في خطوة تعكس رغبة نيجيريا في تعزيز دورها كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية تستهدف دعم شركات العملات المستقرة، وذلك ضمن إطار تنظيمي مرن يوازن بين الابتكار وحماية السوق.

وجاء الإعلان خلال “قمة نيجيريا للعملات المستقرة”، حيث صرّح المدير العام للهيئة، بأن الهيئة بدأت بالفعل دمج عدد من الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية المستقرة ضمن هذه البيئة التجريبية، ما يتيح لها اختبار حلولها التقنية ضمن ضوابط رقابية واقعية دون الخضوع الفوري للتشريعات التقليدية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل نمو الابتكار في قطاع العملات المستقرة، مع ضمان وجود آليات رقابة وحوكمة تضمن حماية المستثمرين واستقرار السوق.

وتُعد هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية للأصول الرقمية في نيجيريا، وجعل البلاد وجهة جاذبة للمشاريع الناشئة في هذا المجال.

بحسب مراقبين، فإن اعتماد مثل هذه النماذج التنظيمية المرنة قد يعزز من قدرة نيجيريا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ضوء تصاعد أهمية العملات المستقرة كأداة رئيسية في أنظمة الدفع والتحويلات في الأسواق الناشئة.

يُذكر أن نيجيريا كانت من أوائل الدول الإفريقية التي أطلقت عملة رقمية للبنك المركزي (eNaira)، مما يمنحها خبرة تنظيمية متقدمة في هذا المجال، ويؤهلها للعب دور قيادي في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي في القارة.

اقرأ أيضا:

شركة “The Smarter Web” البريطانية تُضيف 225 بيتكوين إلى محفظتها وتحقق عائد يتجاوز 43%

نقل أكثر من 271 مليون ADA من منصة كوين بيس إلى محافظ مجهولة: التفاصيل