وقال مسؤول إسرائيلي لأحد الوكالات الغربية، إن الإنزال الجوي للمساعدات سيتوقف في الأيام المقبلة، بينما سيجري تقليص حركة الشاحنات الإنسانية نحو الشمال، تزامنًا مع خطط الجيش لإجلاء مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب.

وهذا القرار يأتي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن مدينة غزة أصبحت «منطقة قتال» بزعم أنها معقل لحركة حماس، وأن شبكة أنفاق لا تزال مستخدمة رغم العمليات العسكرية الواسعة التي طالت المدينة على مدار ما يقارب 23 شهرًا من الحرب المستمرة.

الأزمة الإنسانية تتفاقم

والخطوة الإسرائيلية أثارت قلقًا دوليًا واسعًا، خصوصًا أنها تأتي بينما يعيش مئات الآلاف من المدنيين في ظروف أشبه بالمجاعة. فقد أكدت «الهيئة العليا لأزمات الغذاء» مطلع الشهر الجاري أن نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة عشرة أشخاص خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم ثلاثة أطفال.

وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، على أن أي إخلاء جماعي لمدينة غزة «مستحيل أن يتم بطريقة آمنة وكريمة»، مؤكدة أن البنية التحتية المدنية مدمرة وأن الغذاء والمياه والرعاية الطبية شبه منعدمة.

لا وجود لوجهة آمنة

ومع اشتداد الغارات، بدأ مئات السكان بمغادرة مدينة غزة حاملين ما تبقى من ممتلكاتهم على عربات أو شاحنات صغيرة، كثير منهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن 23 ألف شخص تم إجلاؤهم الأسبوع الماضي وحده، لكن النازحين الجدد يواجهون تحديات هائلة؛ فلا توجد وجهة آمنة، ولا قدرة للجنوب على استيعاب تدفق بشري إضافي وسط نقص حاد في الخدمات.

القتل جوعًا كأداة حرب

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات كسلاح إضافي في حربها، عبر حرمان المدنيين من الغذاء والماء تحت ذريعة القضاء على حماس، هذه الخطوة، التي توصف بأنها «حجة واهية»، قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما تحذر منه منظمات الإغاثة الدولية مرارًا.

وعدد الضحايا في القطاع تجاوز 63 ألف قتيل منذ بدء الحرب، وفق مصادر طبية فلسطينية، وفي حادثة جديدة السبت، قُتل أربعة مدنيين برصاص إسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في وسط غزة، ما يعكس خطورة الوضع على الأرض.

ردود دولية متباينة

والتطورات الأخيرة لم تمر دون انعكاسات على العلاقات الدولية، فقد أعلنت المملكة المتحدة منع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين من حضور معرض الدفاع والأمن الدولي المقرر في لندن سبتمبر المقبل، في خطوة تعكس القلق المتزايد من الوضع الإنساني في غزة، والقرار لا يشمل شركات الدفاع الإسرائيلية، لكنه شكّل رسالة سياسية واضحة، خاصة أنه يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء، كير ستارمر، عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتلتزم بسلام دائم.

ووزارة الدفاع الإسرائيلية انتقدت القرار واعتبرته «تمييزًا متعمدًا يخدم المتطرفين»، معلنة انسحابها من المعرض وإلغاء جناحها الوطني، في المقابل، رحبت جماعات مؤيدة للفلسطينيين بهذا الموقف وأكدت أنها ستنظم احتجاجات على هامش المعرض.

سيناريوهات قاتمة

ومع إصرار إسرائيل على مواصلة هجومها وتقليص المساعدات، ومع انعدام أي ضمانات لإجلاء المدنيين بشكل آمن، يبدو أن سكان غزة يواجهون واقعًا أشد قتامة، فالتجويع المتعمد يهدد بتحويل الأزمة الإنسانية إلى كارثة مفتوحة على احتمالات أشد خطورة، بينما يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن وقف هذا المسار.

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى محللون أن إسرائيل تتمادى في استخدام «التجويع كسلاح»، ما يجعل الحجة الرسمية بالقضاء على حماس مجرد غطاء لسياسة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل.

أبرز السيناريوهات في غزة

مجاعة شاملة، حرمان مئات الآلاف من الغذاء والماء مع تقليص المساعدات، ما يرفع معدلات الوفاة، خصوصًا بين الأطفال.

نزوح جماعي خطير، تدفق آلاف العائلات نحو الجنوب المزدحم أصلًا، دون وجود قدرة على استيعابهم أو توفير الخدمات الأساسية.

تصاعد أعداد الضحايا، استمرار القصف مع منع المساعدات سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بشكل يومي.

انهيار الخدمات الإنسانية، المستشفيات والملاجئ تفقد قدرتها على العمل وسط نقص في الوقود والدواء والطواقم.

تفاقم العزلة الدولية لإسرائيل، خطوات مثل حظر بريطانيا لممثلي الحكومة الإسرائيلية قد تتوسع لتشمل دولًا ومؤسسات أخرى.

تحول غزة إلى كارثة إنسانية مفتوحة، استخدام التجويع كسلاح حرب قد يدفع الوضع إلى مرحلة لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها، لكنه قد يتأخر في التدخل.