ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس، جاهزية المفوضية لتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ عملية انتخابية رئاسية ونيابية تلتزم بالقوانين والمعايير والمبادئ المنظمة لذلك، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية.
ودعا السايح مجلس النواب الليبي إلى الاضطلاع بدوره في معالجة قصور التشريعات ذات العلاقة بتنظيم الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن القانون 59 لعام 2012 بشأن الإدارة المحلية لم يعد قادراً على مواكبة النتائج التي تسبب فيها إسهاب الحكومات المتعاقبة في إصدار القرارات المنشئة للبلديات الليبية دون أي قيود أو معايير، مطالباً بضرورة استشارة المفوضية في التفاصيل الفنية التي ستتضمنها التعديلات المستهدفة للقوانين الانتخابية.
وانطلقت أمس الانتخابات البلدية في بعض المدن الليبية، وتحديداً 118 مركزاً انتخابياً كانت قد توقفت الانتخابات بها بسبب الهجوم الإرهابي الذي طال مخازن مفوضية الانتخابات في مدينة الزاوية.
وأكدت مفوضية الانتخابات الليبية أن إجمالي عدد المقترعين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب من أصل 228 ألف مسجل، بنسبة مشاركة بلغت 72.4%، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محلياً.
ودعا السايح الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة عن أجهزتها الأمنية التابعة لها بوقف العملية الانتخابية في 26 بلدية دائرة انتخابية، موضحاً أنه تم الاتفاق على ترحيل بقية الدوائر التي توقفت بها الانتخابات البلدية إلى المجموعة الثالثة التي ستنطلق في الربع الأخير من العام الجاري.
سياسياً، علمت «الاتحاد» من مصادر ليبية أن البعثة الأممية شرعت في تفعيل خريطة الطريق التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، وستعقد مشاورات مكثفة مع المفوضية الوطنية للانتخابات لتعديل الأطر القانونية والدستورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون شهرين.
وأكدت المصادر أن البعثة الأممية تواجه عدداً من التحديات لتطبيق خريطة الطريق، لعل أبرزها سبل تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بالإضافة لرفض الميليشيات المسلحة المنتشرة في عدد من المدن الكبرى إجراء الانتخابات، باعتبارها المستفيد الرئيسي من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها ليبيا.
على جانب آخر، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، مشدداً على أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، والتصعيد المتكرر، يكشفان الحاجة الملحة إلى عملية سياسية شاملة، تقود إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية.
وأكد جوتيريش، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، أن استمرار العنف يقوّض مسار الاستقرار والسلام، داعياً الأطراف الليبية إلى العدول عن اللجوء للقوة، وإلى الانخراط في حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وخريطة طريق محددة زمنياً.
وفي الجانب الأمني، شدد جوتيريش على ضرورة التزام الجماعات المسلحة بالهدنة، والانسحاب من المناطق المدنية، محذراً من الأعمال الاستفزازية التي قد تشعل فتيل الصراع من جديد.
