تصعيد ميداني

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه دمر مبنى مكوناً من 12 طابقاً في مدينة غزة بعد مهلة قصيرة لإخلاء السكان. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الغارات التي طالت مبانٍ مرتفعة خلال الأيام الأخيرة، قال الجيش إنها كانت تُستخدم من قبل حركة حماس لمراقبة القوات الإسرائيلية ونصب عبوات ناسفة.

لكن المدنيين الفلسطينيين، الذين نزح معظمهم مرات متكررة منذ بداية الحرب، أكدوا أنهم لم يعودوا يجدون أماكن بديلة للجوء، خصوصاً مع استهداف مخيمات صنفتها الأمم المتحدة سابقاً كمناطق إنسانية.

والهجمات الأخيرة اعتُبرت جزءاً من محاولة إسرائيلية للسيطرة على ما تقول إنه «آخر معقل لحماس» داخل مدينة غزة، مع استمرار تحذيراتها للفلسطينيين بمغادرة مناطق واسعة والتوجه إلى جنوب القطاع.

ضغط إسباني

وعلى الصعيد الدولي، صعّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من لهجته تجاه إسرائيل، واصفاً ما يجري في غزة بأنه «إبادة لشعب أعزل وانتهاك للقوانين الإنسانية».

وأعلن سانشيز عن حزمة إجراءات جديدة، بينها فرض حظر رسمي على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومنع السفن التي تحمل إمدادات للقوات الإسرائيلية من المرور عبر الموانئ الإسبانية، إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة لتصل عام 2026 إلى 150 مليون يورو.

كما شملت التدابير رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفرض حظر على المنتجات المصنعة في المستوطنات، ومنع دخول الأراضي الإسبانية لأي شخص متورط في ما وصفه بـ»جرائم حرب».

وردت إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر حظر دخول وزيري العمل والشباب الإسبانيين، المنتميين إلى حزب يساري داعم لحملة مقاطعة إسرائيل. واتهم ساعر الحكومة الإسبانية بمعاداة السامية ومحاولة صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية.

دولة فلسطين

وتأتي هذه الخطوات امتداداً لموقف إسبانيا الداعم للفلسطينيين، إذ كانت قد اعترفت العام الماضي، إلى جانب النرويج وإيرلندا، بدولة فلسطينية. كما طلبت رسمياً من محكمة العدل الدولية الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ورغم تقليل إسرائيل من أثر هذه المواقف الأوروبية، فإن الضغوط السياسية والدبلوماسية باتت تتزايد مع اتساع دائرة الانتقادات، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 64 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة في غزة.

مقترحات أمريكية

وفي موازاة التصعيد، تكثف الولايات المتحدة جهودها لانتزاع هدنة مؤقتة. فقد كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن اقتراح يتضمن وقفاً لإطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مقابل ثلاثة آلاف أسير فلسطيني. وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة عقب تنفيذ الصفقة.

وأعربت حماس عن استعدادها لمناقشة المقترح، لكنها حذرت من غياب ضمانات تحول دون استئناف إسرائيل الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن. وطالبت الحركة بتعهد واضح بوقف دائم للقتال وانسحاب كامل من القطاع، إضافة إلى ترتيبات تتيح إدارة غزة عبر لجنة من المستقلين الفلسطينيين.

فيما أشار وسطاء مصريون إلى أن البنود الأميركية لا تزال عامة وتحتاج إلى مفاوضات تفصيلية، خصوصاً فيما يتعلق بمطلب إسرائيل نزع سلاح حماس.

موقف متحفظ

و أعلنت إسرائيل من جانبها عبر وزير خارجيتها أنها وافقت مبدئياً على المقترح الأمريكي، معربة عن أملها بأن تقبل به حماس. لكن مصادر إسرائيلية شددت على أن أي هدنة يجب أن تضمن الإفراج الكامل عن الرهائن، من دون الالتزام بتنازلات سياسية أوسع.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يوجه «تحذيراً أخيراً» لحماس بضرورة القبول بالصفقة، في مؤشر على ضغوط أمريكية متزايدة لدفع الأطراف نحو تفاهم مؤقت يوقف القتال المستمر.

أبرز نقاط المبادرة الأمريكية الجديدة:

• إطلاق الرهائن: الإفراج عن جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، خلال 48 ساعة من التوقيع.

• تبادل الأسرى: إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم محكومون بالمؤبد ومعتقلون من غزة، خلال 48 ساعة.

• وقف إطلاق النار: يبدأ فور التنفيذ، ويمتد 60 يومًا أو حتى انتهاء المفاوضات، بضمانة شخصية من ترمب.

• التفاوض على قضايا أساسية: تعريف حركة حماس، نزع السلاح، تشكيل حكومة جديدة، والعفو عن أعضاء الحركة.

• انسحاب القوات الإسرائيلية: يتم مع تشكيل الحكومة أو عند نجاح المفاوضات.

• المساعدات الإنسانية: تدفق مفتوح للمساعدات إلى غزة مع بدء التنفيذ.

• الموقف الإسرائيلي: إسرائيل أعلنت استعدادها لقبول اتفاق شامل يتضمن إطلاق الرهائن وتسليم حماس لسلاحها.

• موقف حماس: أبدت موافقة مشروطة، تربط التنفيذ بانسحاب إسرائيلي كامل وضمانات لعدم خرق وقف النار.