة الأنقاض»، يشمل إزالة أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان، في محافظة دمشق وريفها، على ما أفاد المركز في بيان.
وأعلن المركز «تكوين وتجهيز وحدة إدارة الأنقاض وإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مكعب من الأنقاض» التي خلفها تدمير آلاف المنازل بشكل شبه كامل، خصوصاً في ريف دمشق في دوما وحرستا.
وشملت الاتفاقات الموقعة مشروعاً لتأهيل وترميم 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة وآخر لإعادة تأهيل نحو 60 مخبزاً وخطاً لإنتاج الخبز، كما تم توقيع اتفاق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وآبار مياه في دمشق.
وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.
واعتبر الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أن إعادة إعمار سوريا تُعد أولوية إقليمية وإنسانية بالغة الأهمية، استناداً إلى أبعاد استراتيجية تتصل بالأمن القومي العربي، والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، يعزز أمن المنطقة بأسرها.
وذكر إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدعم العربي لإعادة الإعمار في سوريا يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في أمن واستقرار المنطقة، وبوابة لإعادة دمشق إلى حاضنتها العربية، بعد سنوات طويلة من الغياب، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في دمشق ينعكس بشكل سلبي على محيطها العربي، إذ يؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتدفق اللاجئين نحو الدول المجاورة.
وأشار إلى أن ملايين السوريين يعانون أوضاعاً صعبة، في ظل دمار واسع طال المساكن، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء، وبالتالي يسهم الدعم العربي لجهود إعادة الإعمار في تخفيف المعاناة، وعودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم.
وقال المحلل السياسي السوري، إن التمويل والاستثمار العربي يُعد عنصراً حاسماً في تمكين سوريا من التعافي الاقتصادي، من خلال مشاركة الدول العربية في مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والزراعة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويوفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص العربي في سوق ناشئة ومليئة بالاحتياجات.
وأضاف: «إن المشاركة العربية في إعادة الإعمار تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل سياسي مستقر ومتوازن في سوريا، يحترم التعددية القومية والدينية، ويضمن حقوق المكونات المجتمعية كافة، ضمن إطار وطني جامع».
الدعم العربي
من جهته، أوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الدعم العربي لجهود إعادة الإعمار في سوريا يشكل ضرورة ملحة، في ظل الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمرافق العامة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح النجار، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا بحاجة ماسة لإطلاق مشاريع تنموية واسعة النطاق، بهدف عودة الحياة الطبيعية، وتثبيت الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال استثمار عربي حقيقي، يستند إلى شراكات استراتيجية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة، وليس المساعدات المؤقتة.
أخبار متعلقة :