أثار قرار جديد صادر عن البنك المركزي اليمني مخاوف الشارع اليمني من عودة انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعد التحسن الملحوظ الذي شهده خلال الأيام الماضية، حيث أصدر البنك المركزي قراراً بمنع صرف العملات الأجنبية للتحويلات المالية الخارجية دون ألفي دولار، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يفتح هذا القرار الباب للسوق السوداء وعودة المضاربة وهو ما سيؤدي إلى عودة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
قرار جديد من البنك المركزي ينذر بعودة انهيار صرف الريال اليمني.. هل وقع المعبقي بفخ هوامير الصرافة؟
واصل البنك المركزي اليمني إجراءاته الصارمة لمنع المضاربة بالعملة والحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، حيث قام البنك بإغلاق عشرات المنشآت المصرفية المخالفة للأنظمة واللوائح، كما أصدر البنك قرار يمنع صرف العملات الأجنبية للتحويلات المالية الخارجية دون ألفي دولار بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية وتحقيق التوازن في السوق المالية.
وقد حذر قرار البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية للتحويلات الخارجية ما دون 2000 دولار، وذلك فقط للأغراض العلاجية والدراسية، ووفق شروط وضوابط مشددة.
ورغم أهمية هذا القرار وأهدافه الرقابية على القطاع المصرفي، إلا أنه قد فتح الباب أمام تفشي ”الاقتصاد الظلي” في قطاع الصرافة، وفقًا للخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور ماجد الداعري، والذي أوضح أن قرار البنك المركزي الجديد تسبب بانتعاش ملحوظ في نشاط المضاربين بالعملة الصعبة بعدن.
وأضاف الداعري عبر حسابه على منصة إكس، أن “المنشآت والشركات العاملة في مجال الصرافة بعدن شهدت خلواً تاماً من العملاء والمتعاملين الرسميين”، في الوقت الذي تشهد فيه أطراف هذه المنشآت انتشاراً كثيفاً لـ”سماسرة صرافة سفري”، يقومون بشراء العملات الصعبة من المواطنين خارج الإطار القانوني.
الإغلاق الجزئي للسوق الرسمية لا يحد من المضاربة
قال الدكتور ماجد الداعري أن “الإغلاق الجزئي للسوق الرسمية لا يؤدي إلى الحد من المضاربة، بل يدفع النشاط إلى الأسواق الموازية، حيث تُباع العملة بأسعار أعلى، ويُستفيد منها المضاربون والمتلاعبون”، وأوضح أن الحل لا يكمن في إغلاق القنوات الرسمية، بل في تفعيل الرقابة الحقيقية، وضمان توفر العملة الصعبة بشفافية، وفتح المجال أمام التحويلات الصغيرة وفق آليات واضحة وعادلة.
ودعا الداعري البنك المركزي إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية، وضرورة توازن الإجراءات الرقابية مع احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد اتخذ عدد من الإجراءات النظامية لتنظيم سوق الصرافة ووقف المضاربة بالعملة وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وقد ساهمت تلك الإجراءات بتحسن كبير في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت قيمته أمام الدولار الأمريكي إلى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.
أخبار متعلقة :