هيئة الاتصالات تستعرض 5 حلول مبتكرة ضمن مشروع التقنيات التنظيمية »RegTech«

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أمس 5 حلول مبتكرة ضمن مشروع التقنيات التنظيمية «RegTech»، التي ستقود لمعالجة المشكلات التنظيمية باستخدام التقنيات المتقدمة والناشئة؛ مما يؤدي لتعزيز الرقابة والامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات وتمكين الجهات التنظيمية من التميز في تأدية أدوارها.

جاء ذلك على هامش أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، إذ أعلنت الهيئة عن الحلول التنظيمية المقدمة التي شملت منصة الثقة التنظيمية «RegTrust» ستقود لربط جميع الأطراف المعنية بتقنية تعتمد على أحدث تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي (AI)، محققة العديد من المزايا التي تتضمن رفع موثوقية قنوات الرسائل النصية العامة وتحسين تجربة المستخدم النهائي، وحماية الأفراد والمنشآت من الرسائل الاحتيالية أو المضللة، وتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بتنظيمات الهيئة، فيما يتوقع أن تؤدي إلى تقليل الرسائل الاحتيالية والمزعجة بنسبة تصل إلى 95%، ورفع مستوى الالتزام بالتنظيمات بنسبة تصل إلى 98%.

ولفتت الهيئة النظر إلى أن منصة تنظيم البنية التحتية (InfraReg) تمثل تحولا رقميا لإدارة البنية التحتية لقطاع الاتصالات بكفاءة وتكامل عبر جمع الأطراف المعنية لإتمام العمليات رقميا من الطلب حتى السداد، وستقود إلى رفع الكفاءة التشغيلية من حيث سرعة الإنجاز وسهولة التعاقد بنسبة 85%، وتعزيز رضا الشركاء بزيادة مؤشر رضا الأطراف المستفيدة بنسبة 95%.

وأوضحت أن منصة المحرر التنظيمي «RegDrafter» تعد ابتكارا ذكيا لصياغة وإعداد الوثائق التنظيمية بكفاءة عالية، مع توفير ميزات متقدمة تفيد الجهات التنظيمية، وستقود لتوفير الوقت والجهد وتقليل التعديلات المتكررة على المسودات ودعم المقارنات المعيارية الفورية مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويتوقع أن تصل نسبة رفع دقة المسودات الأولية إلى 98%، وأن تصل نسبة تقليص زمن الاعتماد النهائي للوثائق التنظيمية إلى 90%، وكذلك خفض في تكلفة إعداد التنظيمات بنسبة 80%.

وأكدت أن منصة المستشار التنظيمي «RegAdvisor» تمثل نقلة استشارية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصممت لتقديم إرشاد تنظيمي فوري ومتعدد اللغات حول الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، مما سيؤدي لتعزيز الشفافية بإجابات مستندة إلى مصادر رسمية موثوقة، ورفع نسبة الوضوح في المتطلبات للمستثمرين ومقدمي الخدمات ورفع مستوى الامتثال عبر أدوات فحص وتحليل فوري للمستندات، ويتوقع أن تقود إلى خفض زمن الحصول على الاستشارات مقارنة بالطرق الحالية بنسبة 90%، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ومقدمي الخدمات ببيئة الأعمال التنظيمية في المملكة بنسبة 90%.

وبينت الهيئة أن التنظيم بالكود «Regulation as A code RaaC «، يقدم حلا تقنيا ابتكاريا يحول التنظيمات من نصوص تقليدية إلى صيغ رقمية قابلة للتنفيذ الآلي (XML / JSON / Logic Models)؛ مما يقود لدمج الامتثال التنظيمي في الأنظمة الرقمية، وتطبيق القواعد مباشرة وبدقة، إذ يتوقع رفع نسبة الامتثال بتنظيمات الهيئة إلى 70%، وتقليل الغموض والأخطاء البشرية في تفسير وتنفيذ اللوائح بنسبة 90%.