وقال فؤاد، بحسب الخطاب إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون في أبريل 2018 والذي أحيل بدوره إلى لجنة القوى العاملة، والتي قامت بمناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه؛ ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة حتى تقدم في 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.

وأضاف فؤاد في خطابه، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الإثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها الضم.

وأشار فؤاد، إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتى الآن مما تسبب ذلك في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم.