التجارة القطرية تصدر تعميماً بشأن منع تصدير السيارات الجديدة.. في هذه الحالة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية التعميم رقم (03) لسنة 2025، والذي يُلزم معارض بيع السيارات في الدولة بعدم تصدير السيارات الجديدة التي لم يمض على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، الإجراءات المطلوبة:

الامتناع عن تصدير أي سيارة جديدة لم يمض على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة.

الالتزام التام بأحكام التعميم، تفادياً للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الجهات المعنية:

معارض بيع السيارات.

الجهات التي تتعامل في مجال تصدير السيارات.

كما نشرت الاستثناءات من التعميم كالتالي:

وكلاء السيارات الرسميون.

سيارات الأفراد المخصصة للاستخدام الشخصي.

وأوضحت لاوزارة أن الأساس القانوني للتعميم، وفقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وبشكل خاص المواد التالية:

المادة (1): “المزوّد” هو كل من يقدم أو يصنع أو يبيع أو يوزّع أو يصدر أو يستورد سلعة أو خدمة بهدف التعامل مع المستهلك.

المادة (10): يحظر على المزود إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في الأسعار أو فرض شروط بيع

غير عادلة.

المادة (14): يحظر على المزوّد تقديم معلومات مضللة، خصوصاً ما يتعلق ببلد التصدير أو المنشأ.

ويهدف التعميم إلى:

ضمان استمرار توفر السيارات الجديدة في السوق المحلي.

. حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة.

منع ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

الحد من محاولات التصدير التي تؤثر سلبا على استقرار السوق.

وأهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية مستقرة وآمنة، ويعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي.

الشرق القطرية