تام شمس - الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 04:40 مساءً - بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على انهيار منصة التداول FTX، ما تزال المعارك القضائية المرتبطة بمديريها التنفيذيين والمقربين منهم مستمرة. هذا الأسبوع، تعود ميشيل بوند، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Markets رايان سلامة، إلى المحكمة لجلسة استماع أدلة في قضيتها الجنائية.

في ملف قُدِّم يوم الأحد إلى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، طلب فريق الدفاع عن بوند من القاضي السماح لها بالإدلاء بشهادتها رغم اعتراضات الادعاء.

جادل المدعون يوم الجمعة بأن من غير المرجح أن تقدّم بوند شهادة مرتبطة مباشرة باتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه سلامة والمتعلق باتهامات بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني. ويقضي سلامة حاليًا حكمًا بالسجن بتهم مرتبطة بدوره في سقوط الشركة.

تقع صفقة سلامة القضائية في صميم قضية بوند المتعلقة بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، حيث زعم الادعاء أن سلامة أمر بتحويل 400 ألف دولار مرتبطة بـ FTX إلى حملتها الانتخابية.

وُجّهت إلى بوند في أغسطس 2024 اتهامات بالتآمر لتمويل حملات انتخابية غير قانونية، وتلقي مساهمات انتخابية مفرطة، وتلقي مساهمة غير قانونية من شركة، وتلقي مساهمة عبر وسيط. وقد دفعت بوند ببراءتها من جميع التهم.

قال محاموها: "لا يملك الادعاء أي أساس قانوني لمنع السيدة بوند بشكل مسبق من الشهادة، إذ إن شهادتها ليست زائدة عن الحاجة ولا غير ذات صلة. إن الحالة الذهنية للسيدة بوند وزوجها عند الدخول في اتفاق الإقرار بالذنب ذات صلة مباشرة بالقضية أمام المحكمة".

كأحد خمسة متهمين في لائحة الاتهام ضد مديري FTX وAlameda Research السابقين، اعترف سلامة بالذنب في تهم التآمر على تقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية، إضافة إلى تشغيل عمل لتحويل الأموال دون ترخيص.

وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف، حيث بدأ تنفيذ الحكم في أكتوبر 2024. وبعد إقراره بالذنب، حاول محاموه إبطال الاتفاق مع الادعاء الأمريكي، بحجة أن الصفقة كانت مشروطة بعدم توجيه اتهامات جنائية إلى بوند. لكنه أسقط الطعن لاحقًا، قائلاً إن بوند ستعالج هذه المسألة ضمن قضيتها الخاصة.

العودة إلى المحكمة بعد أشهر

جلسة الاستماع المقررة يوم الخميس ستكون المرة الأولى التي تعود فيها بوند إلى المحكمة بعد أشهر من المرافعات القانونية التي تمحورت حول صفقة زوجها مع الحكومة.

إلى جانب احتمال مثول بوند للإدلاء بشهادتها، طلب محاموها أن تدلي دانييل ساسون، المساعدة السابقة للمدعي العام الأمريكي، بشهادتها. وكانت ساسون هي المدعية الرئيسة في قضية الحكومة ضد المدير التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد وأربعة مدراء آخرين، بينهم سلامة.

ورغم أن ساسون استقالت في فبراير بعد أن أمرتها وزارة العدل بوقف قضية ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، طلب محامو بوند حضورها لتوضيح "أي وعد أو حافز قُدِّم إلى السيد سلامة من أجل الاعتراف بالذنب".

ولم يعارض الادعاء الفيدرالي الطلب، لكنه اشترط أن يقدّم محامو بوند "أدلة وثائقية" أو شهادات تتعلق باتفاق الإقرار بالذنب.