دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء في اجتماع محوري وسط ظروف غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة النقدية، عند اختتام اجتماعهم الممتد ليومين يوم الأربعاء، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ ديسمبر، في محاولة لدعم سوق العمل الأميركي المتباطئ، مع الآمال بأن تؤدي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تأثير محدود فقط على التضخم.

لكن هناك «فيلًا في الغرفة» يشغل النقاشات حول الاقتصاد الأميركي: الجهد المكثف الذي يبذله ترامب لإعادة تشكيل قمة هرم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فقد صادق مجلس الشيوخ يوم الاثنين على تعيين ستيفن ميران، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، في مجلس محافظي الفيدرالي لشغل مقعد شاغر تنتهي مدته في يناير المقبل، مع إمكانية تمديدها. وأكد ميران أنه لن يلتزم بالاستقالة عند نهاية المدة إذا لم يُعيَّن خلف دائم. وبعد أن أدى القسم صباح الثلاثاء، أصبح بإمكانه التصويت في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، ستصوت أيضًا ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين التي حاول ترامب عزلها في أواخر أغسطس. وكانت محكمة استئناف قد رفضت يوم الاثنين محاولة ترامب لإقالتها، بينما تمضي دعواها القضائية ضد قرار العزل قُدمًا. وتُعد كوك أول عضو في مجلس الفيدرالي يتعرض لمحاولة إقالة.

ويُعد الاجتماع الأخير استثنائيًا، ليس فقط لأن البنك المركزي يغير أخيرًا استراتيجيته بشأن أسعار الفائدة، بل أيضًا بسبب التطورات المرتبطة بمجلس إدارته القوي، في ظل ضغوط متزايدة من إدارة ترامب على مؤسسة لطالما اعتبرت مستقلة سياسيًا.

السبب الرئيسي وراء الخفض

تتمثل الدوافع الأساسية وراء خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ تسعة أشهر في تزايد مؤشرات ضعف سوق العمل، إلى جانب قناعة متنامية بين مسؤولي الفيدرالي بأن تضخم الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا.

فخلال الصيف، كان نمو الوظائف ضعيفًا: إذ أضاف أصحاب العمل نحو 29 ألف وظيفة فقط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو معدل أعلى قليلًا من يوليو، لكنه يظل الأضعف منذ 2010 باستثناء فترة الجائحة.

كما تجاوز عدد العاطلين الباحثين عن عمل عدد الوظائف المتاحة، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات. كذلك، بلغ عدد العاطلين لأكثر من 26 أسبوعًا في أغسطس أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وأظهرت مراجعة أولية لبيانات التوظيف عن العام المنتهي في مارس، نُشرت الأسبوع الماضي، أن سوق العمل الأميركي كان أضعف مما كان يُعتقد قبل دخول الصيف.

رئيس الفيدرالي جيروم باول مهد الطريق لهذا الخفض خلال خطاب بارز في أواخر أغسطس حين قال إن «المخاطر السلبية على التوظيف تتزايد». وقد ردد مسؤولون آخرون هذه المخاوف، وكان أبرز من أثاروها في البداية المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان، وهما من تعيينات ترامب، واللذان دعما خفضًا للفائدة في يوليو.

ومن المقرر أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي يوم الأربعاء عن مدى سرعة وحِدة خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في ظل هشاشة سوق العمل.

موقف الفيدرالي من تضخم الرسوم

رغم أن التضخم ارتفع في الأشهر الأخيرة — بفعل سياسات ترامب الواسعة، خاصة الرسوم الجمركية — فإن مسؤولي الفيدرالي باتوا أكثر قناعة بأن أي زيادة قد تكون مؤقتة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، بحسب بيانات وزارة العمل الأسبوع الماضي. وعلى مدى أشهر، جاءت قراءات التضخم الاستهلاكي متوافقة مع التوقعات، رغم الارتباك الناجم عن تطبيق الرسوم الجمركية.

كتبت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، مؤخرًا أن «زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم ستكون لمرة واحدة». فيما قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، في خطاب هذا الشهر، إنه يتوقع أن «تعمل آثار الرسوم عبر الاقتصاد في غضون ربعين إلى ثلاثة أرباع، وسيتلاشى أثرها على التضخم بعد ذلك».

أما كريستوفر والر فأكد في خطاب بميامي يوم 28 أغسطس أن «التضخم ارتفع منذ الربع الأول، لكن هذه الأرقام تشمل تأثيرات زيادة الرسوم على الواردات، والتي أتوقع أن ترفع التضخم مؤقتًا فقط». وأضاف: «معظم التوقعات تشير إلى أن التضخم السنوي سيستمر في الارتفاع ببطء لبضعة أشهر أخرى، مع تلاشي تأثير الرسوم الشهرية بحلول أوائل عام 2026».

حملة ضغط غير مسبوقة من ترامب

بينما يحاول مسؤولو الفيدرالي فهم أحجية اقتصادية معقدة، تواصل إدارة ترامب ممارسة ضغوط على البنك المركزي، الذي يتمتع تقليديًا باستقلالية سياسية.

فمنذ بداية ولايته الثانية، انتقد ترامب مرارًا وبشكل علني باول والفيدرالي بسبب امتناعهم عن خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأرجأ صانعو السياسة النقدية خفض الفائدة حتى هذا الأسبوع لرؤية آثار سياسات ترامب أولًا.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا العام بإقالة باول، لكنه تراجع بعد تحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يثير تقلبات حادة في الأسواق المالية. وفي يوليو، استغلت الإدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن — الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار — ذريعة لمحاولة إقالة باول، متهمة إياه بسوء الإدارة. ودخل ترامب وباول في سجال علني حول التكلفة الكلية للمشروع.

كما يحاول ترامب الآن إقالة كوك بدعوى وجود مخالفات مرتبطة بالرهن العقاري، لا يزال وزارة العدل تحقق فيها. غير أن المحاكم أبقت كوك في منصبها بينما تتواصل قضيتها ضد محاولة العزل. وأظهرت وثائق حديثة — أوردتها وكالة أسوشيتد برس — أن شقة كوك في أتلانتا، التي تقول الإدارة إنها واحدة من عقارين حددتهما كإقامة أساسية، كانت قد أُعلنت كمنزل عطلة. وقد نفت كوك أي ارتكاب لمخالفات.

وفيما يظل وضع كوك معلقًا، أثار تعيين ميران مخاوف لدى الديمقراطيين بسبب قربه من الرئيس. لكنه أكد التزامه بقوانين الأخلاقيات، مشددًا على أنه سيبدي آراء مستقلة حول الاقتصاد. وقال خلال جلسة تثبيته: «أنا مستقل التفكير إلى حد كبير، كما يظهر من خلال استعدادي للابتعاد عن الإجماع، وأتوقع أن أواصل ذلك إذا جرى تثبيتي».

وقد عبّر ترامب عن رغبته في أن يشكل الجمهوريون أغلبية داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وسُرعّت عملية تثبيت ميران — إذ لم تستغرق سوى شهر تقريبًا من الترشيح إلى أداء اليمين، في حين تستغرق عادة عدة أشهر — ما أتاح له المشاركة في اجتماع سبتمبر.

ويرجّح معظم المراقبين بالفعل أن يعلن الفيدرالي عن خفض لا يقل عن ربع نقطة مئوية عند اختتام الاجتماع، سواء بمشاركة ميران أم لا.