بدأت الحكومة السعودية تطبيق أهم مبادرات التحول الوطني، وهي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، والغاء نظام الكفالة، وذلك بهدف تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد من دولة أخرى، وقد جاء هذا القرار تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضمنت توفير بيئة ملائمة للعمل والإنتاج، والحفاظ على حقوق العامل الأجنبي، وتمكينه من العمل بحرية كاملة بدون قيود ودون أي تدخلات من الكفيل.
السعودية تبدأ تطبيق أهم مبادرات التحول الوطني.. لا كفيل ولا قيود على المغتربين من اليوم
حرصت المملكة العربية السعودية على توفير بيئة ملائمة للعمل والإنتاج والحفاظ على حقوق العامل الأجنبي، لذلك أعلنت عن قرار إلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي واستبداله بمبادرة تعد إحدى مبادرات التحول الوطني السعودي، وتسمى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وقد تضمن المبادرة عدد من النقاط الرئيسية، وهي كالآتي:
• التعامل بين الأجنبي العامل في المؤسسة والوافد يكون وفقًا لعقد العمل الموثق بين الطرفين عند بداية العمل.
• إعطاء العامل حقه في اختيار المؤسسة الذي يريد العمل بها بعد انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل الحالي.
• إن أراد العامل تغيير مكان العمل إلى مؤسسة أخرى يجب الإبلاغ بفترة كافية لصاحب العمل الحالي.
• إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة بسهولة دون موافقة صاحب العمل، ولكن سيتم إشعاره.
• إصدار تأشيرة الخروج النهائي حسب إرادة العامل بدون موافقة صاحب العمل، وسيتم إشعار صاحب العمل.
• تطوير بيئة العمل باستقطاب كفاءات جدد والمنافسة بين العمال.
فوائد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد، تعد من أهم المبادرات التي أعلنت عنها السعودية خلال الفترة الأخيرة، ولها العديد من الفوائد والمميزات، ومنها ما يلي:
- مرونة سوق العمل السعودي، ورفع ترتيب المملكة العربية السعودية بين أسواق العمل العالمية.
- رفع إنتاجية العامل الوافد، لأنه من خلال هذه المبادرة نال حريته في العمل وتوفرت له البيئة الملائمة للعمل.
- جذب العمالة المهنية والكفاءات من جميع دول العالم.
- توفر الكثير من فرص العمل للشباب السعودي، لأن المبادرة الجديدة حرصت على أن يكون العامل الأجنبي من ذوي الخبرة والشهادات العلمية، وهو ما لا يتوفر في الكثير من الوافدين.
أخبار متعلقة :