عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن موقع الخليج 365 تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية “أم القرى”، بشأن الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، حيث تم توضيح البنود النظامية التي تنظم آلية تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية من قبل غير السعوديين، بما في ذلك الأفراد والشركات والكيانات غير الربحية.
ويهدف النظام الجديد إلى فتح أبواب الاستثمار في القطاع العقاري بشكل منظم، مع مراعاة خصوصية بعض المناطق الجغرافية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
موافقة رسمية وشروط دقيقة
تضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 13 محرم 1447هـ (رقم 42)، الموافقة على النظام بصيغته المرافقة، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لغير السعوديين قبل سريان النظام، واحترام الأنظمة السابقة التي تحظر التملك في مناطق معينة.
كما تضمن القرار إلغاء بعض الأنظمة السابقة مثل المرسوم الملكي رقم (44) لعام 1377هـ، والمادة الرابعة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون داخل مكة والمدينة.
نطاق التملك والضوابط الجغرافية
بحسب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا – تملك العقارات أو الحقوق العينية داخل نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء لاحقًا. وتشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، التملك الكامل، وحق الانتفاع، والحقوق العينية الأخرى مثل الرهن والإيجار طويل الأمد.
وتُستثنى من هذا القرار بعض الحالات، مثل تملك عقار للسكن من قبل غير السعودي المقيم بشكل نظامي خارج النطاق الجغرافي المحدد، بشرط ألا يكون داخل مدينتي مكة أو المدينة.
الشركات غير السعودية والمؤسسات المالية
يتيح النظام أيضًا للشركات غير المدرجة في السوق السعودية، والتي تشمل شركاء غير سعوديين، تملك العقارات أو الحقوق العينية في المملكة، شريطة أن يكون ذلك لأغراض النشاط أو إسكان العاملين.
كما يسمح للشركات المدرجة، وصناديق الاستثمار، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك مكة والمدينة، وفقًا لأنظمة السوق المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.
العقوبات والرسم المستحق
فرض النظام رسومًا لا تتجاوز 5% من قيمة العقار عند تصرف غير السعودي به، كما نص على عقوبات مالية وتنظيمية تصل إلى 10 ملايين ريال في حال مخالفة النظام، أو تقديم معلومات مضللة تؤدي إلى تملك غير قانوني.
وفي حالة المخالفة الجسيمة، يمكن أن تُحكم المحكمة ببيع العقار محل المخالفة مع إعادة المبلغ إلى المخالف بعد خصم الغرامات والضرائب المستحقة.
الجهات المشرفة وآلية التنفيذ
تتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف على تطبيق النظام، مع تشكيل لجان مختصة للنظر في المخالفات وفرض العقوبات. كما ستُصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، والتي ستتضمن تفاصيل أكثر عن الضوابط، والنطاقات الجغرافية، ونسب الملكية، وشروط التسجيل.
سريان النظام وإلغاء الأنظمة السابقة
يبدأ سريان النظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة، ومن أبرزها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ.
ويُعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، مع الحفاظ على السيادة والتنظيم القانوني داخل المملكة.
أخبار متعلقة :