السعودية وبريطانيا تطلقان شراكة دولية لدعم الأمن البحري اليمني وحماية الممرات الاستراتيجية

بيروت - نادين الأحمد - أطلقت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، في مؤتمر دولي استضافته الرياض بمشاركة أكثر من 35 دولة، شراكة دولية كبرى لتعزيز الأمن البحري اليمني وضمان حماية الممرات المائية الحيوية التي تربط التجارة العالمية. وجاءت هذه المبادرة الاستراتيجية تتويجًا للتعاون الثنائي والدولي من أجل مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في البحر الأحمر والمياه اليمنية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر، الذي عُقد برعاية مشتركة بين الرياض ولندن، الإعلان عن تعهدات بملايين الدولارات ضمن المرحلة الأولى من التمويل الدولي، الموجهة لإعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمني من خلال التدريب، وتوفير المعدات، والدعم المؤسسي على مدى عشر سنوات.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الخطوة تعكس إدراك المملكة للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر والممرات البحرية المرتبطة به، موضحًا أن المملكة لم تتوقف يومًا عن دعم اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما في ذلك دعم موازنة الحكومة والبنك المركزي وتمويل مئات المشاريع التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما أعلن عن تقديم السعودية دعمًا إضافيًا قدره 4 ملايين دولار لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.

من جانبها، شددت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف على التزام المملكة المتحدة الكامل بدعم الحكومة اليمنية وخفر السواحل، مؤكدة أن هذه الشراكة الدولية تمثل انعكاسًا لحجم الدعم العالمي الموجه لليمن واستقراره.

وتتولى أمانة عامة متخصصة، تُدار عبر مرفق المساعدة الفنية لليمن (TAFFY)، تنسيق الجهود الدولية وضمان توجيه الموارد إلى أهدافها بدقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز قدرات اليمن على ضبط حدوده البحرية، وحماية المجتمعات الساحلية، وتأمين أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.