تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 03:48 مساءً - أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لوائح جديدة تُلزم الوسطاء بالإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية، موسّعة بذلك نطاق اللوائح الحالية لتشمل منصات مثل البورصات اللامركزية (DEXs).

بموجب القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في عام 2027، سيُطلب من الوسطاء تقديم معلومات حول دافعي الضرائب المشاركين في معاملات الأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن إجمالي العائدات الناتجة عن بيع العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

ومن بين التغييرات الجوهرية، يمكن معاملة البورصات اللامركزية كوسطاء إذا كانت المنصة اللامركزية (DeFi) تُسهّل عملية تبادل أو بيع الأصول الرقمية وتمارس قدرًا كافيًا من السيطرة أو التأثير على سير المعاملة.

جمعية البلوكشين ترفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب

ردًا على هذه القواعد، رفعت "جمعية البلوكشين" بالتعاون مع "مجلس البلوكشين في تكساس" دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، بحجة أن هذه اللوائح غير دستورية.

وقالت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكشين:

"نتّخذ إجراءات حاسمة، وندافع عن المبتكرين في الولايات المتحدة لضمان مستقبل الكريبتو والتمويل اللامركزي داخل البلاد."

وأكدت الجمعية أن اللوائح الجديدة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية (APA)، وقد تُشكّل تهديدًا على مستقبل قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

تركيا تُشدد قوانين مكافحة غسيل الأموال في الكريبتو

في سياق تنظيمي متزايد، أعلنت تركيا عن قواعد جديدة تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال من خلال العملات الرقمية.
بموجب النظام الجديد، يجب على المستخدمين الذين يجرون معاملات تفوق 15,000 ليرة تركية (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا) الإفصاح عن معلوماتهم لمزودي الخدمة المعتمدين في البلاد.

وأوضحت الحكومة أن القواعد لا تنطبق على المستخدمين الذين يجرون معاملات تقل عن هذا الحد. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025.

وزير العدل في الجبل الأسود يوافق على تسليم "دو كوون" إلى الولايات المتحدة

في تطور مهم في القضية القانونية المتعلقة بمؤسس Terraform Labs، وافق وزير العدل في الجبل الأسود بويان بوزوفيتش على تسليم دو كوون إلى الولايات المتحدة، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية في البلاد استئنافه.

ويأتي القرار بعد معركة قانونية طويلة تخللتها تقلبات عدة، حيث سبق أن تم تعليق عملية التسليم أكثر من مرة.
كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طالبتا بتسليم كوون لمحاكمته في قضايا مرتبطة بانهيار مشاريع عملات مستقرة.

مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة في هونغ كونغ يتقدم خطوة جديدة

انتقل مشروع القانون المرتقب لتنظيم العملات المستقرة في هونغ كونغ إلى المرحلة التالية، بعد أن تمّت قراءته الأولى أمام المجلس التشريعي.
لا بد من تمرير ثلاث قراءات ليُعرض المشروع لاحقًا على الرئيس التنفيذي للموافقة النهائية.

بموجب القانون، سيتعين على مُصدري العملات المستقرة الحصول على ترخيص من البنك المركزي في هونغ كونغ، والامتثال لمتطلبات "سلطة النقد".
وسيخضع الترخيص لتقييم شامل يشمل عملة الاستقرار نفسها، والمُصدر، والمتحكمين فيها، والأصول الاحتياطية، وآليات الحفاظ على استقرار القيمة.

بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون على جميع الجهات الراغبة في تقديم عملات مستقرة في السوق المحلية أن تكون مرخّصة رسميًا.

تنويه: هذا التقرير لأغراض إعلامية ولا يتضمن نصائح قانونية أو استثمارية. يُنصح بالرجوع إلى مصادر رسمية واستشارة متخصصين قبل اتخاذ أي قرارات.