تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 11:19 صباحاً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات جديدة بشأن أنشطة التحصيص الأكثر شيوعًا في عالم العملات المشفرة، مؤكدة أن هذه الأنشطة لا تنتهك قوانين الأوراق المالية.

وقالت إدارة تمويل الشركات في الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 29 مايو، إن "أنشطة التحصيص على البروتوكولات"، مثل تحصيص العملات على شبكة بلوكشين تعمل بآلية إثبات الحصة (PoS)، "لا تتطلب تسجيل المعاملات بموجب قانون الأوراق المالية"، ولا تندرج أيضًا ضمن "الاستثناءات من التسجيل الواردة في القانون."

وأضاف البيان أن مكافآت التحصيص تُعد بمثابة تعويض عن خدمة يقدمها مشغلو العقد، وليست أرباحًا ناتجة عن "جهود ريادية أو إدارية من طرف الغير"، وبالتالي لا تقع ضمن نطاق تنظيم الأوراق المالية.

ذكرت دائرة تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن بعض أنشطة تحصيص البروتوكولات لا تُصنّف كعروض أوراق مالية. المصدر: SEC

كما أوضح البيان أن التحصيص عبر طرف أمين (Custodial Staking) لا يُصنف كعرض ورقة مالية، لأن الأمناء لا يلعبون دورًا مباشرًا في تحديد كمية العملات التي يتم تحصيصها، بل يتصرفون فقط "كوكلاء في عملية التحصيص."

وأشار موظفو الإدارة إلى أن الخدمات المرافقة للتحصيص مثل العقوبات (slashing)، وإلغاء التحصيص المبكر، وجداول توزيع المكافآت البديلة — لا تُعتبر أوراقًا مالية أيضًا، واصفين إياها بأنها "ذات طبيعة إدارية أو تنظيمية بحتة."

يُذكر أن أشكالًا أخرى من التحصيص، مثل التحصيص السائل (Liquid Staking) وإعادة التحصيص (Restaking)، لم تتم مناقشتها في البيان، الذي أكد أيضًا أن محتواه "لا يتمتع بقوة قانونية أو تنفيذية."

وخلال مؤتمر "Accelerate" في نيويورك الذي نظمته شبكة Solana في مايو، دعت مجموعات من صناعة الكريبتو الهيئة إلى إصدار توجيهات رسمية حول التحصيص، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي التي تؤثر على مزودي بنية Web3 التحتية.

مفوضة تؤيد، وأخرى تعارض

قالت المفوضة الجمهورية في الهيئة ورئيسة فرقة عمل الكريبتو، هيستر بيرس، إن التوجيه الجديد يمثل "وضوحًا مرحبًا به للمتحصّصين ومقدمي خدمات التحصيص في الولايات المتحدة."

قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هيستر بيرس، إن التوجيه الجديد يوفّر بعض الوضوح للمشاركين في أنشطة التحصيص. المصدر: SEC

وأضافت: "إن حالة عدم اليقين حول موقف الهيئة التنظيمي من التحصيص كانت تردع الأمريكيين عن المشاركة فيه، خوفًا من خرق قوانين الأوراق المالية."

"وقد أدى ذلك إلى تقييد المشاركة في آليات توافق الشبكة بشكل مصطنع، مما أضعف اللامركزية ومقاومة الرقابة والحياد الموثوق لشبكات إثبات الحصة."

في المقابل، انتقدت المفوضة الديمقراطية الوحيدة في الهيئة، كارولين كرينشو، هذا التوجيه، قائلة إنه "يفشل في تقديم خارطة طريق موثوقة لتحديد ما إذا كانت خدمة التحصيص تُعد عقد استثمار بموجب قوانين الأوراق المالية، حسب اختبار هاوي (Howey Test)."

وأضافت: "قد يعكس تحليل الموظفين ما يأمل البعض أن يكون عليه القانون، لكنه لا يتماشى مع قرارات المحاكم حول التحصيص ولا مع السوابق القانونية لاختبار هاوي."

واختتمت بالقول: "هذا مثال آخر على نهج الهيئة القائم على سياسة 'التظاهر حتى ننجح' تجاه الكريبتو اتخاذ إجراءات استباقية مبنية على تغييرات مستقبلية متوقعة، مع تجاهل القوانين الحالية."