التبليغ.. مسؤولية مجتمعية

في خضم السعي الحثيث نحو مدن ذكية، منظمة وآمنة، تقف بعض الممارسات العشوائية كعقبات صلبة في وجه هذا التقدّم، ولعل أبرزها وأكثرها خطورة ما يُعرف بالتخزين غير المرخص.

هذه الظاهرة، التي تسللت إلى قلب الأحياء السكنية والمناطق التجارية، أصبحت مع مرور الوقت تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات، وتشويهًا واضحًا لهوية المدينة.

فحين تُستخدم الوحدات السكنية أو المنشآت غير المخصصة كمخازن دون ترخيص، فإننا نفتح بابًا واسعًا لاحتمالات الخطر، منها (حرائق، ومواد خطرة، وبيئة خصبة لمخالفي الأنظمة).

ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية الجميع تتطلب تضافرًا مجتمعيًا، بدءًا من أصحاب الأنشطة التجارية، مرورًا بالمستأجرين والمُلاك، وانتهاءً بأفراد المجتمع ككل، كون الإبلاغ عن هذه المخالفات هو واجب مجتمعي ووطني وأخلاقي لحماية مجتمعاتنا ومقدراتنا.

أرى أن تجاهل مثل هذه الممارسات يخلق حالة من القبول للمخالفات، وهي الحالة الأخطر في أي مجتمع يسعى للنظام والاستقرار، فحين يعتاد الناس وجود الخطر، يغيب الحذر، وتغيب معه المبادرة والمسؤولية.

ليس مطلوبًا من الفرد أن يمارس دور الرقيب، ولكن من واجبه أن يرفض ما يهدد بيئته. في الواقع يعي كلٌّ منا حجم الضرر الذي يحدق به، ويقع في محيطه، ولكي يحمي نفسه ومن في دائرته، يستوجب عليه البلاغ عبر رقم البلاغات 940، وتطبيق بلدي من خلال خدمة "صور وأرسل".

إن المبادرات التوعوية التي تتبناها البلديات والإسكان هي خطوة أساسية في الطريق الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تواكبها يقظة مجتمعية، تترجم الفهم إلى تصرف، والمعرفة إلى مشاركة فاعلة.