كشف مجلس منتجات الألبان الياباني أن عدد مزارعي الألبان في اليابان انخفض حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 9,960 مزرعة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويُعد هذا الانخفاض تاريخيًا، حيث تراجع العدد للمرة الأولى منذ بدء المجلس بإجراء المسح في عام 2005 إلى أقل من 10,000 مزرعة. يرجع هذا الانخفاض المستمر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الألبان في اليابان، بما في ذلك ارتفاع أعمار المزارعين، ونقص القوى العاملة الشابة الراغبة في دخول المجال، وزيادة التكاليف التشغيلية الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة والطاقة. كما أن الانخفاض في الاستهلاك المحلي لمنتجات الألبان يُعتبر عاملاً إضافياً يؤثر على ربحية هذه الصناعة.

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية والمنظمات ذات الصلة لدعم مزارعي الألبان، مثل تقديم الإعانات وتعزيز المنتجات المحلية من الألبان، إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لعكس اتجاه الانخفاض. يُشار إلى أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب على منتجات الألبان، مما يجعل الصناعة المحلية عرضة للتغيرات في الأسواق العالمية.

ومع هذا التراجع، يُثار القلق حول قدرة اليابان على الحفاظ على قطاع ألبان مستدام محليًا، خاصة في ظل تزايد الدعوات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما يتوقع الخبراء أن تتطلب معالجة هذه الأزمة اتخاذ خطوات جذرية، مثل تحسين كفاءة الإنتاج، تقديم حوافز أكبر للمزارعين الشباب، وتوسيع نطاق الحملات التي تعزز استهلاك منتجات الألبان المحلية.

أظهرت مقارنة سنوية لمعدل التراجع في عدد مزارعي الألبان في اليابان أن التراجع قد تسارع منذ عام 2022، حيث انخفض عدد المزارعين بنسبة ملحوظة تجاوزت 5.7٪ حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ويعزى هذا التسارع إلى تدهور الظروف التجارية، التي أثرت سلبًا على قطاع الألبان بشكل عام. كان من بين العوامل الرئيسية لهذا التدهور ضعف قيمة الين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، وهي مكون رئيسي لتربية الأبقار. كما تسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة تكاليف النقل والتدفئة والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج الزراعي. وقد دفعت هذه العوامل المزارعين إلى مواجهة تحديات مالية أكبر، مما أدى إلى خروج العديد منهم من هذا القطاع.

علاوة على ذلك، تفاقمت المشكلة بسبب الزيادة في أعمار المزارعين والنقص المستمر في القوى العاملة الشبابية، مما جعل من الصعب على العديد من المزارع مواصلة العمليات. كما أن الانخفاض التدريجي في استهلاك منتجات الألبان محليًا ساهم في تقليص الربحية وزيادة الأعباء على المزارعين. وأشارت التقارير إلى أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج أدى إلى ضغط متزايد على الهوامش الربحية للمزارعين، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين تغطية نفقاتهم، ما دفعهم إلى إغلاق مزارعهم أو التحول إلى أنشطة زراعية أخرى.

يُذكر أن الحكومة اليابانية ومجلس الألبان الياباني قد أطلقا عدة مبادرات لدعم مزارعي الألبان، بما في ذلك تقديم إعانات مالية وتحفيز استهلاك المنتجات المحلية، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في عكس اتجاه التراجع.

وبحسب نتائج استطلاع أجراه المجلس عبر الإنترنت في الأساس، حتى سبتمبر/أيلول، كان 58.9% من 236 مزارعي الألبان الذين استجابوا للاستطلاع ”يعانون من عجز مالي“، وذكر 47.9% أنهم فكروا في ترك الزراعة.

وعند سؤالهم عن وضعهم المالي الحالي، أشار 83.1% منهم إلى أنه ”سيئ“. ومن بين العوامل التي ذكروها كأسباب لهذا التدهور، جاءت ضعف قيمة الين بنسبة 91.8%، وارتفاع أسعار النفط بنسبة 68.4%، إضافة إلى تأثير الوضع في أوكرانيا بنسبة 67.9%، حيث كانت الإجابات متعددة ومتشابكة. ومع ارتفاع تكاليف الأعلاف ومعدات المزرعة والمرافق، اشتكى العديد من منتجي الألبان من انخفاض دخلهم الناتج عن بيع الأبقار والحليب، مما زاد من الأعباء المالية التي يواجهونها.

وفي استطلاع آخر أجراه المجلس عبر الإنترنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشمل أفرادًا من الجمهور الذين يشترون الحليب مرة واحدة على الأقل شهريًا، أظهرت النتائج أن 98% من المشاركين ”يريدون أن يتمكنوا من الاستمرار في شرب الحليب الطازج المنتج محليًا“. ورغم ذلك، فإن ثلثي المستجيبين لم يكونوا على دراية بالتراجع المتسارع في عدد منتجي الألبان، مما يبرز فجوة كبيرة في وعي المستهلك بالمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)