تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 06:51 مساءً - أكدت الهيئة التنظيمية لسوق العملات الرقمية في مالطا أن أياً من التراخيص المحلية الصادرة بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) ليست مهددة بالإلغاء أو المراجعة، وذلك في أعقاب مراجعة نظراء أوروبية أجرتها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدّث باسم هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) لموقع كوينتيليغراف: "لا توجد أي رخصة MiCA في مالطا معرضة للإلغاء أو إعادة التقييم نتيجة لمخرجات مراجعة النظراء"، مضيفًا أن الهيئة بدأت بالفعل في معالجة القضايا التي تم تحديدها في التقرير.
وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، وهي الجهة الإشرافية الأساسية على امتثال MiCA، يوم الخميس، تقرير مراجعة نظراء يسلط الضوء على بعض الثغرات في تراخيص MiCA لدى هيئة الخدمات المالية في مالطا.
ورغم بعض الشكوك في المجتمع، أكدت MFSA التزام مالطا المستمر بالتعاون الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي، وبدورها القيادي الاستباقي في تنظيم العملات الرقمية.
مالطا رائدة تنظيم العملات الرقمية في أوروبا
قال متحدث باسم MFSA إن تقرير ESMA اعترف بفاعلية الهيئة كجهة إشرافية، وأضاف: "هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن مالطا كانت رائدة في تنظيم العملات الرقمية منذ عام 2018".
وصرّح ناثان كاتانيا، شريك في شركة XReg الاستشارية، لكوينتيليغراف: "أعتقد أن المراجعة تعكس صورة إيجابية عن مالطا؛ كثيرون ينسون أن مالطا كانت تنظم مقدّمي خدمات الأصول الرقمية بشكل كامل قبل حتى أن يُطرح إطار MiCA".
منذ إصدارها ثلاث قوانين متعلقة بالعملات الرقمية في عام 2018، برزت مالطا كدولة سبّاقة في تنظيم هذا القطاع في أوروبا. وقالت MFSA في بيانها آنذاك: "مالطا هي أول دولة تنظم تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والأصول المشفّرة بطريقة شاملة، تغطي الجوانب التكنولوجية والمالية".
مالطا ستنفذ التوصيات بحلول سبتمبر 2025
حددت ESMA في مراجعتها عدة توصيات لـ MFSA وسلطات الاتحاد الأوروبي الأخرى لضمان الإشراف الفعال وفقًا لـ MiCA. وأبرزت الهيئة الحاجة إلى تقييم خطط النمو لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في الوقت المناسب، ومراجعة تضارب المصالح في الكيانات متعددة الخدمات، وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل اللامركزي (DeFi) والخدمات غير المنظمة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ MFSA، كينيث فاروجيا، في بيان رسمي: "نثق أن هذه المراجعة ستمنح ثقة إضافية لأولئك الذين يفكرون في الحصول على ترخيص في مالطا، وكذلك لنظرائنا فيما يخص إشرافنا عبر الحدود".
ووفقًا للوكالة، من المتوقع أن تنفذ MFSA توصيات التقرير بالكامل بحلول سبتمبر 2025.
ESMA تؤكد أن المراجعة تشمل جميع سلطات الاتحاد الأوروبي
رغم تركيز المراجعة الأخيرة على مالطا، شددت ESMA على أن التوصيات موجهة إلى جميع السلطات الوطنية المختصة (NCAs) في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم ESMA لكوينتيليغراف: "هدفنا كان مراجعة نهج MFSA في الترخيص والإشراف، وليس تقييم أداء شركة محددة"، مضيفًا أن الهيئة ستواصل استخدام أداة مراجعة النظراء في المستقبل عند الاقتضاء.
إشراف مالطا على التشفير لا يخلو من الجدل
رغم أن مراجعة ESMA اعتُبرت إيجابية بشكل عام، إلا أن نهج مالطا التنظيمي تجاه التشفير واجه انتقادات في السابق. فبعد أن روّجت مالطا لنفسها كـ "جزيرة البلوكشين" منذ 2018، فشلت 70% من المتقدمين الأوائل للحصول على ترخيص خلال عام 2020، ما أثار تكهنات بأن القواعد كانت صارمة جدًا.
وفي عام 2021، رفضت وحدة في غرفة تجارة مالطا مزاعم حول ضعف الإشراف التنظيمي. وفي عام 2022، كشفت تقارير أن منصة FTX المنهارة كانت تمتلك شركتين مسجلتين في مالطا، لكن MFSA أكدت أنهما لم تحصلا على ترخيص لتقديم خدمات مالية.
وتشير بعض التحقيقات إلى أن مالطا اتبعت نهجًا متساهلًا في جذب شركات التشفير، حيث غادرت 85% من الشركات المسجّلة الجزيرة بعد فترة الانتقال التي امتدت لعامين، وذلك حتى عام 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهة التنظيمية في مالطا: لا توجد رخص MiCA مهددة بعد مراجعة الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"