وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية بقيمة 115.5 تريليون ين للعام المالي 2025 في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وهو ما يعادل تقريبًا 783 مليار دولار أمريكي (بناءً على سعر صرف 1 دولار = 147 ين). هذا يمثل زيادة بنسبة 2.6٪ مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل رقم قياسي جديد وتجاوز 110 تريليون ين (حوالي 748 مليار دولار) للعام الثالث على التوالي، بعد انخفاض طفيف في العام الماضي.

تشكل نفقات الضمان الاجتماعي نحو ثلث الميزانية الإجمالية، حيث ارتفعت بنسبة 1.5٪ لتصل إلى 38.3 تريليون ين، ما يعادل حوالي 260 مليار دولار أمريكي. تم تخصيص هذه المخصصات بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الرعاية الصحية للمسنين في البلاد، بالإضافة إلى تدابير تهدف لمعالجة انخفاض المواليد، الذي يعد من التحديات الكبيرة التي تواجهها اليابان.

كما ارتفعت خدمة الدين الوطني بنسبة 4.5٪، لتصل إلى 28.2 تريليون ين (حوالي 192 مليار دولار)، مما يعادل تقريبًا ربع الإنفاق الإجمالي. تعكس هذه الزيادة استمرار الحاجة لتسديد فوائد السندات الحكومية السابقة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتقليل العجز المالي.

في ذات السياق، ارتفعت النفقات الدفاعية بنسبة 9.5٪ لتصل إلى 8.7 تريليون ين (حوالي 59 مليار دولار)، في استجابة للاحتياجات الأمنية المتزايدة، لا سيما في ظل البيئة الأمنية المتوترة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تسجل إيرادات الحكومة اليابانية رقمًا قياسيًا جديدًا للعام السادس على التوالي، حيث تصل إلى 78.4 تريليون ين، ما يعادل تقريبًا 534 مليار دولار أمريكي. هذا النمو في الإيرادات يعزى إلى زيادة الأسعار والأداء الجيد للشركات، بالإضافة إلى غياب التخفيضات الضريبية الثابتة التي كانت قد تم تنفيذها في السنة المالية 2024.

من جهة أخرى، من المتوقع أن ينخفض حجم السندات الحكومية الجديدة التي سيتم إصدارها لتعويض العجز في الإيرادات بنسبة 19.2٪ ليصل إلى 28.6 تريليون ين، ما يعادل حوالي 195 مليار دولار، وهو أقل من 30 تريليون ين (حوالي 204 مليار دولار) في الميزانية الأولية لأول مرة منذ 17 عامًا. وبذلك، بلغت نسبة اعتماد اليابان على السندات، أي النسبة بين الدين والإيرادات، 24.8%.

وتتزايد قيمة السندات الحكومية المصدرة كل عام، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.13 كوادريليون ين (حوالي 7.7 تريليون دولار أمريكي) بحلول نهاية السنة المالية 2025. هذا الرقم يشمل 10.5 تريليون ين (حوالي 71.5 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة. وقد أصبحت الفائدة عاملاً مهمًا مرة أخرى بعد أن تحول بنك اليابان عن سياسته التي تعتمد على أسعار الفائدة السلبية. إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل، فإن ذلك سيزيد من الضغوط على المالية العامة، مما قد يؤدي إلى تحميل الحكومة المزيد من التكاليف في خدمة الدين العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)