وتابع، أن "هناك فجوة ً بين الاحتياجِ المالي للعراقِ والكمياتِ المصدرةِ والايراداتِ الناتجةِ عنها"، مشيرا الى ان "رفعَ سقفِ الانتاجِ يحتاجُ الى تفاهماتٍ مع دولِ اوبك للمحافظةِ على أسعارِ السوق".

وأكمل، أن "الشركات العراقية تمتلك من الخبرات والكفاءات البشرية ما لا يمتلكه أحد في الشرق الأوسط لكن افتقارها للآليات الحديثة جعلت الشركات الأجنبية تسيطر على المشاريع بسبب سرعتها وتكلفتها الأقل".

وأردف، أن "قلة الإمكانات في وزارة العمل تسببت بضعف دورها الرقابي المعني بمراقبة كل العاملين في القطاعات العامة والخاصة وحتى في النفط"، منوهاً أن "عمل البرلمان الرقابي كان يحدد المخالفات ويخبر بها وزارة النفط وإذا لم تتخذ اجراء تتحول الى القضاء وهذا ما حصل مع اغلبها".

وكشف الجابري، أنه "كان من المؤمل ان يتم مد ابوب نفطي من البصرة – حديثة - عقبة الأردنية كجهة جديدة للتصدير، لكن بعد الضغط الجماهيري والنيابي تم الاتفاق على ان الانبوب يصل الى حديثه ويتوقف والمشروع قيد الانجاز"، مؤكداً أن "المشروع مهم لإيصال النفط الى المحافظات الجنوبية بشكل أسرع وأسهل".

وبشأنِ تفعيلِ قانونِ البصرة عاصمةِ العراقِ الاقتصادية، أكد الجابري أن "القانونَ بقي حبرا على ورقٍ بسببِ تخوفِ الكثيرِ من الجهاتِ السياسيةِ من إزعاجِ دولِ الخليجِ او أجنداتٍ خارجيةٍ"، لافتا الى أنه "لا يوجدُ قرارٌ عراقيٌ مستقلٌ بشأنِه وتخلى عنه حتى من كان يطالبُ بتفعيلِه، بسبب الضغوطات الخارجية التي وجدت من يصغي اليها من داخل العراق".

وبين، أن "البطالة ارتفعت بالبصرة بسبب المياه المالحة التي قامت بقتل الأراضي الزراعية وقلة الأسماك التي كان يعتاش عليها الكثير من البصريين والان أصبحوا يبحثون عن مصدر أخر للعيش"، مستدركاً أن "قانون العاصمة الاقتصادية سيعالج هذه المشاكل كلها وسيفتح مشاريع كثيرة وسيوفر فرص عمل كبيرة وسيقضى على البطالة وايضاً سيوفر مردودات مالية".

ونوه بأن "أبناء قضاء الزبير وشمال البصرة لهم الحق بالمطالبة في تحولهم الى محافظات، ومن الممكن ان تكون البصرة إقليم يتكون وفق رؤية دستورية منظمة تختلف عن شمال العراق الذي يمتلك جيوش وله السيطرة على المنافذ، بل تصبح البصرة لها صلاحيات إدارية أوسع".

وأوضح، أن "بعض قادة الكتل السياسية تعمدوا ضرب البرلمان وتفتيت دوره من اجل سيطرتهم على القرار التشريعي وبرنامج التعطيل معد سابقاً ومخطط له"، مضيفاً: "أكثر من 150 نائبا لم يحضروا ولا جلسة من تشكيل البرلمان الى الان ورئاسة المجلس لديها صلاحيات تصل الى فصل النائب لكنها لم تفعل".