اليابان | الأمير الأخير؟ أزمة الخلافة تهدد بقاء العائلة الإمبراطورية في اليابان

مجرد أقوال لا أفعال

على مدى عقود من الزمن، ظل ضمان استمرارية الخلافة الإمبراطورية أحد أعقد التحديات التي تواجه النظام السياسي في اليابان. فوفقًا للقانون الحالي، لا يُسمح إلا للذكور المولودين لأب ينتمي إلى السلالة الإمبراطورية بتولي العرش، ما أدى إلى تضاؤل فرص الخلافة مع مرور الوقت. ومنذ عام 1965، وهو تاريخ ولادة ولي العهد فوميهيتو، لم يولد في العائلة سوى ذكر واحد فقط، هو الأمير هيساهيتو، الذي وُلد في عام 2006. أما الإمبراطور ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، فلهما ابنة وحيدة، هي الأميرة أيكو، البالغة من العمر الآن 23 عامًا، لكنها مستبعدة من وراثة العرش بسبب كونها امرأة.

بعد محادثات مطولة بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة، كان من المأمول أن تتمكن قيادة مجلسي البرلمان من الحصول على مقترح لإصلاح قانون العائلة الإمبراطورية خلال الدورة العادية التي انتهت أواخر يونيو/حزيران 2025. لكن هذه المحادثات انهارت، وتراجعت احتمالات التوصل إلى حل مؤقت للقضية.

وقد تمحورت المقترحات الرئيسية حول محورين: أولاً، السماح لأفراد العائلة الإناث بالاحتفاظ بمكانتهن الملكية بعد الزواج، وثانياً، إعادة تبني الذكور من السلالة الذكورية للفروع السابقة من السلالة الإمبراطورية إلى العائلة لزيادة عدد الورثة الذكور.

بحلول نهاية شهر مايو/ أيار، اتفق زعيما المناقشات - آسو تارو، كبير مستشاري الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونودا يوشيهيكو، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي - على تجميد الاقتراح الثاني نظرًا لمخاوف دستورية وخلاف شعبي واسع النطاق، وقررا إعطاء الأولوية لفكرة السماح لأفراد الأسرة الإناث بالاحتفاظ بوضعهن الملكي بعد الزواج.

وحتى في هذا الاقتراح، اختلف الرجلان حول عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يكون الاحتفاظ بالوضع الملكي اختياريًا أم تلقائيًا، وما إذا كان ينبغي منح زوج المرأة وأطفالها أيضًا وضعًا ملكيًا. ومع ذلك، اتفقا على المضي قدمًا على أمل إحراز بعض التقدم على الأقل في قضية ظلت راكدة لسنوات.

ثم، في بداية يونيو/ تموز، توقف التقدم عندما أعلن ”آسو“ فجأةً أنه لا يستطيع الموافقة على استبعاد الاقتراح الثاني نهائيًا. وظل متمسكًا بفكرة إعادة أحفاد العائلة المالكة السابقة إلى العائلة الإمبراطورية. وردّ ”نودا“ باتهام نظيره بقلب طاولة المفاوضات وإفشال كل التقدم الذي أحرزوه. وأعلن ”نوكاغا فوكوشيرو“، رئيس مجلس النواب، أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني في الخريف المقبل، ولكن بصراحة أعتقد أن هذا الأمر يبدو مستبعدًا.

وبعد متابعتي للنقاش السياسي حول الخلافة الإمبراطورية على مدار العشرين عامًا الماضية، أعتقد أن الموقف الحقيقي للحزب الليبرالي الديمقراطي، المتأثر بالقناعات الراسخة للمحافظين في الحزب والمُصرّين على خلافة الذكور، هو عدم القيام بأي شيء. فمن وجهة نظرهم، يُمثّل قانون البيت الإمبراطوري الحالي، الذي يُكرّس بوضوح مبدأ الخلافة الذكورية من نسل الأب، أفضل ترتيب مُمكن، ولا حاجة لأي تغيير.

لكن إذا استمر الحزب الحاكم في إصراره على خلافة الذكور، فمن المرجح جدًا أن يتلاشى البيت الإمبراطوري تمامًا. فمن الواضح أن عدد أفراد العائلة الإمبراطورية في انخفاض خطير بالفعل. وتُظهر استطلاعات الرأي العام باستمرار مستويات عالية من الدعم لإمبراطورة من الإناث. ويدرك الحزب الليبرالي الديمقراطي أنه لا يستطيع ببساطة فعل أي شيء. ولتوفير غطاء سياسي لنفسه، يقوم الحزب بتشكيل لجان خبراء وعقد مناقشات مع المعارضة، لينتهي به الأمر بالتذمر من النتائج، وعرقلة المحادثات، وتأجيل القرار إلى وقت غير محدد في المستقبل. وعلى الرغم من أنه يطرح باستمرار إمكانية إعادة الذكور من الفروع السابقة للعائلة الإمبراطورية إلى العرش، إلا أنه لم يُجرِ أي دراسات ذات مغزى حول كيفية تحقيق ذلك، ولم يُظهر أي دليل آخر على حماس حقيقي للفكرة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم نيته في تنفيذ الخطة فعليًا.

ولكن هذا لا يعني أنهم مستعدون للاكتفاء بالجلوس وانتظار زوال العائلة الإمبراطورية بفعل الانحدار الطبيعي. وأظن أن معظمهم، في أعماقهم، يشعرون أن المسألة ليست من مسؤوليتهم. وأنهم سعداء بترك سياسيي المستقبل يتصدون لها عندما يتفاقم الوضع. وبالنسبة لأي شخص مهتم حقًا بمستقبل العائلة الإمبراطورية، فإن الوضع محبط. وقد قال الساموراي والرسام ”واتانابي كازان“ (1793-1841) ذات مرة: ”لا تنشغل بالمناورات قصيرة المدى لدرجة أن تنسى التخطيط لمئة عام قادمة“. وللأسف، قليل من ساستُنا اليوم يمتلكون الحكمة اللازمة للاستماع إلى هذه النصيحة.

تحذير استباقي

لكن واقعيًا، ماذا كان سيحدث، حتى لو أفضت هذه السلسلة الأخيرة من المحادثات إلى اتفاق على مراجعة قانون العائلة الإمبراطورية بما يسمح للنساء بتولي العرش مستقبلًا؟ لا أعتقد أن ذلك كان ليُحدث تغييرًا يُذكر في واقع الأزمة التي تواجه الخلافة الإمبراطورية.

لماذا؟ لأن المشكلة الأكبر ليست في كون الشخص الذي سيخلفه ذكرًا أم أنثى، بل في قدرته على الزواج من الأساس. الأزمة الحقيقية تكمن في أن أفراد العائلة الإمبراطورية - من الجنسين - يكافحون لإيجاد زيجات مناسبة.

فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي في اليابان، كما نشرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في يونيو/ حزيران 2024، 1,15 فقط، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وتشير الأبحاث إلى أن 80% من انخفاض المواليد يُعزى إلى عدم الزواج. وإلى جانب العوامل الاقتصادية، تلعب النظرة المتغيرة للزواج والأسرة دورًا أيضًا. ففي عام 1990 تقريبًا، بلغت نسبة الأشخاص الذين لم يتزوجوا طوال حياتهم حوالي 5% لكل من الرجال والنساء. وفي استطلاع أُجري عام 2020، ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 30% للرجال وحوالي 20% للنساء.

وحتى أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت العائلة الإمبراطورية الممتدة والطبقة الأرستقراطية مصدرًا واعدًا للزواج. أما اليوم، فتبحث العائلة الإمبراطورية عن شركاء من عامة الشعب. لذا، لا مفر من أن يؤثر ”العصر الجليدي للزواج“ إذا جاز التعبير على أفرادها بقدر تأثيره على أي شخص آخر.

وكان من أوائل الذين حذروا من النقص القادم في شركاء الزواج الأمير الراحل ”تاكاهيتو ميكاسا“، أحد كبار رجال الدولة في العائلة الإمبراطورية.

ففي برنامج إذاعي عام 2004، بمناسبة عيد ميلاده الثامن والثمانين، تحدث الأمير ”ميكاسا“ عن الصعوبات التي واجهتها والدته، الإمبراطورة ”تيمي“، عندما انضمت إلى العائلة الإمبراطورية، واضطرت للتكيف مع عادات وبروتوكولات القصر. وحذّر من أنه مع إثارة وسائل الإعلام الحديثة لهذه الضجة حول العائلة الإمبراطورية، سيحجم معظم الناس العاديين عن القيام بهذا الدور في المستقبل. وتوقع أن الأمور ستزداد سوءًا على الأرجح.

فمسالة زواج شخص من عامة الشعب من العائلة الإمبراطورية أمرٌ في غاية الصعوبة. ففي المملكة المتحدة، وهي دولةٌ تُشبهنا إلى حدٍّ ما من حيث النظام الملكي، في حالة الملكة إليزابيث، تمكنوا من البحث عن مرشحين مناسبين من العائلات الملكية والنبلاء. لكن الطبقة الأرستقراطية اليابانية العريقة هُزمت بعد الحرب. وبالنظر إلى الماضي الآن، نجد أن هذه الخطوة اتُّخذت على هامش جهود إصلاح النظام الإمبراطوري الياباني. ونتيجةً لذلك، حتى لو سمحنا للإمبراطورات بالزواج من خارج العائلة، فإن المشكلة تكمن في صعوبة العثور على أي شخص يرغب في الزواج بهن في اليابان الحديثة.

وقد أيّد الأمير ”ميكاسا“ تولي امرأة العرش، قائلاً: ”من البديهي أنه لن يكون هناك أي مشكلة في وجود إمبراطورة“، لكنه شكك في مدى نجاح هذا النظام. وقال: ”عمليًا، كيف سينجح؟ لن يكون هناك جدوى تُذكر من السماح للنساء بتولي العرش إذا انتهى النظام بعد إمبراطورة واحدة فقط. وأعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية“، متوقعًا أن يصبح نقص شركاء الزواج قريبًا التحدي الأكبر الذي يواجه العائلة الإمبراطورية.

وازداد النقاش العام حول إمكانية تولي امرأة العرش في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى تزايد شعبية الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور والإمبراطورة الحاليين. حيث يدعم الكثيرون الآن علنًا فكرة تغيير القانون للسماح لأيكو بخلافة والدها يومًا ما. ولعلّ إدراكًا منهم لهذا الأمر دفع العديد من أعضاء البرلمان، وخاصةً في أحزاب المعارضة، إلى التروي في موقفهم، زاعمين أنهم، على الرغم من دعمهم لفكرة أن تكون الإمبراطورة حاكمة، لا يزالون يعارضون فكرة وجود سلالة نسائية. ويبدو أن هذا التلاعب صُمم لتجنب اتهامات التمييز على أساس الجنس.

وهذا الموقف سيحظى بترحيب معظم من يصرّون على الحفاظ على النسب الذكوري. فبموجب هذا النظام، على الرغم من أنه سيُسمح للأميرة أيكو بتولي العرش كإمبراطورة حاكمة، إلا أن أي طفل تنجبه من زوج من عامة الشعب سيُمنع من وراثة العرش. وبالتالي، فإن هذا النوع من الإمبراطورات ”المُقيدة“ لن يُحدث أي تغيير حقيقي في مبدأ النسب الذكوري.

جعل القصر بيئة أكثر إنسانية

ولكن يبدو أن الأشخاص الذين يدافعون عن هذا الموقف لا يدركون أنه من شأنه أن يؤدي إلى تجاهل حقوق الإنسان لخلفاء الإمبراطورية وزيجاتهم، وأن هذا من شأنه فقط أن يجعل الطريق الضيق للخلافة أضيق مما هو عليه بالفعل.

وإذا لم يُسمح لأبناء الإمبراطورة الحاكمة بوراثة العرش، فكيف ستفهم هي وزوجها وأبناؤهما معنى أدوارهم؟ ولعلّ بعض من هؤلاء يسألوا أنفسهم: كيف سيشعرون لو كانوا في نفس الموقف؟

إن هذه القضية خطيرة بنفس القدر بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، ولكن التحديات من المرجح أن تكون حادة بشكل خاص في حالة الرجال الذين يتزوجون من إمبراطورة حاكمة أو أي امرأة ملكية أخرى، نظرا لعدم وجود سابقة لزواج أحد من العامة الذكور من العائلة الإمبراطورية.

وبالقاء نظرة على الوضع في دول أخرى تُعطينا فكرةً عمّا قد يحدث. ففي هولندا مثلًا، قبل تولي الملك الحالي العرش، تعاقبت ثلاث ملكات. حيث عانى الأمير كلاوس، زوج الملكة بياتريكس، من الاكتئاب. وتورط الأمير برنارد، زوج سلفها الملكة جوليانا، في فضيحةٍ عندما كُشف عن تلقيه رشاوي خلال قضية لوكهيد.

ولا أقصد القول هنا أنه بسبب كل هذه الصعوبات المُحتملة، يجب علينا ببساطة التخلي عن فكرة أن تكون الإمبراطورة حاكمة، لأنها مسالة في غاية الصعوبة. ومع ذلك، في مجتمع كاليابان، حيث حُصرت النساء لأجيال في دور ربة المنزل، علينا أن نفكر مليًا فيما قد يعنيه زواج الرجال من العامة من داخل العائلة الإمبراطورية كأزواج لإمبراطورة حاكمة أو غيرها من أفراد العائلة المالكة.

ومن التحديات المُحتملة كيفية حياة الرجل ومسيرته المهنية السابقة، بالإضافة إلى مخاوف وجودية أعمق بشأن مكانته وهدفه. وقد يُعطي منصب الأميرة ”ماساكو“ (زوجة الإمبراطور الحالي)، وهي دبلوماسية وامرأة عاملة قبل زواجها من العائلة، فكرة عن نوع الصعوبات التي قد يواجهها الأزواج الذكور في المستقبل. فقد عانت من مشاكل صحية نفسية موثّقة، ووفقًا للقانون الحالي، تُمنع طفلتها الوحيدة من اعتلاء العرش.

وأكرر: يُعدّ نقص الأزواج المناسبين مشكلةً للرجال والنساء على حدٍ سواء. فبالإضافة إلى المخاوف التي أثارها الأمير ”ميكاسا“ بشأن ضغط وسائل الإعلام، يزداد الوضع سوءًا اليوم مع انتشار المعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تخلط المجلات الأسبوعية دون تحري بين الحقيقة والأخبار الملفقة في تقاريرها، لكنني ما زلت أعتقد أنها، كجزء من التاريخ الطويل للصحافة المطبوعة، تحتفظ على الأقل بحسٍّ أخلاقيٍّ محدود. وعلى النقيض من ذلك، تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي بيئةً مختلفة - مساحةً لا يتحمّل فيها أحد مسؤولية ما هو صحيح وما هو خاطئ. حيث ينشر مستخدمون مجهولون آراءهم لجمهورٍ غفير في مساحةٍ شبه خالية من الرقابة، حيث لا يوجد من يرسم الحدود، ولا شعورٌ بالمسؤولية، وقليلٌ من الوازع الأخلاقي.

وعلى عكس المواطنين العاديين، لا يردّ أفراد العائلة الإمبراطورية على الانتقادات ولا يرفعون دعاوى تشهير. بل يبدو أن البعض يتلذذ بمهاجمة مؤسسة العائلة الإمبراطورية تحديدًا لعجزها عن الدفاع عن نفسها.

ولقد شهدنا جميعًا هجماتٍ إعلاميةً وعبر الإنترنت استهدفت الإمبراطورة ميتشيكو والإمبراطورة ماساكو والأمير أكيشينو وأسرته عقب خطوبة الأميرة ماكو لـ كومورو كي. والسؤال الآن، كم عدد الأشخاص الذين لن يتراجعوا خوفًا عندما يتخيلون أنفسهم، أو أحد أقاربهم، أو أصدقائهم المقربين، مقبلين على الزواج من العائلة الإمبراطورية؟

وربما كنا غير مبالين لفترة طويلة جدًا بحقيقة بديهية مفادها أن العائلة الإمبراطورية بشر. ولعل هذه اللامبالاة تدور الآن لتظهر لنا أزمة تهدد بقاء الإمبراطور نفسه كرمز للوحدة الوطنية.

وإذا أردنا أن نرى الدور الرمزي للإمبراطور يستمر، فعلينا اتخاذ خطوات عاجلة لتحويل العائلة الإمبراطورية إلى مكان أكثر إنسانية، ومكان يمكن للناس العاديين دخوله دون خوف على سعادتهم وصحتهم النفسية. وإذا واصلنا فرض أنظمة وبيئات وأعباء لا تطاق واجب الامتثال لها بالنسبة لمعظم الناس، فلن نسهم إلا في تسريع زوال سلالتنا الإمبراطورية العريقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صور الموضوع: الأمير هيساهيتو، على اليسار، الابن الوحيد لعائلة أكيشينو، والأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو. © جيجي برس)