القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن مستهدف طموحه لتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى، حيث تسعى مصر إلى رفع احتياطياتها الدولية من النقد الأجنبى إلى ما لا يقل عن 52 مليار دولار بنهاية العام المالى 2028/2029، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025.

ويأتى هذا الهدف فى إطار رؤية استراتيجية تهدف لتقوية مركز مصر المالى الخارجى، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الدولية، سواء من حيث الواردات أو الالتزامات الدولية، ودعم استقرار العملة.

وتراهن الخطة على زيادة الصادرات، وتحسين موارد العملة الأجنبية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق هذا المستوى من الاحتياطى، الذى يمثل أحد أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات الدولية فيه.

ويؤكد هذا التوجه أن مصر تمضى نحو اقتصاد أكثر توازنا وأمانا، قادر على تلبية احتياجاته التمويلية دون ضغوط، وبمستوى احتياطى يُعزز الثقة بالسياسات النقدية، ويؤمن احتياجات الاستيراد لما لا يقل عن 5 أشهر – وهو الحد الآمن عالميا.